خبر

وزیر کار وعده داد‌:
محاسبه مزد عادلانه بر اساس منافع مشترک و تصمیم سه‌جانبه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه با بیان اینکه گفت‌وگوهای سه‌جانبه مبنای تعیین مزد عادلانه خواهد بود، گفت: به دنبال افزایش نقش‌آفرینی شرکای اجتماعی در تصمیم‌سازی‌ها هستم.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست تخصصی گفت‌وگوی اجتماعی سه‌جانبه که در سالن تلاش وزارت کار برگزار شد، با اشاره به اینکه در جریان سه‌جانبه‌گرایی منافع مشترک گروه‌ها مطرح است، اظهار داشت: باید در کنار بیان مواضع، منافع مشترک گروه‌ها در نشست‌های سه‌جانبه مطرح شود.
به گزارش فارس وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به صحبت‌های نماینده کارگران در شورای عالی کار که گفته بود موضوع سه‌جانبه‌گرایی تضعیف شده است، گفت:‌ من هم از طرف بیکاران در شورای‌عالی کار و نشست‌های سه‌جانبه شرکت می‌کنم و پس از اتمام دوره وزارتم به جمع شما کارگران برخواهم گشت.
ربیعی افزود: شورای‌عالی کار ظرفیت‌های بسیار قوی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد؛ چراکه علاوه‌بر موضوع دستمزد سالانه موضوعات مهم دیگری نیز در این شورا می‌تواند مطرح شود.
وی با اشاره به اینکه نهادسازی را تا جایی دنبال می‌کنیم که نتوان آن را تغییر داد، گفت: نهادها می‌توانند در تقویت منافع گروه‌ها و تبادل اطلاعات نقش موثر ایفا کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشنهاد لایحه بودجه در خصوص واریز سهم درمان بیمه‌شدگان به خزانه گفت: نخستین مساله ما در حال حاضر تامین اجتماعی است و نظر شخصی‌ام این است که واریز بخشی از منابع سازمان تامین اجتماعی به خزانه منجر به شکستن منابع این سازمان می‌شود و معتقدم اگر قرار است بخشی از آن به خزانه واریز شود، بهتر است تمام آن واریز شود و درباره حقوق مستمری‌بگیران نیز دولت تصمیم‌گیری کند.
ربیعی در ادامه به لزوم کیفی‌سازی تشکل‌ها اشاره کرد و گفت: باید نقش تشکل‌ها را در اقتصاد افزایش دهیم و معتقدم که کیفی‌سازی تشکل‌ها به معنای منازعه نبوده و چانه‌زنی بر اساس منافع
مشترک است.
وی گفت: بنا داریم تا مزد عادلانه را با مشورت شرکایمان ایجاد کنیم و در این باره به نقطه مشترک برسیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: باید دید در عادلانه‌ کردن مزد از ظرفیت‌های قانون کار استفاده شده است یا خیر؟ و این موضوع نیازمند گفت‌وگوی بیشتری است.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری:
دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تعرفه خودرو لازم‌الاجراست
مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیات محترم وزیران است و طبعا آرا‌ و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است.
محسن قائمی‌نسب درباره حکم دیوان عدالت اداری با موضوع افزایش تعرفه خودرو گفت: دستور موقت توقف مصوبه هیات وزیران درباره افزایش تعرفه واردات خودرو بر‌اساس مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و طبق ماده ۳۹ آیین دادرسی سازمان‌ها، ادارات، هیات‌ها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت مکلفند طبق دستور عمل کنند و اگر عمل نکنند مستنکف محسوب می‌شوند که در این صورت تبعات قانونی دارد.
به گزارش ایسنا، وی درباره ادعای یکی از وزرا مبنی بر اینکه هنوز دستور موقت دیوان ابلاغ نشده و من ندیده‌ام، گفت: مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو مربوط به هیات محترم وزیران است و طبعا آرا‌ و دستورات دیوان عدالت اداری به مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود که در این موضوع نیز دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تعرفه واردات خودرو مصوب دی‌ماه هیات دولت به معاونت حقوقی هیات دولت ابلاغ شده است.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه رسیدگی به مصوبات هیات وزیران در صلاحیت هیات عمومی دیوان است تاکید کرد: صدور دستور موقت درباره مصوبات هیات وزیران در صلاحیت شعب دیوان است و معنی دستور موقت توقف تمام عملیات اجرایی مصوبه مورد شکایت تا تعیین تکلیف نهایی در هیات عمومی دیوان است.
قائمی‌نسب درباره زمان رسیدگی به موضوع تعرفه خودرو در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز گفت: بر اساس قانون شعبه صادرکننده دستور موقت پس از صدور دستور موقت برای رسیدگی به اصل موضوع پرونده مربوطه را به هیات عمومی ارسال می‌کند و هیات عمومی هم طبق تشریفات و سازوکار‌های خاص خود تبادل لایحه انجام می‌دهد و در کمیسیون تخصصی با دقت رسیدگی می‌شود و اگر اکثریت مطلق اعضای کمیسیون تخصصی رای به ورود شکایت دادند موضوع جهت تصمیم نهایی برای طرح در جلسه هیات عمومی همراه با نظر هیات تخصصی ارسال می‌شود.

رییس سازمان صنایع کوچک ایران:
مشکل اصلی در فعالیت‌های تولیدی
نبود برنامه و ایده است
رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: مشکل اصلی در فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نبود برنامه، فکر و ایده از سوی صاحبان صنعت است.
صادق نجفی با بیان اینکه پس از برجام تامین مواد اولیه آسان‌تر شده است، افزود: هر چند افزایش قیمت ارز تا حدودی کار را برای برخی واحدهای صنعتی سخت کرد‌ اما در مجموع تامین مواد اولیه و ارز مشکل اصلی نیست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دست‌اندرکاران باید در کنار تولیدکننده و آنان نیز در کنار مردم باشند، گفت: مشکل این است که در داخل کشور بدتر از بیرونی‌ها با یکدیگر برخورد و عمل می‌کنیم.وی افزود: اگر تعامل منطقی بین مردم، مسوولان و رسانه‌ها ایجاد شود، بخش بزرگی از مشکلات اساسی یعنی معیشت و اشتغال جوانان حل خواهد شد.
نجفی گفت: بر اساس برنامه مقرر شد با استفاده از مزیت‌ها و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در بودجه، ۲۰ هزار واحد صنعتی را در چهار سال آینده به ظرفیت کامل برسانیم.