خبر

اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار
نماینده کارگران در شورای عالی کار، بررسی نحوه تامین سبد معیشت کارگران و راه‌های حمایت از تولیدکنندگان را در اولویت کارگروه دستمزد شورای عالی کار عنوان کرد.
علی خدایی درباره آخرین وضعیت بررسی سبد معیشت کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: کارگروه دستمزد فعالیت خود را دنبال می‌کند و چگونگی تامین سبد معیشت خانوارها را مدنظر دارد.
وی ادامه داد: کارفرماها نظرشان این است که بخشی از هزینه‌های سبد معیشت را دولت برعهده بگیرد. از آنجایی که دولت در مناسبات مزدی ما خود به عنوان کارفرما مطرح است، موضع ما به عنوان نمایندگان گروه کارگری با توجه به اینکه با دو کارفرمای بزرگ و کوچک در حال مذاکره هستیم، تامین سبد معیشت است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: طبعا هر کدام از دو شریک اجتماعی ما بخشی از این هزینه‌ها را برعهده بگیرند هیچ تفاوتی نمی‌کند، خواسته ما این است که دولت از تولیدکنندگان حمایت کند و این حمایت را در قالب‌های مختلف از جمله بخشودگی مالیاتی نشان بدهد تا دستمزد به اندازه ارزش واقعی خود افزایش یابد.
خدایی درباره دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که سال گذشته به عنوان رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در شورای عالی کار پذیرفته شد، به ایسنا گفت: انتظار نداریم که از طریق یک روش غیرمنطقی به این عدد برسیم چون وارد کردن شوک در بازار فعلی بدون فراهم کردن مقدمات می‌تواند نتیجه معکوس بدهد و بخشی از کارگران شغل خود را از دست بدهند.
این مقام مسوول کارگری ادامه داد: درصددیم تا یک سیر منطقی را دنبال کنیم و اولین هدف‌مان این است که در مرحله اول و در شرایط فعلی به هیچ‌وجه کاهش قدرت خرید نداشته باشیم و افزایش دستمزد به نحوی باشد که کلیه هزینه‌های ریالی تحمیل شده سال‌جاری را پوشش بدهد و در مرحله دوم به توافق سر برنامه‌ای برسیم که طی چند سال فاصله عمیقی که بین دستمزد و هزینه‌های سبد معیشت ایجاد شده از بین برود و شروع این کار از امسال باشد تا بخشی از هزینه‌ها را امسال و بخشی دیگر را طی سال‌های آینده جبران کنیم و به تعریف مشخصی از حداقل‌های قانونی زندگی کارگران برسیم.

دولت به تثبیت قیمت محصولات فولادی تمایل دارد
عضو هیات مدیره انجمن تولید‌کنندگان فولاد ایران گفت: دولت تمایل دارد تا قیمت داخلی محصولات فولادی تثبیت شود‌ اما قیمت‌های این بخش تحت تاثیر نرخ بازارهای بین‌المللی است .
بهادر احرامیان در نشست هم‌اندیشی رسته ذوب این تشکل، موضوع‌هایی از قبیل نحوه تعیین قیمت محصولات فولادی، تثبیت نرخ‌ها و مشکلاتی که این موضوع می‌تواند برای صنعت فولاد ایجاد کند و همین طور دلایل و راهکارهای کاهش اختلاف قیمت شمش القایی و قوسی مطرح شد.
کل محصولات فولادی تولید شده در دوره هفت ماهه (‌منتهی به مهر‌) امسال به ۱۱ میلیون و ۳۱۵ هزار تن رسید و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱۰ میلیون و ۲۸۵ هزار تن بود، رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد .
سهم بخش خصوصی شده از کل محصولات تولیدی فولادی در دوره مورد بررسی شش میلیون و ۷۸۸ هزار تن بود و بقیه متعلق بخش خصوصی بود.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن مزبور، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد در مورد نشست رسته ذوب و ریخته‌گری این تشکل گفت: موضوع فرمول قیمت‌گذاری محصولات فولادی بر اساس قیمت‌های میلگرد داخلی مورد بحث قرار گرفت و مطرح شد که قیمت‌گذاری محصولات فولادی با اتکا به قیمت میلگرد داخلی امکانپذیر نیست و این تجربه موفقی نخواهد شد و کل زنجیره فولاد تا سنگ‌آهن را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.
احرامیان خاطرنشان ساخت‌: تثبیت قیمت‌های داخلی محصولات فولادی امری غیر‌ممکن است و با توجه به روند مثبت قیمت‌های جهانی و اینکه در صنعت فولاد روند قیمت‌ها از بازارهای بین‌المللی تاثیر می‌پذیرد، حاضران در جلسه به اتفاق بر این امر تاکید داشتند که این کار توجیه‌پذیر نبوده و به تولید آسیب خواهد زد و اشتغال فولادسازان را به خطر خواهد انداخت.
احرامیان افزود: امروز درحالی که نمی‌دانیم روند بازارهای جهانی در ماه‌های آینده افزایشی است یا کاهشی، نمی‌توان تثبیت قیمت در داخل داشت به ویژه زمانی که نهاده‌های تولید در حال افزایش هستند.
به گفته وی، علاوه بر الکترود گرافیتی، قیمت فروآلیاژها و نسوزها نیز رو به افزایش است و در نتیجه فشار قیمتی روی شمش و محصولات فولادی به وجود آمده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن فولاد تصریح کرد: همچنین در مورد اختلاف قیمت شمش قوسی و القایی بحث و تبادل نظر شد و راهکارهایی مطرح، که یکی از آنها به قیمت قراضه و راه‌های کنترل آن مربوط بود.
وی اضافه کرد: انجمن یاد شده تلاش خواهد کرد در آینده جلسات هم‌اندیشی برای ساماندهی خرید قراضه توسط واحدهای فولادسازی به ویژه القایی‌ها برگزار کند.

برنامه‌ریزی اشتغالی صنایع کوچک
برای ۷۴ هزار و ۵۵۲ نفر
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از برنامه‌ریزی جهت ایجاد اشتغال در بخش صنایع کوچک و خوشه‌های اشتغالزا برای ۷۴ هزار و ۵۵۲ نفر خبرداد و گفت: سند توسعه MSME (صنایع خرد، کوچک و متوسط) با همکاری سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تدوین خواهد شد.
صادق نجفی در نشست مشترک با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت ایجاد اشتغال در مناطق محروم به تشریح سیاست‌های حمایتی سازمان از واحدهای صنعتی پرداخت و گفت: راه‌اندازی مجدد واحدهای غیر‌فعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، تکمیل ظرفیت واحدهای فعال با کمتر از ظرفیت ۷۰ درصد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و حمایت‌های نرم‌افزاری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از جمله برنامه‌های سازمان در راستای بهبود فضای کسب‌وکار و حفظ اشتغال موجود در شهرک‌های صنعتی است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این نشست با اشاره به پروژه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد ۴۵۶ هزار شغل افزود: براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، قرار است در بخش صنعت برای ۵۱ هزار و ۵۱۵ نفر، در بخش صنایع کوچک و خوشه‌های اشتغالزا برای ۷۴ هزار و ۵۵۲ نفر، در حوزه صنوف برای ۱۳۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شود.
نجفی خاطر‌نشان کرد: همچنین ۲۰۰هزار شغل به صورت ضربتی پیش‌بینی شده است که در صورت فراهم شدن بسترها تلاش براین است که برنامه‌های مذکور محقق شود.