20 - 02 - 2018
خبر
کولرگازی در صدر قاچاق لوازمخانگی
باشگاه خبرنگاران- به دلایلی همچون کاهش قدرت خرید مردم و همچنین افزایش واردات، بازار لوازمخانگی این روزها در رکود قرار دارد. این در حالی است که نگاهی به آمارها نشان میدهد کولرگازی در صدر قاچاق لوازمخانگی قرار دارد که میزان قاچاق این کالا در سال ۹۵، ۳۰۰ میلیون دلار بود که این رقم در هشت ماهه سال ۹۶ حدود ۱۶۰ میلیون دلار برآورد شده است. در همین خصوص دبیر انجمن لوازمخانگی کوچک گفت: رکود موجود در بازار لوازمخانگی به کاهش قدرت خرید مردم در چند سال اخیر باز میگردد که باعث رکود اقتصادی در کشور شده است. ابوالقاسم شانهساز با اشاره به تاثیر منفی واردات بر کاهش تولیدات داخلی بیان کرد: واردات لوازمخانگی کوچک در سال ۹۶، ۱۷ درصد افزایش داشته که عمده این واردات از کشورهای چین و ترکیه صورت میگیرد و همزمان با این افزایش واردات، ۲۰ درصد از تولید داخلی در سالجاری کاسته شده است. وی با بیان اینکه جاروبرقی ۳۰ درصد از حجم صادرات لوازمخانگی را شامل میشود، تصریح کرد: میزان واردات جارو برقی در سال ۹۵، ۵/۱۶ میلیون دلار بوده است که این رقم در هشت ماه سال ۹۶ به ۲/۱۷ میلیون دلار رسیده است. به گفته وی، آمار دقیقی از میزان قاچاق کالاهای خانگی به کشور در دست نیست و کارشناسان بازار این رقم را حدود سه میلیارد دلار برآورد میکنند. شانهساز بابیان اینکه فروش کالاهای خارجی سود بیشتری دارد، بیان کرد: فروشندگان از فروش کالاهای خارجی سود بیشتری دریافت میکنند و این سبب افزایش فروش کالاهای خارجی در کشور شده است. وی اظهار کرد: با توجه به بهبود کیفیت لوازمخانگی ساخت داخل، سهم تولیدکنندگان ایرانی از بازارهای کشور به ۵۰ درصد رسیده است.
اولتیماتوم مجلس به بیانضباطی کارتهای بازرگانی
مهر- به دنبال افزایش سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و تخلفهای انجام شده توسط این کارت، یکی از نمایندگان مجلس از اولتیماتوم مجلس برای اتمام بیانضباطی کارتهای بازرگانی خبر داد. محمدعلی پورمختار با اشاره به اینکه کارتهای بازرگانی یک سال مصرف برای سوءاستفاده در حوزه تجارت خارجی صادر میشوند، گفت: در صورتی که رتبهبندی این کارتها نیاز به قانونگذاری داشته باشد، مجلس ورود خواهد کرد و چنانچه روند فعلی صدور و تمدید کارتهای بازرگانی اصلاح نشود مجلس اجازه نخواهد داد که اینگونه بیانضباطیها ادامه پیدا کند.
وی در خصوص روند صدور وتمدید کارتهای بازرگانی گفت: چنانچه قوانین مجلس در خصوص ساماندهی این کارتها ساکت باشد، دولت میتواند با اصلاح آیین نامه اجرایی «ماده ۱۰ قانون واردات و صادرات» معضلات و مشکلات این کارتها را حل کند. وی با اشاره به اهمیت طرح رتبهبندی کارتهای بازرگانی برای جلوگیری از مفاسد این کارتها اظهار داشت: با اجرای طرح رتبهبندی تفکیک بازرگانان تجارت سالم از بازرگانان تجارت ناسالم امکانپذیر میشود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نظارت ضعیف وزارت صنعت و اتاق بازرگانی را عامل به وجود آمدن فسادهای کارتهای بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: فرار مالیاتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی سال گذشته این کارتها، نتیجه فعالیت افرادی است که نه تنها سواد تخصصی تجارت خارجی ندارند بلکه از سواد اولیه خواندن و نوشتن هم محروم هستند. وی با اشاره به واردات ۷۰۰ خودرو پورشه توسط زنی روستایی گفت: روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی برای افراد پاسخگوی شرایط موجود تجارت خارجی نیست. پورمختار با محرز دانستن فساد کارتهای بازرگانی برای تمامی افراد و نهادهای ذینفع نظیر تجار، اتاق بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت گفت: در حال حاضر کارتهای بازرگانی بدون ضابطه صادر میشوند چراکه متقاضیان تنها با ارائه مدارکی همچون کپی شناسنامه و کارت ملی امکان دریافت این کارتها را دارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد