خبر

توضیح یک عضو شورا درخصوص تبلت و خودروی حاشیه‌ساز
عضو شورای شهر تهران درخصوص انتقادهای روزهای اخیر درخصوص خودرو و تبلت‌های خریداری شده برای اعضای شورای شهر جدید تهران توضیحاتی ارائه کرد‌.
شهربانو امانی در جمع خبرنگاران گفت: از اول آغاز به کار شورای شهر اصل بر این بود که همه فعالیت‌های شورا شفاف و روشن باشد، با گذشت یک ماه فکر نمی‌کنم فعالیتی در شورا انجام شده باشد که درباره آن شفاف‌سازی صورت نگرفته باشد‌. در بحث خودرو و تبلت‌ها که در چند روز گذشته بسیار سر و صدا به پا کرد اعلام می‌کنم بله این خودروها و تبلت‌ها همان وسایلی بود که در چهار سال گذشته در اختیار اعضای شورای شهر قرار داشت، بعضی آن را تحویل دادند و برخی هم هنوز تحویل نداده‌اند، من خودم به راننده گفته‌ام قبل از دریافت خودرو نسبت به چک کردن اعضای آن اقدام کند، خودروهایی که به ما تحویل داده‌‌اند، مستهلک شده، تبلت و گوشی موبایلی که چهار سال مورد استفاده قرار گرفته، قطعا دیگر قابل استفاده نیست، شما خودتان خبرنگار هستید و می‌دانید کسی که می‌خواهد فعالیت کند و فعالیت شفاف و آنلاین داشته باشد، به وسایل به‌روز احتیاج دارد، قبول دارم تبلت ارزان‌تر نیز وجود داشت، اسناد و مدارکی که متاسفانه از سوی آمدنیوز منتشر شده، وجهه قانونی ندارد، چه لزومی دارد سندها برای کانالی در شهرستان ارسال شود و بعدا آن کانال نسبت به شفاف‌سازی و در پوشش زیر ذره بودن فعالیت‌های اقتصادی و دارایی‌های اعضای شورای شهر اقدام به انتشار این اسناد کند‌.
امانی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: من از همین تریبون اعلام می‌کنم از خبرنگاران حوزه‌های مختلف درخواست دارم همه فعالیت‌های من را زیر ذره‌بین ببرند، به عنوان یک عضو شورای شهر باید زندگی کاری شفافی داشته باشم‌. آن زمان که تصویب شد برای نیروی انتظامی الگانس بخرند، من نماینده مجلس بودم، تصویب کردیم پلیس با توجه به موقعیت‌هایی که در عملیات‌ها دارد، قطعا نیاز به تجهیزات نو و جدید دارد‌.
امانی گفت: در حال حاضر در شورا برای ۱۴۰ پست مصوبه داریم، این در حالی است که تعداد اعضایی که به عنوان کارمند در شورا کار می‌کنند بسیار زیاد است‌. جدای آن شهرداری نیز کارمندان زیادی دارد، بحث از تعدیل نیرو نمی‌کنم، چراکه باید در بحث تعدیل نیرو قطعا همه اعضای شورا تصمیم بگیرند‌. فعلا این را اعلام می‌کنم که ما اعضای شورای شهر یک ماه است که فعالیت‌های خودمان را آغاز کرده‌ایم، جا دارد اگر نظارتی هم قرار است بر فعالیت‌های ما انجام شود، این نظارت جناحی نباشد‌. قطعا با افرادی کار می‌کنیم که امین هستند و از رفتارهای جناحی پرهیز می‌کنند‌.

مدیرعامل ستاد دیه اعلام کرد:
مرگ ۵۵ هزار نفر با موتورسیکلت
رییس ستاد دیه کشور با بیان آمار۱۰ ساله موتورسوارانی که جان خود را به واسطه رانندگی با این وسیله از دست داده‌اند، گفت: از سال ۸۵ تا ۹۵ تعداد ۵۵ هزار ایرانی در تصادف با موتور فوت شدند که این تعداد بسیار دردناک است‌.
به گزارش روابط‌عمومی ستاد دیه کشور، اسدالله جولایی گفت: آمار بدهکاران دیه‌های فوتی و جرحی در استان‌های اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال‌وبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه و کهگیلویه‌وبویراحمد به کمتر از ۱۰ نفر تقلیل پیدا کرده‌اند که امید است با حمایت نهادهای قضایی و صد البته فرهنگی این تنزیل زندانی را درخصوص محکومان مالی چک و مهریه نیز شاهد باشیم‌.
