14 - 02 - 2018
خبر
مدیرکل مقررات بانک مرکزی مطرح کرد؛
۷/۴ تریلیون دلار منابع فینتک در معرض خطر
مدیرکل مقررات بانک مرکزی گفت: براساس برآوردها، ۷/۴ تریلیون دلار منابع در معرض ریسک در حوزه فینتک وجود دارد که به وسیله فناوریهای نظارتی میتوان کمک کرد تا این منابع در معرض خطر قرار نگیرند.
عبدالمهدی ارجمندنژاد در گفتوگو با ایبِنا، با اشاره به کاربردهای رگتک در مباحث بازرسی، نظارت و تطبیق در نظام بانکی، اظهار کرد: سابقه و تجربه تاریخی ما نشان داده است که بسیاری از مباحث از بخش حاکمیتی جریان و تسری پیدا میکند و به بخش خصوصی وارد میشود و ممکن است بخش خصوصی انگیزه لازم را برای پیگیری مسایل حاکمیتی نداشته باشد. وی افزود: رگتک، کاربردی نظارتی دارد که در وهله اول دغدغه بخشهای حاکمیتی است و پیش از بخش خصوصی، این حاکمیت است که میخواهد نظارت کلی روی شبکه بانکی و بازار پول و ارز داشته باشد بنابراین طبیعی است که در وهله نخست، بخشهای دولتی وارد این حوزه شوند تا مطمئن باشند سیاستهای مصوب حاکمیت در چارچوبی صحیح جلو میرود. ارجمندنژاد بیان کرد: خوشبختانه رگتک این پتانسیل را دارد که از روشهای مختلف این اطلاعرسانی را برای افراد انجام دهد که آنها در عملیات روزمره دچار خطا نشوند و اگر جایی حدود مقرراتی و نظارتی را نقض کردند، سیستم به آنها اخطار دهد و پیشگیری و مصونسازی ایجاد کند. وی یادآور شد: بر اساس برخی برآوردها، بعد از بحران سال ۲۰۰۸ در حوزه فینتک بهدلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات یا ریسکهایی که متحمل شدهاند، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار جریمه پرداخت شده است. ارجمندنژاد ادامه داد: رگتک این امکان را فراهم میکند که اشخاص حقیقی و حقوقی که در بازار پول و سرمایه فعالیت دارند، گرفتار ریسک شهرت نشوند.
آخرین وضعیت مالی دولت؛
۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع محقق نشد
بررسی وضعیت مالی دولت در ۹ ماهه سالجاری حاکی از عدم تحقق بیش از۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع پیشبینی شده است، با این حال ارقام نشانی از کسری بودجه ندارد. به گزارش ایسنا، دولت در سال مالی خود از سه منبع اصلی درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها) و همچنین درآمد ناشی از فروش نفت و فرآوردههای آن (فروش دارایی سرمایهای) و درآمد حاصل از واگذاری داراییهای مالی که عمده آن انتشار اوراق است، در قالب منابع عمومی کسب درآمد میکند. برای سالجاری حدود ۳۴۶ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و به همین میزان مصارف در قالب قانون بودجه ۱۳۹۶ پیشبینی شده است. بر این اساس مصوب شده بود تا حدود ۱۷۴ هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، تا مرز ۱۱۹ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآوردههای آن و همچنین بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای مالی منابع خود را تامین کند. گزارشی که به تازگی بانک مرکزی از عملکرد مالی دولت در پایان ۹ ماهه امسال منتشر کرده نشان داد از درآمدهای پیشبینی شده حدود ۹۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، درآمدهای ناشی از فروش نفت ۶۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است. در این بخش درآمدهای نفتی نسبت به پیشبینی ۹ ماهه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان و درآمدها نیز تا ۳۶ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. برای سالجاری مصوب شده بود تا حدود ۲۵۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان هزینههای جاری، ۷۱ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی و همچنین ۲۱ هزار میلیارد تومان برای تملک داراییهای مالی اختصاص پیدا کند. عملکرد دوره از این حکایت دارد که دولت در بخش جاری ۱۶۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده که نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مصوب است. همچنین در بودجههای عمرانی تحقق کامل وجود ندارد و تا ۲۳ هزار میلیارد تومان کمتر از مصوب ۹ ماهه تخصیص داده شده است. در کل با وجود عدم تحقق درآمدها به دلیل کسر هزینهها، ظاهرا در ۹ ماهه امسال دولت با کسری بودجه مواجه نبوده است.
۹۰۰ هزار نفر به جمعیت یارانهبگیر اضافه شدند
بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور تا آبانماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت یارانهبگیران کشور افزوده شدهاند.
به گزارش تسنیم، بررسی عملکرد هشت ماهه سازمان هدفمندی یارانهها حکایت از آن دارد که در هشت ماهه منتهی به پایان آبان سالجاری، کل منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانهها ۴/۳۱ هزار میلیارد تومان و مصارف قانون مذکور ۸/۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس ۵/۳۰ هزار میلیارد تومان از مصارف مذکور (بالغ بر ۹۵ درصد) صرف پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۸۶۵ میلیارد تومان در بخش بهداشت و ۴۴۸ میلیارد تومان در بخش حمایت از تولید مصرف شده است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور در آبانماه سالجاری، ۳/۷۶ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت کردهاند که نسبت به اسفند سال ۹۵، ۹۰۱ هزار نفر به صورت خالص به جمعیت یارانهبگیران اضافه شدهاند. با توجه به رشد جمعیت کشور و کندی در حذف یارانه افراد غیرنیازمند، در صورت ادامه روند کنونی اعطای یارانه تا پایان سال از سقف پیشبینی شده برای این موضوع(۵/۳۳ هزار میلیارد تومان) تجاوز خواهد کرد و منابع پیشبینیشده در تبصره ۱۴ نیز کافی نخواهد بود.
مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد؛
اعتماد مشتریان، سرمایه شاخص بانک تجارت
حضور بانک تجارت در عرصه اقتصادی کشور ثمره اعتماد و حمایت مشتریان، سهامداران و سایر ذینفعان این بانک است.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابطعمومی بانک تجارت، رضا دولتآبادی، مدیرعامل بانک تجارت بر اهتمام کارکنان این بانک برای تداوم ارائه خدمات بهینه به مشتریان و جلب رضایت ذینفعان بانک تاکید کرد.
وی با اشاره به گذشت قریب چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی یادآور شد: بانک تجارت طی سالیان گذشته و با وجود مشکلات و محدودیتهای موجود بهویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس و تحریم کشور ایران از سوی کشورهای غربی همواره به عنوان خدمتگزار در پیشبرد اهداف نظام فعالیت کرده و در اجرای تعداد زیادی از مهمترین طرحها و پروژههای عمرانی کشور مشارکت داشته است.
مدیرعامل بانک تجارت در ادامه و با توجه به شرایط نظام مالی کشور پایبندی بانک تجارت به سیاستهای ابلاغی بانک مرکزی در خصوص یکسانسازی نرخ سود سپردهها را مورد اشاره قرار داد و گفت: بانک تجارت از شهریورماه سالجاری کلیه سپردههای مشتریان خود را با نرخ سودهای جدید ابلاغی بانک مرکزی افتتاح کرده و با وجود کاهش سود سپردهها، ماندهسپردههای بانک تجارت طی سالجاری در مقایسه با پایان سال ۹۵ رشد ۱۱ درصدی را نشان میدهد که این مهم همچنان بیانگر اعتماد مشتریان و هموطنان به نظام بانکی بهویژه بانک تجارت است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد