خبر

بازار خودروهای وارداتی هر کی به هر کی شده است !
در حال حاضر عدم نظارت بر قیمت خودروهای وارداتی به حدی شده که هر شرکت بنا به صلاحدید خود و بدون توجه به ضابطه‌ها اقدام به افزایش قیمت محصولات می‌کند.
این روزها با افزایش قیمت دلار هرج و مرج بازار خودروهای وارداتی وارد فاز جدیدی شده به نحوی که هر شرکت تصمیم به افزایش دوباره قیمت محصولات خود گرفته است. به اعتقاد فعالان بازار عدم نظارت بر قیمت خودروهای وارداتی به حدی شده که هر شرکت بنا به صلاحدید خود و بدون توجه به ضابطه‌ها اقدام به افزایش قیمت محصولات می‌کند.
به گزارش تسنیم شرایط امروز بازار خودروهای وارداتی دیگر برای مردم قابل تحمل نیست و خریداری هم در بازار نیست. از طرف دیگر کسی پاسخگویی این آشفته‌بازار نبوده و فقط مدام از نظارت‌ بر قیمت‌های جدید صحبت می‌‌کنند اما در عمل بازار طی ماه‌های اخیر شاهد ساماندهی نبود و فقط به جولان شرکت‌ها برای سود بیشتر تبدیل شده است.به عنوان نمونه کرمان‌موتور از اول بهمن قیمت جدید هیوندای النترا ۲۰۱۸ وارداتی را به نمایندگی‌های خود ابلاغ کرده که در آن شاهد اختلاف قیمت حدود ۴۰ میلیون تومانی دو شرکت رقیب برای واردات محصولات هیوندای هستیم. به این صورت که آسان موتور در بخشنامه جدید اعلام کرده النترا ۲۰۱۸ فول با تحویل سه ماهه را ۱۶۱ میلیون تومان به فروش می‌رساند‌ اما کرمان‌موتور همین خودرو را با تحویل ۳ ماهه ۱۹۸ میلیون تومان ‌می‌فروشد.جالب اینجاست کرمان‌موتور یک‌شبه قیمت خودروی سانتافه مدل ۲۰۱۷ را ۶۸ میلیون تومان افزایش و آن را با قیمت ۳۳۵ میلیون تومان به فروش می‌رساند.

۹۶ درصد کارگران کشور موقت و پیمانی هستند
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور درباره قراردادهای موقت در کار گفت: در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون کارگر بیمه شده تامین اجتماعی در کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۲ میلیون نفر آنها دارای قراردادهای موقت و پیمانی هستند؛ یعنی حدود ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و پیمانی کار می‌کنند. اکثر این قراردادها ۳ ماهه و ۶ ماه هستند.فتح‌الله بیات با بیان اینکه حدود ۴ درصد باقیمانده از کارگران که به صورت دائم فعالیت می‌کنند از کارگران قدیمی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند اظهار داشت: قراردادهای موقت از سال ۷۴ رشد کرد. در شرایط فعلی می‌توان گفت که کارگر جدید دارای قرارداد دائم در کشور وجود ندارد که این یک معضل برای اقتصاد و تولید کشور شده است.به گزارش تسنیم بیات با تاکید بر اینکه متاسفانه به دلیل رشد و توسعه قراردادهای موقت، تولید کار عالی، سطح بهره‌وری و تولید رقابتی کاهش پیدا کرده است و این می‌تواند چالشی بزرگ برای اقتصاد باشد، افزود: امروز با رشد پدیده قراردادهای موقت به کرامت نیروی انسانی و اقدامات انگیزشی نیروی کار مانند آموزش، بهداشت، مسکن و غیره توجهی نمی‌شود.رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: از سال ۸۱ با جدیت به دنبال ساماندهی قراردادهای موقت کار بودیم به طوری که این موضوع در ادوار مختلف مجلس مطرح و مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل قراردادهای کارهایی که ماهیت دائم دارند ساماندهی شوند اما متاسفانه به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس حامی کارفرما بودند این موضوع مورد توجه قرار نگرفت.