کشته ‌شدن ۱۹۷ هزار ایرانی در دهه اخیر
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه حتی یک تصادف منجر به فوت در عصر کنونی زیاد است، گفت: طبق آمار منتشر شده در طول هفت سال و ۱۱ ماه دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در برابر بعثی‌ها ۱۸۸ هزار و ۱۵ رزمنده در عرصه نبرد با باطل به فیض شهادت رسیدند، حال اینکه تنها در دهه اخیر ۲۱۰ هزار و ۶۰۰ ایرانی نه در میدان جنگ، بلکه در مسیر جاده‌ها جان خود را از دست داده و ده‌ها برابر همین آمار هموطن ایرانی با ایراد جراحت‌های سطحی و عمیق روانه بیمارستان‌ها شده‌اند‌.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به شعار امسال تصریح کرد: خوب است با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در راستای حبس‌زدایی از زندان‌ها و تذکرات چند باره ایشان در زمینه توجه به امنیت جاده‌ها در ایام تعطیلات به دلیل هزینه‌های سنگین درمانی، جراحی، قضایی و انتظامی ناشی از تصادفات در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی برنامه علمی کاهش وقوع تصادفات را به عنوان یک ضرورت عملی کنیم‌.
وجود ۵ میلیون موتور از رده خارج در خیابان‌ها
وی ۱۲ میلیون موتورسیکلت در سطح خیابان‌ها را عامل اصلی بسیاری از تصادفات مطرح کرد و گفت: طبق آخرین آمار از سال ۷۷ تا ابتدای سال‌جاری سه میلیون و ۱۵۷ هزار گواهینامه برای موتورسواران صادر شده است که این آمار با عنایت به وجود هفت میلیون موتورسیکلت پلاک ملی و تعداد چهار میلیون و ۵۰۰ موتور پلاک قدیمی از یک واقعیت تلخ پرده برمی‌دارند که بسیاری از راکبان سوار بر روی دو چرخ گواهینامه لازم برای هدایت این وسیله نقلیه پرخطر را ندارند‌. حال اینکه جالب است تعداد پنج میلیون موتورسیکلت بیش از ۱۰ سال عمر داشته و طبق استانداردهای جهانی فرسوده به حساب می‌آیند‌.
اجباری بودن بیمه شخص‌ثالث برای موتورسواران معنا ندارد
با عنایت به ابلاغ سراسری قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۹۵ و کاهش آمار رانندگان زندانی به کمتر از ۶۰۰ محبوس ناشی از دیات جرحی و فوتی اما متاسفانه چالش مربوط به خرید پوشش بیمه‌ای توسط دارندگان موتورسیکلت همچنان پابرجا بوده و بالطبع این امر نتایج مطلوبی را نیز برای نزدیک به دوازده میلیون موتورسیکلتی که در مسیرهای خیابانی و جاده‌ای تردد می‌کنند، ندارد‌. مدیرعامل ستاد دیه کشور اظهار کرد: در انتقاد از آمار بالای تصادفات در ایران کارشناسان این حوزه معمولا اختصاص شش درصد تولید ناخالص ملی را به امر حل مشکلات مربوط به معضل سوانح رانندگی مطرح می‌کنند حال اینکه قرار گرفتن نام کشور اسلامی و متمدنی چون ایران در فهرست کشورهای مشهور در ستاندن جان از آدمی و وهم‌آلود بودن رانندگی در سطح خیابان‌ها آن را دلسوزان نظام باید در شمایل یک درد بزرگ احصا کرده و درصدد اصلاح آن برآیند‌. اصلاح و اقدامی فراسازمانی که بدون شک توفیق در آن به‌طور انحصاری به فعالیت‌های ناجا یا انتظار از چند مجموعه خلاصه نشده است‌.
وی با اشاره به تلاش هجده‌ساله ستاد دیه در اصلاح و دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: بررسی آمارهای چندساله نشان می‌دهد تصویب و ابلاغ بخشنامه‌های مربوط به این قانون مترقی ضمن رهایی بسیاری از محبوسان بدهکار دیه در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته به زندان‌ها نیز نتایج ماندگاری را به همراه داشته است اما اجرای قانون در قبال موتورسواران یک برنامه ویژه‌ای می‌طلبد که ضرورت توجه به آن با بالا رفتن نرخ دیه بیش از پیش احساس می‌شود‌. بسیاری از هموطنان به دلیل ارزان بودن و داشتن صرفه اقتصادی به سراغ موتورسیکلت می‌روند، حال این که در شرایط فعلی تامین مبلغ دیه وارد کردن صدمه به عضوی از اعضای بدن یک عابر پیاده رقمی به مراتب سنگین‌تر از خود بیمه‌نامه و حتی در بسیاری موارد قیمت خود وسیله نقلیه را دارد‌.