خبر

وزیر اقتصاد:
تامین ارز دولتی محدود شد
وزیر اقتصاد از اختصاص ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به کشور خبر داد‌‌.
مسعود کرباسیان با اشاره به مشکلات تخصیص ارز دولتی، گفت: رییس‌جمهور شفاف‌سازی اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را ابلاغ کرده و این موضوع تا اعلام اسامی کامل از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود‌‌.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از گروه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده گروه یک است که شامل کالاهای اساسی می‌شود، افزود: ارز این گروه به خوبی و به میزان مناسب تامین شده چرا که باید آرامش به جامعه بازگردانده شود و خیال مصرف‌کننده از تامین کالاهای اساسی راحت شود‌‌.
وی با اشاره به اینکه در یک بازه زمانی مشخص محدودیتی برای ارائه ارز دولتی وجود نداشت، ادامه داد: در این مرحله از مکانیسم تخصیص ارز دولتی، عنوان شد به هر آنچه ثبت سفارش می‌شود ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شود. البته در آن زمان محدودیتی برای ثبت سفارش وجود نداشت‌‌.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه پس از این بازه زمانی تقسیم‌بندی چهارگانه کالا صورت گرفت، یادآور شد: براساس این تقسیم‌بندی برخی کالاها گروه یک هستند که به آنها ارز نفتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار به آنها ارز تعلق یافته که شامل کالاهای اساسی، دارو و بخش‌های صنعتی که کالای نهایی آنها هم‌ردیف با کالاهای اساسی است، می‌شود‌‌.
وی افزود: گروه دوم ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد است که باید ارز را به بانک مرکزی یا کسی که بانک مرکزی معرفی کرده در سامانه واگذار کند تا ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شود که شامل کالاهای ضروری و مواد اولیه کارخانه‌هاست‌‌. کرباسیان با بیان اینکه گروه سوم آنهایی هستند که در ازای صادرات می‌توانند واردات انجام دهند که حدود دو هفته این موضوع مطرح و اجرا شده است، ادامه داد: گروه چهارم کالاهایی هستند که فعلا ضرورتی برای واردات آنها وجود ندارد و لیست آنها مشخص شده است‌‌.

بررسی تقاضای تفحص از سامانه نیما در مجلس
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از سامانه نیما در این کمیسیون خبر داد‌‌.
عین‌الله شریف‌پور با اشاره طرح تحقیق و تفحص از سامانه نیما اظهار داشت: تحقیق و تفحص از هر موضوعی حق مسلم نماینده یا جمعی از نمایندگان است. در خصوص سامانه نیما که مرتبط با ثبت سفارش‌هاست، جمعی از نمایندگان درخواست تفحص داده‌اند‌‌. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این درخواست به هیات‌رییسه مجلس اعلام شده و هیات‌رییسه برای بررسی بیشتر موضوع، درخواست تفحص از سامانه نیما را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده است‌‌. نماینده مردم ماکو در مجلس دهم شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون اقتصادی در اسرع وقت موضوع درخواست تفحص از سامانه نیما را در دستور کار خود قرار می‌دهد و درخواست را با حضور نمایندگان مربوطه و وزیر صنعت، معدن و تجارت بررسی می‌کند‌‌. وی با اشاره به روند بررسی تحقیق و تفحص، گفت: پس از استماع توضیحات وزیر، درخواست تحقیق و تفحص به رای گذاشته می‌شود. اگر نمایندگان درخواست‌کننده قانع شدند موضوع از دستور کار خارج می‌شود و به اطلاع هیات‌رییسه و رییس مجلس می‌رسانیم‌‌.
شریف‌پور در ادامه عنوان کرد: اگر نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند، موضوع درخواست تحقیق و تفحص از سامانه نیما برای تصویب کلیات به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود تا پس از آن، تیم تحقیق و تفحص تعیین شود‌‌.
عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: هیچ یک از اعضای کمیسیون اقتصادی این تفحص را امضا نکرده‌اند و تا زمان بررسی موضوع در صحن علنی حقی در خصوص اعلام نظر درباره سامانه نیما ندارند بلکه این حق مسلم نمایندگان درخواست‌کننده است‌‌.

فاصله تورمی دهک‌ها در تیرماه افزایش یافت
محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴/۹ درصد برای دهک اول تا ۲/۱۱ درصد برای دهک دهم است‌. مطابق با گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٧ برابر ۷/۸ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴/۸ درصد برای دهک اول تا ۹/۸ درصد برای دهک هشتم نوسان دارد‌. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۴/۹ درصد برای دهک اول تا ۲/۱۱ درصد برای دهک دهم است‌. همچنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» بین ۶/۷ درصد برای دهک دوم تا ۳/۸ درصد برای دهک دهم است‌.
بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۵/۰ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۳/۰ درصد) ۲/۰ افزایش نشان می‌دهد‌. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱/۰ درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۳/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد‌.

بین صندوق توسعه و بانک‌ها
۱۵ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی امضا شد
طی چهارماهه نخست امسال تاکنون مبلغی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای پرداخت تسهیلات ارزی به صورت قراردادهای عاملیت بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های خصوصی و دولتی اختصاص یافت‌.
به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی صندوق توسعه ملی، مبلغ ۱۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به قرارداد عاملیت با ۲۰ بانک کشور اختصاص یافته که تاکنون مبلغی معادل ۱۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار از آن با ۱۷ بانک اجرایی شده است‌. ضمنا قرارداد عاملیت با بانک‌های پارسیان، انصار و گردشگری نیز در شرف انعقاد و اجرایی شدن است‌. با هدف حمایت از بخش خصوصی و نقش‌آفرینی موثر در توسعه کشور، حفظ منابع صندوق به عنوان سهم نسل‌های آینده از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و تبدیل این منابع به سرمایه‌های زاینده و مولد سالانه قسمت عمده‌ای از منابع این نهاد اقتصاد کلان کشور به منظور ارائه تسهیلات ارزی به متقاضیان بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از طریق عاملیت بانک‌های کشور اختصاص می‌یابد‌. همواره انعقاد قراردادهای عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری‌های ریالی در بانک‌های عامل مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تکالیف قانونی بر مبنای منابع قابل تخصیص صندوق توسعه ملی و بر اساس درخواست‌های رسیده از سوی بانک‌ها، حوزه تخصصی بانک مورد نظر و عملکرد پیشین آن بانک در استفاده از منابع صندوق صورت می‌گیرد‌.