خبر

بلاتکلیفی کشاورزان همچنان ادامه دارد
باشگاه خبرنگاران- با گذشت دو ماه از فصل کشت، خبری از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی گندم نبوده و بسیاری از گندمکاران در تصمیم‌گیری کشت دچار تردید شده‌اند. این در حالی است که براساس تبصره «۶» قانون خرید محصولات کشاورزی، دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را بیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور برحسب تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی اعلام کند. اما شنیده‌ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است و تبعات منفی در تولید سال‌های آینده خواهد گذاشت.
در همین رابطه عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تاخیر در اعلام خرید تضمینی گندم یکی از چالش‌های پیش روی گندمکاران است، اظهار کرد: اعلام نرخ خرید تضمینی گندم قبل از شروع سال زراعی جدید امری ضروری است چراکه براساس آن کشاورزان می‌توانند، برنامه‌ریزی‌های لازم جهت کشت را داشته باشند. وی با اشاره به بلاتکلیفی گندمکاران در امر کشت افزود: تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، بسیاری از گندمکاران را در تصمیم‌گیری کشت و کار دچار تردید کرده است به گونه‌ای که برخی از تولیدکنندگان از ادامه کشت گندم منصرف شدند.
پاپی‌زاده با بیان اینکه دولت تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت تضمینی گندم برای سال زراعی ۹۷-۹۶ ندارد، گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت تا حد امکان تصمیمی به افزایش نرخ گندم ندارد که این امر خلاف قانون خرید تضمینی است. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: براساس قانون خرید تضمینی، همه‌ساله نرخ خرید محصولات باید برحسب تورم افزایش یابد که به این منظور برای سال زراعی جدید نرخ منطقی خرید تضمینی گندم ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان است.

خطر کاهش تجارت ایران و ترکیه با افت «لیر»
ایسنا- یکی از ارزهایی که در چند سال اخیر با افت قابل ملاحظه‌ای مواجه شده لیر ترکیه است. این ارز از شروع سال ۱۳۹۲ حدود ۲۵۰۰ تومان قیمت داشت و اکنون بعد از بیش چهار سال نرخ آن به حدود یک‌هزار تومان رسیده است. این در حالی است که از منظر روابط تجاری ایران و ترکیه به نظر می‌رسد این میزان افت لیر حداقل بخشی از مناسبات اقتصادی دو کشور را متاثر کند که در این زمینه رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه معتقد است افت ارزش لیر، تاثیر چندانی بر تجارت و سطح مبادلات تجاری ایران و ترکیه نگذاشته است اما در بلندمدت می‌تواند باعث افزایش سفر گردشگران به ترکیه شود.
رضا کامی گفت: نمی‌توان گفت که در مدت اخیر لیر افت قابل ملاحظه‌ای داشته اما نسبت به مدت مشابه سال قبل مقداری افت داشته است. وی ادامه داد: در مقابل، واحد پول ما هم تغییر داشته و افت کرده است. یعنی با توجه به اینکه هم ریال ما و هم لیر ترکیه دچار نوساناتی شده است به نظر نمی‌رسد که چندان در تجارت ایران و ترکیه تاثیر منفی داشته باشد. رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه افزود: در نتیجه همان شرایط عادی قبلی حفظ می‌شود و وضعیت تجارت‌مان به صورت متعادل ادامه پیدا خواهد کرد.
بنابراین به نظر نمی‌رسد به این دلیل در آینده نزدیک سطح روابط تجاری با کاهش روبه‌رو شود یا با جهش قابل ملاحظه‌ای همراه شود. کامی تصریح کرد: به هر حال در کوتاه‌مدت نمی‌توان ارزیابی خاصی داشت چون متغیرهای مختلف در کوتاه‌مدت تاثیرات کاهشی یا افزایشی خود را روی تجارت رسمی نشان نمی‌دهند. چنین نوسانات ارزی معمولا زمان می‌برد که تاثیر خود را بر تجارت نشان دهد.

زنگ خطر صادرات دارو به عراق
ایسنا- به دنبال شرایطی که طی ماه‌های اخیر برای صادرات انواع کالای ایرانی به عراق به وجود آمده در حال حاضر زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه ثبت داروی ایرانی نیز در عراق به مشکل خواهد خورد. رییس میز عراق در سازمان توسعه تجارت با بیان این مطلب از احتمال لغو استثنای ثبت داروی ایرانی در عراق خبر داد. ابراهیم رضازاده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تغییر شرایط در بازار عراق پیش‌بینی می‌شود در حوزه صادرات کدام کالاها با مشکل مواجه شویم، اظهار کرد: اگرچه هنوز اتفاق خاصی در حوزه دارو رخ نداده اما ممکن است در آینده در این زمینه با موانعی مواجه شویم.
وی گفت: مدتی است مجوز ثبت داروهای وارداتی در عراق لغو شده و در این زمینه ایران یکی از استثناهایی بوده که امکان صادرات دارو به عراق داشته است اما اکنون به نظر می‌رسد ثبت داروی ایرانی نیز در عراق به مشکل خواهد خورد. وی اظهار کرد: طبق توافق‌هایی که با عراق صورت گرفته بود، معمولا در مراحل تولید بازدیدهایی از سوی عراق صورت گرفته و پس از تایید نحوه و کیفیت تولید، مرحله ثبت و صادرات آغاز می‌شد. بر همین اساس فرصتی یک‌ساله برای این شیوه صادرات در نظر گرفته شده بود که اکنون این فرصت رو به پایان است و زمزمه‌هایی مبنی بر توقف صادرات داروی ایرانی به عراق شنیده می‌شود.

جریمه گران‌فروشی فقط ۲۲۰ هزار تومان!
ایسنا- به گفته کارشناسان، یکی از دلایلی که باعث شده تخلفات واحدهای صنفی همچنان ادامه داشته باشد، جریمه بسیار پایین و غیربازدارنده است. در همین خصوص معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف با بیان اینکه تعداد تخلفات در بازرسی‌های صورت گرفته گویای آن است که بیشتر این تخلفات در واحدهای فاقد پروانه کسب اتفاق می‌افتد، گفت: میزان جریمه تخلفات صنفی پایین و غیربازدارنده است.
حسین درودیان اظهار کرد: یکی از مشکلات فعلی برای برخورد با گران‌فروشان این است که نرخ جریمه‌ها بسیار پایین است. به عنوان مثال اگر یک واحد صنفی هنگام مراجعه بازرسان فاکتورهای خرید را نداشته باشند جریمه آن فقط ۲۲۰ هزار تومان است یا عدم قیمت‌گذاری روی کالاها تنها ۶۰ هزار تومان جریمه دارد که لازم است با توجه به عدم بازدارندگی این قوانین در آنها بازنگری شود. وی با تاکید بر اینکه لازم است در این عرصه دولت ورودی جدی‌تر داشته باشد، گفت: اگر گران‌فروشی و تخلفات این بخش از حد بگذرد تبعات بسیاری برای جامعه خواهد داشت.
وی همچنین در ارتباط با نانوایی‌ها و میوه‌فروشی‌ها که بیشترین بخش تخلفات را بنا بر اعلام سازمان حمایت به خود اختصاص داده‌اند، گفت: حتی در میدان میوه و تره‌بار قیمت میوه‌ها از تنوع بالایی برخوردار است. نکته دیگر آنکه در گذشته در بازار مرکزی میوه و تره‌بار نیمه‌شب‌ها بار می‌آورند و بار آنها به صبح نمی‌رسید اما اکنون ممکن است تا ساعت یک ظهر هم میوه‌ها در این بازار موجود باشد که این موضوع گویای رکود بازار است.