خبر

در چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بغداد؛
استقبال عراقی‌ها از خودروهای سایپا
محصولات گروه خودروسازی سایپا در چهارمین دوره نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بغداد مورد استقبال عراقی‌ها قرار گرفت.
به گزارش سایپانیوز؛ در این نمایشگاه سایپا با داشتن ۲۲۰ متر مربع غرفه، محصولاتی چون تیبا‌، تیبا ۲‌، آریو اتوماتیک‌، کوییک‌، ساینا اتوماتیک‌، سایپا ۱۳۱ و پیکاپ ریچ و همچنین قطعات و لوازم تولید شده در شرکت‌های گروه سایپا را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد‌.
در نمایشگاه بغداد خودروهای مدل ۲۰۱۸ سایپا به صورت فروش ویژه و با تخفیف‌های نمایشگاهی با قیمت‌های‌، سایپا ۱۳۱ (پراید) ۶۸۰۰ دلار‌، آریو اتوماتیک ۱۱۸۰۰ دلار‌، تیبا ۷۱۰۰ دلار‌، ساینا اتوماتیک ۱۰۴۰۰ دلار‌، ساینا ۸۲۰۰ دلار‌، تیبا دو ۸۲۰۰ دلار و کوییک ۱۱۶۰۰ دلار عرضه شد که مورد استقبال عراقی‌ها بود.
گفتنی است خودروهای سایپا به دلیل خدمات پس از فروش گسترده و مناسب‌، قیمت پایین قطعات و همچنین قیمت اقتصادی خودرو همواره مورد اقبال عراقی‌ها بوده است.
لازم به ذکر است این نمایشگاه از ۲۳ تا ۲۶ بهمن‌ماه با حضور شرکت‌های ایرانی در شهر بغداد برگزار شد‌.

راهکار افزایش پلکانی حقوق کارگران
یک کارشناس بازار کار معتقد است برای افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند‌.
علی‌اکبر لبافی در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان دولت در حقوق و دستمزد کارگران،‌ به ایسنا گفت: آنچه مسلم است فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش‌بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می‌تواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایه‌های پایین هستند ارتقا دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد‌.
وی به ایسنا ادامه داد: این نگاه که دریافتی کسانی که سقف حقوق‌شان بالاست نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند باید کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی است‌. البته این مساله با قوانین و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد متفاوت است، چون معیار بیمه‌پردازی طول دوران خدمتی بوده که فرد کار کرده است و در این دوران با رقم بیشتری حق بیمه پرداخت کرده تا در بازنشستگی بتواند از آن بیشتر استفاده کند ولی در شرایط فعلی مملکت و با توجه به پایین بودن قدرت خرید، افزایش پلکانی حقوق یکی از راهکارهای بهبود وضع معیشت خواهد بود‌.
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی تعیین‌کننده است و باید در نظرگرفته شود‌.
لبافی تصریح کرد: در خصوص تصمیم‌گیری برای دستمزد کارگران نمی‌توانیم واحد اقتصادی را نبینیم‌. باید دید چه درصدی از شاغلان بخش خصوصی جزو مدیران و رده‌هایی هستند که از یک عدد معقول به بالا حقوق می‌‌گیرند و چه تعداد از نیروهای کار افرادی هستند که در کف قرار دارند و با میانگین حداقل مزد فاصله دارند‌.
او در پاسخ به این پرسش که آیا راهکاری وجود دارد که فرمول افزایش پلکانی در مورد دستمزد کارگران هم اعمال شود؟ گفت: تنها راه این است که در کنار افزایش پلکانی، دولت به نقش خود در قبال بنگاه‌های اقتصادی واقف باشد و در قالب تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی و کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به بنگاه‌ها کمک کند‌.

پیروزبخت:
قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی ۷ بار به مجلس رفت
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی هفت بار به مجلس و تشخیص مصلحت نظام رفت و درنهایت با حداکثر آرا تایید شد‌.
نیره سادات پیروزبخت در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل استاندارد استان قزوین، گفت: تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی تغییرات مثبتی داشته که بیانگر راهی روشن در استاندارد است‌.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: در دولت تدبیر و امید در زمینه استاندارد گام‌های بزرگی برداشته شد و دولت کاملا از این سازمان حمایت کرد؛ به‌طوری‌که در ماه‌های اخیر قانون تقویت و توسعه استانداردسازی را تصویب کردیم‌.
به گزارش ایسنا، وی یادآور شد: در این قانون، شورای استاندارد فراملی شده است‌. در قانون قبلی فقط اتاق بازرگانی از بخش خصوصی عضو این شورا بود که در این قانون عضویت بخش خصوصی در شورای استاندارد بیشتر شده است‌.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: در قانون آمده است که هرجا سازمان استاندارد در زمینه سلامت احساس خطر کند می‌تواند به‌صورت مستقیم وارد شود و گزارش ارائه دهد‌.
وی بیان کرد: به‌منظور جلوگیری از موازی‌کاری با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی تعامل را افزایش دادیم تا بتوانیم موازی‌کاری را حذف کنیم‌.
پیروزبخت تصریح کرد: در ماده ۷ بند ۲ آمده است که سازمان استاندارد تنها مرجع صدور نشان حلال در ایران است که باید یک مجتهد از طرف ولی‌فقیه معرفی شود و تنها یک دستگاه می‌تواند نشان «حلال» را صادر کند که آن‌هم سازمان استاندارد است‌.
وی با بیان اینکه از ظرفیت سازمان‌های دیگر هم استفاده می‌کنیم، افزود: در این راستا از ظرفیت اتاق بازرگانی در جهت تعامل با کشورهای دیگر استفاده خواهیم کرد‌.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران یادآور شد: طبق قانون جدید اگر تخلفی صورت گیرد، مطابق قوانین اسلامی و قوانین جاری با آن برخورد می‌شود و تنها به پرداخت جریمه نقدی اکتفا نمی‌شود‌.
وی تصریح کرد: طبق مطالبه مردم باید گاز و بنزین استاندارد شود که امیدواریم بتوانیم پاسخگوی این مطالبات باشیم‌.