خبر

کاهش ۶/۱۱ درصدی تخلیه و بارگیری کالا در بنادر
تسنیم- مطابق آمار سازمان بنادر و دریانوردی در آخرین ماه بهار امسال تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور نسبت به ماه پیش از آن ۶/۱۱ درصد کاهش یافته است. البته تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بازه یاد‌شده ۴۸ درصد رشد داشته است.
بر اساس آمار سازمان بنادر و دریانوردی در خردادماه امسال ۱۰ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۳۷۰ تن انواع کالا در بنادر شمالی و جنوبی کشور تخلیه و بارگیری شده است.
این رقم در مقایسه با ۱۲ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۷۶۹ تن تخلیه و بارگیری اردیبهشت ماه امسال حکایت از کاهش ۶/۱۱ درصد دارد. در آخرین ماه بهار ۹۷ بالغ بر یک میلیون و ۶۹۵ هزار و ۴۴۱ تن کالای اساسی تخلیه و بارگیری شده که نسبت به ماه پیش از آن با یک میلیون و ۱۳۸هزار و ۶۰۹ تن حدود ۹/۴۸ درصد افزایش یافته است.
همچنین ۸۶۴ هزار و ۳۷ تن کالای فلزی، دو میلیون و ۴۵ هزار و ۹۲۲ تن کالای ساختمانی، ۴۴ هزار و ۷۰۵ تن ماشین‌آلات، ۴۹۵ هزار و ۲۷۵ تن کود و مواد شیمیایی، ۹۵ هزار و ۴۸۱ تن منسوجات، چرم، پوشاک، الیاف، کاعذ و چوب، ۴۰۱ هزار و ۱۴۴ تن خرده‌بار و متفرقه، یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۱۴۷ تن کالای کانتینری و سه میلیون و ۴۳۵ هزار و ۱۴۸ تن فرآورده نفتی در ۲۱ بندر کشور تخلیه و بارگیری شده است.

رییس اتحادیه املاک:
قیمت مسکن با «دستور» قابل کنترل نیست
تسنیم- رییس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه کنترل دستوری بازار مسکن غیرممکن است و این برنامه در دولت قبل شکست خورد، راه‌حل تعادل بخش مسکن را افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین عنوان کرد. مصطفی قلی‌خسروی در خصوص مباحثی که برای کنترل دستوری بازار مسکن مطرح می‌شود، اظهار کرد:‌ دولت قبل در برهه‌ای که نرخ اجاره‌بها افزایش یافته بود تلاش کرد با دخالت در این بازار،‌ قیمت‌ها را کنترل کند.وی ادامه داد: در این راستا بود که در زمان وزارت علی نیکزاد اعلام شد مالکان فقط می‌توانند ۷ درصد نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند.
سال بعد نیز میزان افزایش قیمت به ۹ درصد رسید‌ اما هیچ‌کدام از این دستورها جواب نداد و موجران بر اساس نرخ تورم اجاره‌بها را
افزایش دادند.
وی با تاکید بر اینکه «آزموده را آزمودن خطاست»، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن (خرید و فروش و اجاره) باید عرضه را افزایش دهیم.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.

پروانه فعالیت شرکت‌های حمل‌و‌نقل متخلف تمدید نمی‌شود
مهر- عضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با ابزارهایی چون جلوگیری از تمدید پروانه فعالیت شرکت‌های متخلف و عدم ارائه بارنامه، این شرکت‌ها ناچار به مذاکره شده‌اند.
فرامرز مداح اعتراضات رانندگان را ناشی از انباشت مطالبات و مشکلات این قشر طی سالیان گذشته ذکر کرد و افزود: سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای با تلاش بی‌وقفه و هماهنگی با دستگاه‌های مختلف سعی دارد این مشکلات را حل کند، البته برخی از این اقدامات از قبل آغاز شده بود که اکنون این اقدامات با سرعت و قوت بیشتری دنبال می‌شود.
وی با اشاره به شکل‌گیری کارگروهی متشکل از نمایندگان صنوف مختلف، سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای و نماینده وزیر راه‌و‌شهرسازی برای رسیدگی به مشکلات رانندگان، در خصوص اقدامات انجام شده اظهار داشت: در حال حاضر کرایه حمل بار تا ۲۰ درصد افزایش یافته است، البته از اواخر سال گذشته افزایش نرخ کرایه آغاز شد که مجوز رسمی از سوی دولت برای افزایش قیمت وجود نداشت که اخیرا به استثنای تعرفه حمل فرآورده‌های نفتی که افزایش آن منوط به موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است، در سایر بخش‌ها تعرفه‌ها افزایش یافته و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای افزایش نرخ حمل فرآورده‌های نفتی در آینده نزدیک نیز قول مساعد داده است.
وی با اشاره به تعیین نرخ حمل بر اساس تن-کیلومتر گفت: این اقدام به منظور سهولت و افزایش دقت در تعیین کرایه‌ها و طی دو فاز تعریف شده که در فاز نخست، عوامل تاثیرگذار در تن- کیلومتر تعیین می‌شود و طی روزهای آینده نهایی می‌شود.
وی افزود: مزیت تعیین پارامترها و برآورد نرخ اولیه این است که در صورت تغییر پارامترها، امکان محاسبه سریع و راحت کرایه فراهم می‌شود. فاز دوم این طرح نیز مربوط به تعیین کرایه دقیق هر مسیر به صورت نرم‌افزاری است که باتوجه به اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری، پروژه‌ای زمانبر است.