29 - 11 - 2019
خبر
جهانگیری:
راه‌اندازی سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز
معاون اول رییس‌جمهور استقرار و تکمیل سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز را یکی از ضروری ترین نیازهای امروز کشور برشمرد و گفت: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند. به گزارش ایبِنا، اسحاق جهانگیری در جلسه بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به گزارش نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تکالیف دستگاه‌ها در قبال استقرار این سامانه‌ها تصریح کرد: باید همه دستگاه‌های ذی‌ربط به تکالیف خود در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و استقرار و تکمیل این سامانه‌ها به خوبی عمل کنند و اگر دستگاهی در این زمینه تعلل و کوتاهی داشته باشد باید شناسایی و با آن برخورد شود. جهانگیری از وزیر کشور خواست گروهی نظارتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه استقرار سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کند و ضمن بررسی و ارزیابی دقیق گزارش ارائه شده از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ظرف یک هفته گزارشی جامع از آخرین وضعیت استقرار سامانه‌ها و نحوه عملکرد دستگاه‌ها ارائه دهند تا چنانچه دستگاهی عملکرد مناسبی نداشته یا در عمل در زمینه تکالیف قانونی خود کوتاهی و تعلل کرده است، مشخص و با آن برخورد شود.
وزیر اقتصاد اعلام کرد
حذف هزینه‌های غیرضرور دستگاه‌ها
وزیر اقتصاد با اشاره به حمایت قاطع وزارت اقتصاد از آنان در انجام وظایف و ماموریت‌های محوله، بر حذف هزینه‌های غیر ضرور تاکید کردبه گزارش ایبِنا، فرهاد دژپسند در جلسه ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه بودجه، پول «دولت» نبوده، بلکه «بیت‌المال» و متعلق به مردم است، تاکید کرد: سال ۱۳۹۸، سال قاطعیت در قطع هزینه‌های غیرالزامی است. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه، بودجه، باید ریال به ریال و به دقت خرج شود، خطاب به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی گفت: باید تمام تجربیات ۴۰ سال گذشته را برای مدیریت بودجه سال ۹۸ به کار بگیرید. وی با اشاره به اینکه تعداد کل ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی کشور به سه هزار نفر بالغ می‌شوند، تصریح کرد: این باید به معنای استقرار سه هزار مامور صرفه‌جویی و حفاظت از اموال مردم در دستگاه‌های اجرایی باشد. دژپسند افزود: ذی‌حساب به معنای نماد تخصیص بهینه اقتصادی، مدیریت بهینه دارایی و انضباط مالی- اداری است. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه نقش ذی‌حسابان به عنوان حافظ و امین مردم در مدیریت بیت‌المال است، تاکید کرد: ذی‌حسابان مدیران جهادی در مدیریت هزینه هستند. وی با بیان این مطلب افزود: این امر به خصوص در شرایطی که دشمن با تمام قوا و رفتارهای غیر خردمندانه و کاملا نامتعارف در مقام انسداد منابعی است که می‌شود دولت را به واسطه آن مدیریت کرد، اهمیت دوچندانی می‌یابد.
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره بازنگرداندن ارز صادراتی
معافیت‌های مالیاتی حذف می‌شود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بهانه‌ای برای برنگرداندن ارز توسط صادرکنندگان وجود ندارد، گفت: صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند، از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نمی‌شوند. به گزارش ایرنا، محمدعلی دهقان درباره بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات افزود: برای تولید محصولات و کالاهایی که صادر می‌شود از منابع و امکانات کشور استفاده شده است بنابراین صادرکنندگان بخش خصوصی، دولتی و عمومی باید بدانند لازمه استفاده از منابع و امکانات کشور آن است که مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی لازم را داشته باشند. معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: اکنون به دلیل تلاطم‌هایی که ایجاد شده نیاز است منابع ارزی با سرعت در اختیار رفع نیازهای ارزی کشور قرار داده شود. دهقان اضافه کرد: اینکه صادراتی انجام شده اما منابع ارزی حاصل از آن به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، قابل قبول نیست. وی با بیان اینکه برنامه‌هایی برای مقابله با صادرکنندگانی که ارز خود را بازنمی‌گردانند اجرا شده است، اظهار داشت: در گام نخست، اعلام شده صادرکنندگانی که ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازنگردانند معافیت‌های مالیاتی نمی‌گیرند.
عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها در سال ۹۷
آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال گذشته ۷/۷۷۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی به طرح‌های مختلف پرداخت شده که این رقم ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است. به گزارش ایبنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی روند تسهیلات پرداختی از سال ۹۰ تا ۹۷ را بررسی کرده است. بر این اساس در حالی که سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۹/۶۱۳ هزار میلیارد تومان به طرح‌های مختلف تسهیلات پرداخت کرده بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۷/۷۷۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش معاونت اتاق تهران، نسبت تسهیلات پرداختی به GDP در سال ۹۷ معادل ۸/۴۰ درصد بوده است. این نسبت برای سال قبل از آن ۲/۳۶ و برای سال ۹۵ معادل ۹/۳۸ درصد محاسبه شده است. در بین سال‌های مورد بررسی، بالاترین نسبت تسهیلات پرداختی به GDP نیز متعلق به سال ۱۳۹۲ و معادل ۳/۱۹ درصد بوده است. بر اساس این گزاش، با وجود افزایش روند عمومی تسهیلات پرداختی حقیقی از سال ۱۳۹۰، در سال گذشته این روند تغییر چندانی نداشته است. براساس این گزارش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و سهم ایجاد و توسعه کسب‌وکارها از این سهم افزایش یافته است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد