خبر

با گذشت یک‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی؛
دستورالعمل وام اشتغال روستایی نهایی نشد
در حالی که حدود یک‌ماه از ابلاغ آیین‌نامه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی از سوی معاون اول رییس‌جمهور می‌گذرد هنوز دستورالعمل اجرایی پرداخت این تسهیلات نهایی نشده است.
آیین‌نامه «قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» اواخر آبان‌ماه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور به دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با اجرای این قانون ابلاغ شد. بر اساس این قانون دولت قرار است معادل ریالی ۵/۱ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برداشت و در جهت اشتغال مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت هزینه کند.
طبق ماده ۹ آیین‌نامه مذکور، مقرر شد بانک مرکزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و موسسه‌های عامل‌ پرداخت‌کننده تسهیلات، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دریافت وثایق و اعطای تسهیلات را در چارچوب قانون و این آیین‌نامه تدوین و قبل از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی، برای اجرا ابلاغ کنند.
به همین منظور هر چند چندین جلسه بررسی و تدوین دستورالعمل اجرایی وام اشتغال روستایی تشکیل شد اما به دلیل وقوع زلزله در غرب کشور و تمرکز دولت بر امدادرسانی به زلزله‌زدگان، برگزاری ادامه جلسات به تعویق افتاد. پس از این تاخیر، سید‌ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رییس‌جمهور در مصاحبه‌ای از ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه مذکور تا ۱۰ آذر خبر داد.
اما دستورالعمل پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تا تاریخ دهم آذرماه نیز ابلاغ نشد تا اینکه معاون رییس‌جمهور در گفت‌وگو با مهر درباره زمان آغاز پرداخت این تسهیلات گفت: «دستورالعمل پرداخت تسهیلات قطعا هفته آینده ابلاغ می‌شود.» بر این اساس‌ قرار بود طبق آخرین وعده داده شده دستورالعمل نحوه پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان هفته گذشته ابلاغ شود اما همچنان این دستورالعمل نهایی نشده است.

بررسی مشکلات ناشی از توقف ثبت‌سفارش در کمیسیون صنایع مجلس؛
تا ۱۰ روز آینده سایت ثبت‌سفارش باز می‌شود
رییس انجمن واردکنندگان از جلسه ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص بررسی موضوع واردات خودرو خبر داد و گفت‌: در جلسه‌ای که با حضور نماینده وزارت صنعت و معدن و انجمن وارد‌‌کنندگان در کمیسیون صنایع مجلس برگزار شد موضوع توقف سایت ثبت‌سفارش و مشکلات ناشی از این مساله بر بازار خودروهای وارداتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
فرهاد احتشام‌زاد اظهار داشت‌: در این جلسه مطرح شد که نزدیک به یک سال است سایت ثبت‌سفارش متوقف شده به طوری که این روند ابتدا برای شرکت‌های غیر‌نمایندگی اصلی و به دنبال آن برای نمایندگی‌های اصلی رخ داده است که متاسفانه موجب معضلات زیادی برای واردکنندگان و افزایش شدید قیمت‌ها و ایجاد جو روانی در بازار خودروهای وارداتی شده است.
وی تاکید کرد‌: در این جلسه بر اساس صحبت‌هایی که مطرح شد موضوع از جنبه‌های مختلف بررسی شد و در نهایت مقرر شد حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده دستورالعملی که در هیات دولت در خصوص واردات خودرو وجود دارد به سرعت به مرحله اجرا‌ در‌آید تا پس از آن بتوانیم شاهد باز شدن سایت ثبت‌سفارش که در این مدت به طور غیر‌قانونی بسته شده و با قوانین تضاد دارد، باشیم .
احتشام‌زاد به خبرخودرو گفت‌: بر‌اساس قول وزارت صنعت، معدن و تجارت، ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده سایت ثبت‌سفارش بر اساس دستورالعمل جدید واردات خودرو باز می‌شود.
وی با توجه به جزییات دستورالعمل جدید واردات خودرو اظهار داشت‌: البته تا پیش از این انجمن به طور رسمی اطلاعی از جزییات دستورالعمل جدید واردات خودرو نداشت اما بر اساس اطلاعاتی که به طور رسمی در این جلسه مطرح شد دستورالعمل جدید شامل ارتباط قیمت و تعرفه، احتساب سقف قیمتی برای واردات به جای معیار حجم موتور و در نهایت اختصاص مشوق‌هایی برای تولید است تا واردکنندگان اقدام به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های خارجی برای تولید کنند.
رییس انجمن واردکنندگان همچنین به موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو اشاره کرد و افزود‌: در صورتی که مسایلی که در خصوص افزایش تعرفه واردات خودرو مطرح می‌شود اتفاق بیفتد جای بسی تاسف است چرا‌که از دولت تدبیر و امید با توجه به فرآیند هشت ساله‌ای که برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی آغاز کرده، انتظار نمی‌رود این جریان را زیر پا بگذارد.احتشام‌زاد تاکید کرد‌: انتظار می‌رود در این شرایط موضوع طبقه‌بندی تعرفه‌ها که قرار بود امسال یک پله کاهش پیدا کند و از شش‌ به پنج طبقه برسد در حالی که همچنان در همان شش طبقه باقی مانده است و با این اتفاق در صورتی که موضوع افزایش تعرفه اتفاق بیفتد یک گام به عقب باز‌گشته‌ایم.