خبر

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس:
لاریجانی برای زدودن شبهات از افکار عمومی اجازه تفحص را صادر کند
ما به دنبال تفحص از شهرداری تهران هستیم
ایلنا- نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس با انتقاد نسبت به لابی گسترده قالیباف و زیرمجموعه‌اش برای ممانعت از انجام تفحص از شهرداری تهران، از رییس مجلس خواست که با صدور مجوز این تفحص، شبهات افکار عمومی را برطرف کند، با تاکید بر این‌که پیگیر این طرح تفحص خواهد بود، گفت: وقتی از نظارت فرار می‌کنیم یا شأن خود را بالاتر می‌دانیم یا ریگی به کفش داریم‌.
احمد مازنی با اشاره به اظهارات روز گذشته محمدعلی نجفی در مورد تخلفات مالی در دوره شهرداری سابق در ایام انتخابات، اعلام کرد: کاش در زمان مسوولیت آقای قالیباف می‌گذاشتند مجلس وظایف نظارتی خود را به انجام رسانده و در حضور آقای قالیباف، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران به‌عنوان زیرمجموعه تحت مدیریت ایشان توسط مجلس انجام می‌شد‌. در این صورت بسیاری از شبهات برطرف می‌شد و آن مقدار از شک و شبهات باقی‌مانده هم قاعدتا براساس عدل و انصاف مورد رسیدگی قرار می‌گرفت‌. او گفت: ‌متاسفانه هم‌اکنون افکار عمومی نسبت به مجلس ذهنیتی منفی پیدا کرده که امیدواریم با انجام این تفحص‌ها تاحدی نسبت به پالایش وضعیت نامساعد مجلس نزد افکار عمومی اقدام شود‌. وقتی از نظارت فرار می‌کنیم یا شأن خود را بالاتر می‌دانیم یا ریگی به کفش داریم.
وی بیان کرد: از طرفی نباید فراموش کنیم که در مواقعی نظارت مجلس نیز لوث شده و بعضا شاهدیم همکاران برای انجام یک امر نظارتی امضا می‌کنند اما در عمل همین که نوبت به انجام نظارت می‌رسد، نسبت به پس گرفتن امضاهای خود اقدام می‌کنند‌.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس تصریح کرد: این پس گرفتن امضاها عملا شائبه‌هایی ایجاد می‌کند و مردم فکر می‌کنند خدایی‌ناکرده پشت پرده اتفاقی افتاده است؛ در واقع نمایندگان یا نباید پای برگه‌ای را امضا کنند یا اگر امضا کردند، حق ندارند بی‌دلیل امضای خود را پس بگیرند‌. او گفت: بنده طرح سوال از رییس‌جمهور در مورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری را امضا کرده‌ام و با وجود تمام اقدامات مثبت دولت، پای امضای خود ایستاده‌ایم‌. این در حالی است که به هر حال ما همراه و حامی رییس‌جمهور بوده و برای رای‌آوردنش تلاش کردیم اما استنباط‌مان این است که سوال و نظارت بر عملکرد رییس‌جمهور نیز در راستای همراهی با ایشان بوده، نه لزوما تخریب جایگاه یا عملکرد رییس‌جمهور.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام کرد؛
بررسی دوباره ۱۵ هزار پرونده برای توقف اعدام محکومان مواد مخدر
ایلنا-سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی با اعلام بررسی دوباره ۱۵ هزار پرونده برای توقف حکم اعدام گفت: تعیین حکم جدید بعد از توقف حکم اعدام به تشخیص و رای قاضی بستگی دارد‌.
حسن نوروزی درباره متوقف شدن حکم اعدام که چندی پیش در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، گفت: مجازات افرادی که در زندان هستند و قبل از ابلاغ این قانون محکوم به اعدام شده بودند با اجرای این قانون حبس و جریمه است‌. در حقیقت حکم اعدام این افراد لغو و به مجازات‌ دیگر تخفیف می‌یابد، مگر اینکه این افراد در قالب باند و گروه‌های مسلحانه دستگیر شده‌اند یا سابقه ۱۵ سال محکومیت قطعی داشته‌اند‌.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پاسخ به این سوال که بعد از توقف حکم اعدام چه مجازاتی برای این افراد در نظر گرفته می‌شود، توضیح داد: تعیین حکم جدید بعد از توقف حکم اعدام به تشخیص و رای قاضی بستگی دارد‌.
