خبر

دلار در کانال ۱۴ هزار تومانی
گروه اقتصادی- بازار ارز در حالی هفته پرتلاطم خود را پشت سر گذاشت که قیمت دلار با کاهش محسوسی همراه شده است تا بار دیگر به کانال ۱۴ هزار تومان بازگردد‌.
دلار در آخرین روز کاری هفته گذشته در محدوده ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان کار خود را پایان داد تا رکورد تغییر ۷۵۰ تومانی قیمت تنها در یک هفته را به نام خود ثبت کند‌. بر این اساس در آخرین روز کاری هفته گذشته هر دلار با قیمت ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان به فروش رفت تا شاهد کاهش محسوسی در قیمت آن طی روزهای اخیر باشیم‌.
هر یورو نیز در بازار آزاد با قیمت ۱۶ هزار و ۶۵۰ تومان مورد معامله قرار گرفت‌. پوند نیز به قیمت ۱۸ هزار و ۹۰۰ تومان خرید و فروش شد‌.
به نظر می‌رسد سیگنال کاهش قیمت بعد از اعلام خبر دریافت مالیات از خریداران ارز در بازار ارز داده شد. بر این اساس شیوه‌نامه مالیاتی به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده‌اند صادر شده است‌. همین موضوع باعث کمرنگ شدن فعالیت‌های معاملاتی در بازار ارز شد‌. بر این اساس به نظر می‌رسد شمارش معکوس برای دریافت مالیات مناسبات بازار ارز را با تغییر روبه‌رو کند‌.
به دنبال این موضوع بازار سکه نیز با کاهش شدید قیمتی همراه شد. بر اساس اعلام دبیر اتحادیه طلا و جواهر هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با قیمت چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله شد‌.
به گفته بذرافشان، همچنین هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و ربع سکه یک میلیون و ۷۶۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۵۲ هزار تومان ارزش‌گذاری شد‌.
دبیر اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه هفته جاری قیمت طلا و قیمت سکه روند کاهشی را سپری کرد، افزود: نسبت به اوایل هفته هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۴ هزارتومان، هر سکه بهارآزادی طرح جدید ۱۱۰ هزارتومان، هر عدد نیم سکه ۱۳۰ هزارتومان و هر ربع سکه ۱۲۰ هزار تومان کاهش داشت‌.
این فعال بازار طلا مدیریت بانک مرکزی در بازار و کاهش قیمت ارز را دلیل اصلی کاهش قیمت سکه و طلا عنوان کرد و افزود: باوجود آنکه در هفته جاری قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی افزایش داشت و به رقم ۱۲۹۶ دلار رسید، اما قیمت‌ها در بازار داخلی روند نزولی داشت‌.

۶ نکته درباره فهرست دریافت‌کنندگان ارز
بانک مرکزی پیرامون ایجاد ابهامات و سوالاتی درباره انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز توضیحاتی را ارائه کرد‌.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، انتشار فهرست دریافت‌کنندگان ارز موجب ایجاد سوالات و ابهاماتی در اذهان عمومی شده از این‌رو بانک مرکزی توضیحاتی را به منظور شفافیت برای آگاهی عموم ارائه می‎کند‌.
اقدام بانک مرکزی بنا به تکلیف دولت در راستای ایجاد شفافیت به عنوان یک اصل اساسی در مبارزه و پیشگیری از فساد است و مورد استقبال مردم قرار گرفته است‌.
فرآیند قانونی واردات کالا به کشور به این طریق است که واردکننده در آغاز با ثبت سفارش نزد وزارت صمت قاعدتا با ارزیابی اهلیت وارد‌کننده از تمام جوانب و نیز ضرورت و ارزیابی ظرفیت و نیاز کشور به کالای وارداتی مجوزهای لازم را اخذ می‌کند‌. در مرحله دوم به بانک عامل مراجعه کرده، وثایق و اعتبارسنجی لازم توسط بانک صورت می‌گیرد، سپس بانک عامل به نیابت از واردکننده به بانک مرکزی برای اخذ تخصیص ارز و تامین آن مراجعه می‌کند‌. بنابراین در این فرآیند بانک مرکزی تنها تخصیص و تامین ارز را بر عهده دارد‌.
باتوجه به سیاست‌های اقتصادی و ارزی جاری کشور، تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و شبکه بانکی به واردکنندگان کالاها و خدمات، امتیازی است که صرفا به شرط وارد کردن کالاها و خدمات به اشخاص اعطا می‌شود و تمام افراد و شرکت‌هایی که از بانک مرکزی و نظام بانکی ارز دریافت می‌کنند، براساس مقررات موجود و قراردادهای منعقده با بانک‌ها، متعهد می‌شوند به میزان ارز دریافتی، اقدام به وارد کردن کالاها و خدمات به کشور کنند‌. از این‌رو دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالاها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به رعایت دقیق تکلیف مزبور هستند‌. بنابراین انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز، نقض اصل محرمانگی و رازداری بانکی محسوب نمی‌شود و دولت نیز بر همین اساس، بانک مرکزی را موظف به انتشار مداوم فهرست مورد اشاره کرده است‌.
فهرست‌های انتشار یافته از سوی بانک مرکزی صرفاً بیانگر مشخصات کسانی هستند که اقدام به دریافت ارز برای واردات کالا، واردات خدمت یا بازپرداخت اقساط و بدهای‌های ارزی کرده‌اند و اطلاعات مربوط به اینکه آیا واردکنندگان نسبت به انجام دقیق تکالیف قانونی خود (وارد کردن کالاها و خدمات یا استرداد عین ارز) اقدام کرده‌اند یا خیر، در این فهرست‌ها قابل مشاهده نیست‌. لذا صرف وجود نام شخص یا شرکتی در فهرست انتشار یافته از سوی این بانک بیانگر انتساب هیچ تخلفی به آنها نیست‌.
ذکر این نکته ضروری است که فروش ارز به واردکنندگان، پس از اخذ تعهد ارزی از آنها توسط بانک‌ها و با رعایت تمام مقررات و بررسی‌ها اعم از شناسایی مشتری، اخذ وثایق، حصول اطمینان از رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر الزامات و مقررات جاری کشور انجام می‌شود و بانک‌ها مکلف هستند در صورت عدم ایفای تعهد توسط واردکنندگان، نسبت به پیگیری حقوقی موضوع تا حصول اطمینان از ایفای تعهدات اقدام کنند‌.
بانک مرکزی در راستای انجام وظایف قانونی خود اقدام به ایجاد سامانه‌های تخصصی برای رصد ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کرده است و آمار ایفای تعهدات مزبور به طور منظم و مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد‌.
در مواردی که واردکنندگان، به تعهدات ارزی خود عمل نکنند، بانک مرکزی و بانک‌ها مکلفند با معرفی واردکننده به مراجع ذی‌صلاح قضایی، از تمام اهرم‌های قانونی موجود برای الزام واردکنندگان به انجام تکلیف خود استفاده کنند‌.