خبر

واکنش مثبت بازار ارز و سکه
به شایعه سهمیه‌بندی بنزین
گروه اقتصادی- قیمت ارز و طلا در آخرین روز هفته گذشته در حالی افزایش یافت که به اعتقاد برخی، جو روانی ناشی از آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است‌.
روزهای ابتدایی هفته گذشته بازار ارز مطابق روال پیشین خود در مسیر باثباتی در حرکت بود و نوسان اندکی بر بازار ارز و طلا حاکم بود‌. ادامه حرکت در چنین مسیری هرچند تا روز سه‌شنبه ادامه داشت، با این حال در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با افزایش نسبی در قیمت‌ها مواجه بودیم‌.
بر این اساس روز پنجشنبه نرخ انواع سکه و ارزهای عمده در بازار آزاد نسبت به روز قبل از آن اندکی افزایش یافت، به طوری که صرافی‌ها هر اسکناس دلار آمریکا را ۱۴ هزار و ۲۵۰ تومان و هر یورو را ۱۶ هزار و ۱۰۰ تومان فروختند‌. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان خریداری کردند و قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۶ هزار تومان اعلام شد‌.
رشد قیمت ارز به دنبال شایعه سهمیه‌بندی بنزین به بازار طلا نیز تعمیم یافت و بر این اساس قیمت هر قطعه سکه امامی در روز پایانی هفته گذشته به پنج میلیون و ۳۰ هزار تومان رسید‌. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، نیم‌سکه دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۸۰ هزار تومان در بازار آزاد تهران به فروش رسید‌.
در عین حال یک کارشناس بازار طلا و سکه معتقد است با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان از میزان داد و ستد در این بازار کاسته شده است‌.
محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت بازار طلا طی هفته گذشته اظهار کرد: طلا در بازارهای جهانی طی هفته گذشته روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۸ دلاری به ارزش ۱۲۶۸ دلار رسید اما این اتفاق در حالی رخ داد که ارزش طلا در بازار داخلی روند صعودی به خود گرفته است‌.
این کارشناس بازار طلا و سکه ادامه داد: رشد قیمت طلا در بازار داخلی فقط به واسطه رشد قیمت ارز بوده که دلایل سیاسی و اقتصادی بر این موضوع حاکم است‌.

ابلاغ آیین‌نامه پیشگیری از انباشت
مطالبات غیرجاری بانک‌ها
آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد‌.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» را ابلاغ و مراتب را برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های ارسال کرد‌. این آیین‌نامه دربرگیرنده فرآیندهای عمدتا الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است‌.
بر این اساس «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» بر اساس فرامین و رهنمودهای رهبری، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و نیز سایر قوانین مربوط، برای پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور از طریق تعمیق شفافیت، بهبود فرآیندهای اعتبارسنجی و نظام‌مند کردن مراحل اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص متقاضی، با مشارکت نهادها و دستگاه‌های مختلف اجرایی، اقدام به تصویب «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» و ابلاغ مراتب برای اجرا به نهادها و دستگاه‌های مربوط کرده است‌.
آیین‌نامه یادشده دربرگیرنده فرآیندهای عمدتا الکترونیک در قالب سامانه‌های اطلاعاتی کنونی و سایر سامانه‌های مرتبط با امکان دسترسی فرادستگاهی با هدف نهایی پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی است و در مفاد آن، وظایف و تکالیف مشخصی در زمینه‌های مختلف برای نهادها، دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف از جمله نظام بانکی کشور مقرر شده که امید است با همکاری و اهتمام شبکه بانکی کشور، فرآیندهای مرتبط با اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و وصول مطالبات غیرجاری از طریق عملیاتی شدن کامل سامانه‌های موضوع آیین‌نامه تسهیل شود‌.
در این بخشنامه همچنین اشاره می‌شود، اجرای برخی وظایف و تکالیف مقرر در مصوبه مورد بحث، مستلزم آماده‌سازی، به‌روزرسانی و یا عملیاتی شدن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سامانه‌های اطلاعاتی مربوط توسط نهادهای متولی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که بدیهی است با تدارک و آماده شدن موارد یاد شده از سوی ادارات دخیل، مراتب به نحو مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد‌. لذا خواهشمند است در صورت هرگونه ابهام یا سوال در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سامانه‌های اطلاعاتی مورد اشاره در مفاد آیین‌نامه یادشده، مراتب از طریق حوزه‌های مربوط در این بانک استعلام و پیگیری شود‌.
این بخشنامه در پایان تاکید دارد، ضمن ایفاد نسخه‌ای از «آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی» (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۸۱۸‏‏‏‏‏/ت۵۶۱۷۳ ﻫ مورخ ۲۸‏‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏‏/۱۳۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی)، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک‏‏‏‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و علاوه بر تمهید مقدمات اجرای مفاد آیین‌نامه ذکر شده، بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آید‌.

اجرای بسته رونق‌زا در بخش مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از اجرای یک بسته رونق‌زا در بخش مسکن، ساختمان و کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن خبر داد و گفت: این برنامه موجب کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت تمام‌شده مسکن خواهد شد‌.
به گزارش «جهان‌صنعت»، ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در اولین همایش فصلی مدیران بانک مسکن با اشاره به اینکه بانک مسکن از اواخر سال گذشته کار تدوین و تهیه نقشه برای مقابله با دشمن در جنگ تمام‌عیار اقتصادی را آغاز کرد گفت: این نقشه به دنبال اجرای یک بسته رونق‌زا در بخش مسکن و ساختمان با استفاده از پتانسیل بازارهای پول و سرمایه است‌. یعنی به دنبال فرصت‌سازی از تهدیدات پیش رو است‌.
وی افزود: بسته رونق بخش مسکن که بانک مسکن آن را تهیه کرده، فراتر از تسهیلات‌دهی است چراکه با توجه به جهش قیمت مسکن در تهران، خرید خانه توسط خانه‌اولی‌ها سخت شد لذا ممکن است تقاضای خرید مسکن در شهرهای اطراف تهران یا موج‌های قیمتی در سایر شهرها به وجود آید‌.
رحیمی‌انارکی خاطرنشان کرد: در این بسته عواملی که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود شناسایی شده و تا حد امکان راهکارهای کنترلی برای آنها در نظر گرفته شده است‌. یکی از مهمترین راهکارهای این بسته، کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت تمام شده مسکن از طریق مدیریت بازار عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی توسط بانک مسکن است‌.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: بانک مسکن به دنبال آن است که در چارچوب این بسته، امکان خرید اعتباری مصالح ساختمانی در حجم انبوه را برای سازنده‌های حرفه‌ای، صلاحیت‌دار و معتبر فراهم آورد‌. موضوع مهم دیگر در این بسته، کنترل سفته‌بازی در بازار مسکن است‌.
وی با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه آمریکا و رفتار خصمانه رییس‌جمهور آمریکا از طریق خروج از برجام، شرایط اقتصادی را در وضعیت خاص قرار داده خاطرنشان کرد: برای عبور امن از مسیر پیش رو، لزوم هوشمندی، هوشیاری و سختکوشی تک‌تک مدیران ضروری به نظر می‌رسد‌.