خبر

دلار و سکه بر مدار صعود
گروه اقتصادی- بازار ارز در حالی روز گذشته فعالیت خود را از سر گرفت که همچون هفته گذشته بر مدار صعود قرار گرفت و به رشد قیمت خود ادامه داد‌.
روز گذشته بانک‌ها هر دلار آمریکا را به قیمت ۱۳ هزار و ۹۳۶ تومان خریداری کرده و قیمت خرید یورو نیز در شعب ارزی بانک‌ها به ۱۵ هزار و ۶۱۶ تومان رسید‌. بانک‌ها هر پوند انگلیس را نیز ۱۸ هزار و ۳۷۱ تومان خریداری کردند‌.
از سوی دیگر قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر رفت به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۶ هزار و ۴۰۲ تومان اعلام شد که با احتساب کارمزد به حدود ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسید‌.
اما در بازار آزاد تهران نیز روز گذشته شاهد رشد قیمت‌ها بودیم‌. بر این اساس هر دلار با قیمت ۱۴ هزار و ۷۵۰ تومان و هر یورو نیز با قیمت ۱۶ هزار و ۵۵۰ تومان به فروش رفت‌.
قیمت ارز در حالی روز گذشته به روند صعودی خود ادامه داد که بازار طلا نیز شاهد رشد اندک در قیمت‌هایش بود‌. بر این اساس روز گذشته قیمت هر قطعه سکه امامی به پنج میلیون و ۱۲۰ هزار تومان رسید‌. هر قطعه سکه بهار آزادی نیز روز گذشته با قیمت چهار میلیون و ۸۳۰ هزار تومان به فروش رفت‌. قیمت نیم سکه نیز به دو میلیون و ۸۵۰ هزار رسید و ربع سکه نیز با قیمت یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان معامله شد‌. سکه یک گرمی نیز روز گذشته با قیمت ۹۹۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت ۴۵۷ هزار تومان مورد دادوستد قرار گرفت‌.

افزایش تورم در هزینه‌های ۸ بخش خدماتی
آخرین بررسی‌ها از وضعیت تورم در بخش خدمات حاکی از رشد شاخص در این بخش تا ۲/۲۲ درصد است‌.
به گزارش ایسنا، شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات مشتمل در هشت بخش قابل بررسی است که شامل «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» بوده و مرکز آمار گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات را به‌صورت فصلی و سالانه منتشر می‌کند‌.
این در حالی است که آخرین وضعیت تغییرات تورمی در بخش خدمات نشان می‌دهد که شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در سال ١٣٩٧ برابر است با ۵/۲۹۶ که نسبت به سال قبل ۲/۲۲ درصد افزایش یافته است‌.
همچنین بررسی شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتورسیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در سال ١٣٩٧ برابر با ۱/۳۵۷ بوده که نسبت به سال قبل ۶/۲۳ درصد افزایش یافته است‌.
در عین حال که تورم گروه «خدمات هتل و رستوران» ۲۷ درصد، «خدمات حمل‌و‌نقل، انبارداری و ارتباطات» ۱/۳۴ درصد، «خدمات واسطه‌گری‌های مالی (بیمه)» ۲۱ درصد، «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب‌وکار» ۳/۱۳ درصد، «خدمات آموزش» ۱/۱۶درصد، «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» ۱/۱۸ درصد و «خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» ۵/۱۷ درصد بوده است‌.

ارائه سقف‌های تسهیلاتی متغیر از سوی بانک مسکن
مدیرعامل بانک مسکن از پیشنهاد ارائه سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر و بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط خبر داد وگفت: این موضوع به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد‌.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، ابوالقاسم رحیمی انارکی افزود: در طول سال‌های گذشته با افزایش سقف انواع حساب‌های موجود در بانک سعی کردیم قدرت خرید گیرنده‌های تسهیلات را افزایش دهیم، اما به علت اتفاقاتی که در سال‌های گذشته افتاده بود عرضه و تقاضا نامتعادل شد‌.
وی اظهار داشت: بر اساس آمارها حدود ۵۸ درصد معاملاتی که انجام شده برای واحدهای زیر ۸۰ مترمربع است، اما متوسط پروانه‌های صادره برای واحدهای بیش از ۱۴۰ مترمربع است‌.
رحیمی‌انارکی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم بر اثر افزایش نرخ ارز و طلا و تورم افزود: زمانی که قدرت خرید مردم کاهش یابد، با افزایش تسهیلات، مردم توانایی بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت و همچنین تامین منابع مالی برای افزایش تسهیلات به مراحلی نیاز دارد که باید طی شود‌.
وی گفت: برای مثال اگر بخواهیم تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم را از ۸۰ میلیون به ۱۶۰ میلیون تومان تبدیل کنیم کسری منابع داریم بنابراین باید منابعی برای تامین این کسری پیش‌بینی شود‌.
مدیرعامل بانک مسکن نیز افزود: بسته‌ای را برای رونق‌بخشی مسکن رونمایی کردیم که در آن در ارتباط با حوزه مسکن وارد فضاهای جدیدی خواهیم شد که قبلا در آن کمتر وارد شدیم‌.
رحیمی‌انارکی گفت: قبلا برای عرضه تسهیلات ساخت و خرید از سقف‌های تسهیلاتی استفاده می‌شد، اما در این بسته جدید از ظرفیت‌های دیگر هم استفاده خواهیم کرد‌.
وی با اشاره به اینکه بیشتر توجه سیاست کنونی به عرضه است، افزود: در مجموعه سیاست‌های اعتباری امسال، افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی را داریم یعنی سقف تسهیلات را برای هر واحد در تهران حداکثر تا ۱۷۰ میلیون تومان برای ساخت افزایش دادیم که پارسال ۱۱۰ میلیون تومان بود و در مراکز استان به ۱۶۰ و در دیگر شهرها به ۱۳۰ و در مناطق کمترتوسعه‌یافته به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است‌.
رحیمی انارکی گفت: برنامه‌ای را پیش‌بینی کردیم تا اجازه داده شود بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط، سقف‌های تسهیلاتی به صورت متغیر تعیین شود و هر کسی بر اساس قدرت خرید و بازپرداخت اقساط بتواند از سقف تسهیلات متناسب با خود استفاده کند که این موضوع به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارد‌.