نوروزی با بیان اینکه حکم اعدام نیز همچنان برای برخی از مجرمان مواد مخدر اجرا می‌شود، گفت: در حال حاضر نیز قانون اعدام برای سرشاخه‌ها و کسانی که گروه و باند تشکیل داده و بیش از سه کیلو مواد مخدر صنعتی و ۵۰ کیلو تریاک از آنها کشف و ضبط شده است یا در حمل‌ونقل بیش از ۱۰۰ کیلو مواد مخدر نقش داشته باشند، اجرا می‌شود‌.
او در واکنش به اظهارات سردار زاهدیان مبنی براینکه برای برخورد با عناصری که احکام آنها از اعدام به حبس ابد یا طویل‌المدت تبدیل می‌شود باید براساس ماده ۴۲ اردوگاه‌هایی برای نگهداری از آنها در شرایط ویژه ایجاد شود، تصریح کرد: می‌توان با اجرای طرحی در بیابان‌های حسن‌آباد با استفاده از زندانیان اردوگاه‌ها و مکان‌هایی را ایجاد کرد و این افراد را در آنجا نگهداری کرده و به آنها آموزش‌های لازم را داد تا بتوانند دوباره به جامعه بازگردند‌. می‌توان در این اردوگاه‌ها، دانشگاه، کارگاه‌ و‌.‌.‌. را ایجاد کرد‌. می‌توان زندان را به دانشگاه و مراکز صنعتی تبدیل کرد و می‌توان زندانی را در همین اردوگاه‌ها با آموزش به یک صنعتگر ماهر تبدیل کرد تا بتواند دوباره به جامعه بازگردند‌.

با حکم مقام قضایی صورت گرفت؛
آغاز جمع‌آوری دستفروشان خیابان ولی‌عصر از اول بهمن
ایسنا- معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۱ تهران در خصوص دستفروشان مردم این مناطق گفت: با حکم مقام قضایی، جمع‌آوری سدمعبر دستفروشان محور خیابان ولی‌عصر(عج) از اول بهمن‌ماه توسط نیروی انتظامی و شهرداری منطقه ۱۱ اجرا خواهد شد‌.
کورش خرد در این باره عنوان کرد: با توجه به اعتراض‌های کسبه خیابان ولی‌عصر (عج) و اعتراض‌های مکرر مردم در پیام‌های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ که ناشی از نارضایتی سدمعبر پیاده‌رو و مسدود شدن محل تردد عابران است و با توجه به تاثیرگذاری نامطلوب بر انضباط شهری و اجتماعی، از اول بهمن‌ماه نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی دستفروشان و بساط گستران محور خیابان ولی عصر (عج) اقدام خواهیم کرد‌. در این خیابان برخی از افراد شرور تحت عنوان دستفروشی معابر را به تصرف خود درآورده‌اند که اغلب اوقات جمع‌آوری و رفع سد معبر توسط آنان به نزاع و درگیری کشانده می‌شود؛ شهرداری منطقه ۱۱ طی درخواست از مقام قضایی، نسبت به اخذ دستور قضایی جهت پاکسازی معبر اقدام کرده است که طی این حکم مقرر شد نیروی انتظامی و شهرداری منطقه ۱۱ از اول بهمن ماه نسبت به اعمال قانون در این معبر اقدام کنند و طی مکاتباتی که با پلیس انجام شده مقرر شد برای استقرار عوامل و اجرای دستور قضایی مبنی بر پیشگیری، از بروز نزاع و جوسازی اقدام شود‌.
بر اساس گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱، وی همچنین با اشاره به شناسایی و آمایش دستفروشان سطح محدوده در حدود ۳۰۰ نفر، از طرح شهرداری منطقه ۱۱ برای حمایت از دستفروشانی که جزو اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند خبر داد و گفت: آمادگی داریم این افراد را در بخش‌های کارگری حوزه‌های خدمات شهری‌، فضای سبز و بازیافت با حقوق ماهیانه و بیمه تامین اجتماعی به کار گیریم‌. ضمنا در صورت عدم تمایل آنان را به بازارچه‌های ساماندهی شده شهرداری معرفی خواهیم کرد‌.