خبر

با مصوبه هیات دولت کلید خورد؛
معافیت مشروط ۲ساله حق بیمه کارفرمایان
بر اساس مصوبه هیات دولت، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی در صورت جذب فارغ‌التحصیلان دارای مدرک لیسانس و بالاتر، تا دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌شوند. هیات وزیران کلیه کارگاه‌های تولیدی و خدماتی دارای مجوز کسب‌وکار را در صورت استخدام بیکاران دارای مدرک لیسانس و بالاتر که در مرکز کاریابی و مشاوره شغلی ثبت‌نام کرده‌اند به مدت دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف کرد. این گروه از کارفرمایان در صورتی مشمول معافیت از پرداخت حق بیمه می‌شوند که لیست بیمه ارسالی آنها به سازمان تامین اجتماعی بعد از استخدام نیروی کار جدید نسبت به قبل از استخدام فارغ‌التحصیلان دانشگاهی افزایش یافته باشد. به گزارش مهر، نرخ بیکاری جمعیت فارغ‌التحصیل یا در حال تحصیل دوره‌های عالی کشور در سال ۹۵ به ۲۰ درصد رسید که نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۵/۱ درصد رشد داشته است. این نرخ برای فارغ‌التحصیلان یا افراد در حال تحصیل نیز در گروه مردان ۱/۱۴ درصد و در گروه زنان ۱/۳۱ درصد اعلام شد. بر این اساس‌ از سه میلیون و ۲۰۰ هزار جمعیت بیکار کشور (تا پایان ۹۵) یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر را فارغ‌التحصیلان یا دانشجویان تشکیل می‌دهند. بررسی آمار از مقایسه‌ وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان آموزش عالی حاکی از آن است که در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت شاغلان و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران افزوده شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛
اجرا نشدن ۲۵ حکم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار بعد از ۵ سال
محتوای ۲۵ حکم اجرانشده قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مورد بررسی، دربردارنده مهم‌ترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌و‌کار کشور است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی نظارتی از اجرای قوانین مربوط به محیط کسب‌و‌کار به بررسی عملکرد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار پرداخته است. بر اساس این گزارش، قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار ۱۶ بهمن سال ۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و مهم‌ترین اهداف آن تسهیل کسب‌و‌کار به ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، برقراری شفافیت اقتصادی بیشتر به منظور کاهش فساد اقتصادی، ایجاد سامانه‌های پنجره واحد معاملات بخش عمومی و تجارت فرامرزی و همچنین رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری به ویژه برای بنگاه‌های خُرد و کوچک بوده است. این گزارش که به درخواست کمیسیون ویژه حمایت از تولید در مجلس شورای اسلامی تهیه شده نشان می‌دهد پس از گذشت حدود پنج سال و نیم از تصویب قانون یادشده، صرفا حدود یک‌پنجم از مفاد قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون اساسا اجرا نشده است. بر این اساس‌ محتوای ۲۵ حکم اجرانشده قانون مورد بررسی، دربردارنده مهم‌ترین و موثرترین احکام برای برقراری شفافیت اقتصادی، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و بهبود محیط کسب‌و‌کار کشور است. یکی از بندهای اجرانشده مربوط به جلوگیری از فعالیت موازی تشکل‌ها در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی است. بند دیگری که اجرای آن بر زمین مانده، قرار گرفتن مصوبات شورای گفت‌وگو در دستورکار هیات وزیران ظرف مدت ۳۰ روز است. یکی از احکام بر زمین مانده، آماده‌سازی مکان‌هایی برای عرضه کالاهای ایرانی، دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه است که باید از سوی شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرا می‌شد. به گزارش فارس ایجاد پایگاه معاملات بخش عمومی و انتشار اطلاعات کلیه معاملات متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرستان، استان و ملی نیز که تکلیفی برعهده سازمان برنامه و بودجه بوده، بر زمین مانده است.

فولادگر:
خودروهای بی‌کیفیت و فرسوده یکی از عوامل تشدید آلودگی هواست
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با تاکید بر لزوم جایگزینی خودروهای باکیفیت به جای خودروهای فرسوده و بی‌کیفیت، گفت: این مهم به نظارت دستگاه‌های متولی و افزایش استانداردهای خودروها در کنار وجود سوخت استاندارد خودرو بستگی دارد. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه ذرات معلق یکی از عوامل بروز آلودگی هواست، گفت: مهم آن است که بدانیم ذرات معلق از کجا ایجاد شده که نتیجه آن افزایش آلایندگی در هوا و تشدید آلودگی در کشور است. وی نوع سوخت خودروها، وسایل گازسوز و نفت‌سوز و یکسری از معادن را به عنوان عوامل بروز ذرات معلق و به دنبال آن تشدید آلودگی هوا عنوان و اظهار کرد: برخی از معادن به دلیل عملکرد بعضا نادرست باعث تشدید آلودگی هوا و تولید ریزگرد می‌شوند ولی اولویت اول در ایجاد آلودگی، غیراستاندارد بودن سوخت‌ها یا سیستم‌های سوخت‌رسانی غیراستاندارد در اتومبیل‌هاست. به گفته فولادگر، سوخت غیراستاندارد در کنار سیستم‌های نادرست سوخت‌رسانی خودروها و تجهیزات موتوری بیشترین سهم را در افزایش آلودگی دارد. بعد از آن نوبت به صنایعی می‌رسد که به دلیل رعایت نکردن استانداردهای زیست‌محیطی آلودگی را تشدید می‌کنند. سوخت غیراستاندارد در کنار سیستم‌های نادرست سوخت‌رسانی خودروها و تجهیزات موتوری، بیشترین سهم را در افزایش آلودگی دارد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن‌ احتراق ناقص در وسایل گازسوز و نفت‌سوز در کنار عملکرد نادرست برخی از معادن را به عنوان عوامل دیگر ایجاد آلودگی دانست و با اشاره به تردد خودروهای فرسوده در کشور، گفت: خودروهای فرسوده با سیستم‌های سوخت‌رسانی معیوب در کنار صنایع آلاینده و معادن و صنایعی همچون کارخانه‌های آجر، سیمان، شن و ماسه و وسایل گازسوز و نفت‌سوز حتی بخاری خانگی با احتراق ناقص سوخت همگی با هم ذرات معلق و در نهایت آلودگی را تشدید می‌کند. این عوامل با کاهش باد و باران و در کنار سرمای هوا پدیده وارونگی و آلودگی را به دنبال دارند.