خبر

فروپاشی بیت‌کوین از ژاپن آغاز می شود
استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کالیفرنیا گفت: سقوط قیمت بیت‌کوین این بار از ژاپن شروع می‌شود و بانک‌های مرکزی در صورت تهدید، ارز دیجیتال خود را عرضه خواهند کرد.
‌جک رازموس که پیش از این راجع به اصلاح جدی قیمت در ارزهای رمزنگار هشدار داده بود، گفت: قیمت ارزهای رمزنگار به دلیل گمانه‌زنی‌ها در منطقه آسیا به طرز قابل توجهی سقوط کرده‌اند. چین و کره‌جنوبی نسبت به این موضوع هوشیار هستند و می‌دانند که بیت‌کوین دارای حباب مالی بوده که به اوج خود رسیده است.وی گفت: بیشتر اتفاقات مرتبط با بیت‌کوین در آسیا رخ می‌دهد و در این میان ژاپن بیش از ۴۰ درصد از کل خرید بیت‌کوین را در جهان به خود اختصاص داده و این دلیلی است که سقوط قیمت طی ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده از یک منطقه دیگری از آسیا سر باز خواهد زد.استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کالیفرنیا آمریکا گفت: چین همیشه مخالف بیت‌کوین بوده و کره‌جنوبی هم در حال حاضر به شدت نگران این ارز رمزنگار است‌ اما ژاپن جسورانه در این عرصه در حال حرکت است و فکر می‌کنم سقوط قیمت از ژاپن خواهد بود.
وی تصریح کرد: نیروی عرضه و تقاضا در بیت‌کوین منجر به رسیدن قیمت آن از ۹۰۰ دلار به تقریبا ۲۰ هزار دلار در هر واحد در اواخر سال گذشته میلادی شد و اکنون قیمت این ارز رمزنگار در حال پایین آمدن و گمانه‌زنی برای سوددهی بیت‌کوین ضعیف شده است.
به گفته ‌رازموس‌، به دلیل اینکه مالیات و مقرراتی برای ارزهای رمزنگار وجود ندارد، برخی از غول‌های بیت‌کوین با افزایش و کاهش خرید، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند و اکنون این نیرو در حال تغییر است و خبری از قدرت دستکاری در بازار بیت‌کوین به منظور افزایش قیمت آن دیده نمی‌شود.این کارشناس اقتصادی گفت: فناوری بلاک‌چین مهم است و مانند یک نیروی واقعی در پیشرفت عمل می‌کند که می‌تواند شرکت‌ها را توسعه و هزینه آنها را کاهش دهد. بیت‌کوین یک کالای وابسته به گمانه‌زنی است و از آن به عنوان یک بازی در فناوری بلاک‌چین یاد می‌شود.
استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کالیفرنیا آمریکا گفت: بیت‌کوین به یک ارز واقعی تبدیل نخواهد شد و اگر تهدیدی تلقی شود، شاهد آن خواهیم بود که بانک‌های مرکزی ارز دیجیتال خود را عرضه خواهند کرد تا قیمت بیت‌کوین کاهش پیدا کند و حباب آن بترکد.

رصد تراکنش بانکی فراریان مالیاتی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از وصول هفت هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در هشت ماه سال‌جاری از اشخاصی که کد و هویت اقتصادی ندارند، خبر داد.
‌محمدرضا پورابراهیمی در‌باره فرارهای مالیاتی‌ گفت: بحث فرارهای مالیاتی یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور بوده که باید به این موضوع رسیدگی جدی شود چرا‌که یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و لحاظ درآمدهای پایدار مالیاتی، اقداماتی در دستور کار قرار گرفته است. بررسی‌ها بیانگر این است که در اقتصاد کشورها ارتباط مشخصی بین میزان تولید ناخالص داخلی و میزان مالیات در اقتصاد هر کشور وجود دارد. نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی شاخص قابل تاملی است که در هر کشور متناسب با نحوه محاسبه مالیات ممکن است تغییراتی داشته باشد.پورابراهیمی افزود: براساس بررسی‌ها و لحاظ نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی با حداقل متوسط کشورهای شبیه ایران، باید بیش از آنچه امروز مالیات در کشور محقق می‌شود به سمت کسب درآمدهای مالیاتی حرکت کرد‌ بنابراین نبود عدد قابل تحقق مالیات، بیانگر فرارهای مالیاتی است.رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: براساس پیش‌بینی‌ها سالانه نزدیک به ۳۰ تا ۴۰ درصد از میزان مالیاتی که در کشور وصول می‌شود فرار مالیاتی وجود دارد که برآورد می‌شود حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان میزان فرار مالیاتی در اقتصاد کشور وجود دارد.پورابراهیمی با تاکید بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفت: در یکی از اقدامات برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، موضوع سامانه‌های اطلاعاتی نظام جامع مالیاتی پیگیری شده و باید سامانه نظام جامع مالیاتی به طور کامل‌ تکمیل شود. همچنین باید از سایر مولفه‌ها و شاخص‌ها در شناسایی درآمدهای مالیاتی قابل وصول‌ استفاده شود که می‌توان به موضوع استفاده از تراکنش‌های بانکی اشاره کرد.

تحرک اقتصاد با تهاتر بدهی دولت
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفت: تهاتر بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت، تحرک مطلوبی را در اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد.یحیی آل‌اسحاق با بیان اینکه کمیسیون تلفیق با توجه به ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌ها، راهکار تهاتر را معرفی کرده است، افزود: بدهی ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران در سطح کشور باعث شده برخی در آستانه ورشکستگی و بیماری‌های روحی و روانی قرار گیرند.
وی ادامه داد: دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها نیز به بانک مرکزی بدهکارند که راهکار تهاتر می‌تواند بخشی از مشکلات در این باره را حل کند. آل‌اسحاق گفت: با راهکار تهاتر، دولت برای تسویه بدهی‌ها، اوراقی برای پیمانکاران صادر می‌کند تا آنها این اوراق را به بانک‌های طلبکار ارائه دهند، بانک‌ها نیز طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، اوراق مورد نظر را بابت بدهی خود به بانک مرکزی عرضه می‌کنند.
آل‌اسحاق افزود: با تحقق این مهم، دولت فقط به بانک مرکزی بدهکار می‌شود و تحرکی به میزان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد کشور به وجود می‌آید. وی گفت: البته با بدهکار شدن دولت به بانک مرکزی احتمال دارد چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی از سوی بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد که منجر به ایجاد ضربات مهلک بر همه پیکره اقتصاد کشور خواهد شد یعنی دولت بدهی‌های خود را از جیب مردم پرداخت می‌کند و تورم بیشتری را در جامعه رقم می‌زند.
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: برای جلوگیری از چنین پیامدی، مجلس با تصویب مصوبه‌ای به بانک مرکزی اجازه تسویه بدهی با چاپ اسکناس و افزایش پایه پولی را نمی‌دهد که در صورت تحقق این مهم، گام‌های ارزشمندی در شکوفایی اقتصاد برداشته می‌شود.