خبر

روزهای آرام ارزی
گروه اقتصادی- در حالی طی روزهای گذشته شاهد ثبات نسبی قیمت‌ها در بازار ارز بوده‌ایم که روز گذشته نیز با اقدام مشترک بانک‌ها و صرافی‌های بانک مرکزی، قیمت دلار نسبت به پنجشنبه گذشته تغییری نکرد.
بر این اساس روز گذشته بانک‌ها قیمت ارز را نسبت به پنجشنبه هفته گذشته ثابت نگه داشتند و هر دلار آمریکا را ۱۳ هزار و ۱۵۹ تومان خریداری کردند که نسبت به پنجشنبه گذشته هیچ تغییری نداشت. با این حال قیمت خرید یورو نیز نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته با افزایش همراه شد‌ به طوری که شعب ارزی بانک‌ها روز گذشته هر یورو را ۱۴ هزار و ۷۱۲ تومان خریداری کردند. هر پوند انگلیس نیز روز گذشته در شعب ارزی بانک‌ها به قیمت ۱۶ هزار و ۶۳۳ تومان خریداری شد.
صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت دلار را نسبت به روز پنجشنبه تغییری ندادند‌ به طوری که قیمت خرید دلار در این صرافی‌ها بدون تغییر نسبت به پنجشنبه گذشته، ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان و قیمت فروش آن ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شد. این صرافی‌ها همچنین‌ هر یورو را به قیمت ۱۵ هزار و ۳۵۰ تومان خریداری کردند و به قیمت ۱۵ هزار و ۴۵۰ تومان فروختند که این نرخ‌ها نیز نسبت به روز پنجشنبه هفته گذشته ثابت باقی ماند.
اما قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است‌ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها روز گذشته ۱۵ هزار و ۴۵۲ تومان اعلام شد که با احتساب کارمزد به حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان رسید.ثبات قیمت‌ها در بازار ارز اما به بازار طلا و سکه نیز تعمیم یافت به طوری که رییس اتحادیه طلا و جواهر از آرامش در بازار طلا و سکه خبر داد.
به گفته آیت محمدولی، قیمت طلا و سکه طی هفته گذشته نوساناتی داشت و روند نیز کاهشی بود. یکی از دلایل عمده این شرایط ثبات در انس جهانی و ایجاد آرامش و روندی آرام در بازار ارز بود. خوشبختانه نگاه مسوولان اقتصادی در کشور به بازار ارز موجب شده تا روند کاهشی در بازار حاکم باشد و بازار طلا و سکه نیز متاثر از این تغییرات روزهای آرامی را تجربه می‌کند.
آنطور که رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف نیز می‌گوید، با وجود افزایش ۲۹ دلاری قیمت جهانی طلا نسبت به هفته گذشته، قیمت انواع سکه و طلا در داخل تغییر آنچنانی نداشته است و بیشتر این عدم تغییر و حتی کاهش، متاثر از کاهش نرخ ارز و کاهش تقاضا در بازار است.
بنا بر اعلام کشتی‌آرای، قیمت هر قطعه سکه تمام با طرح جدید چهار میلیون و ۶۴۰ هزار تومان، هر قطعه سکه تمام با طرح قدیم چهار میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، نیم سکه دو میلیون و ۶۳۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان، سکه‌های گرمی یک میلیون تومان است. همچنین هر مثقال طلا یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۴۲۲ هزار تومان است.

بانک مرکزی اعلام کرد‌
بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال
بانک مرکزی در خصوص بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، نکاتی را تشریح کرد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور موضوع تنفیذ حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند (ط) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ درخصوص بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال، بانک مرکزی ضمن ابلاغ بند قانونی یادشده به بانک‌های عامل در سال‌جاری، اهم موارد در این خصوص را اعلام کرد.بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال: با توجه به اینکه آمار مربوط به تمام مطالبات کمتر از یک میلیارد ریال نظام بانکی تا سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۷۸ هزار میلیارد ریال و سود متعلقه آن به میزان بیش از ۴۳۸ هزار میلیارد ریال مشمول قانون یادشده می‌شود و باتوجه به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و جدول پیوست آن، حسب مباحث مطرح شده در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ناگزیر شد تا اولویت‌هایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مربوطه مدنظر قرار دهد و برهمین اساس دستورالعمل مورد اشاره در اسفندماه سال ۱۳۹۵ به بانک‌های عامل ابلاغ شد. ضمن اینکه در ادامه اجرای طرح نیز، حسب بررسی‌های به عمل آمده و به مقتضای تصمیمات متخذه، اولویت‌های خاصی مورد تاکید قرار گرفته و به بانک‌های عامل ابلاغ شد.بانک مرکزی با اعلام اولویت‌های مشمولین بخشودگی سود تسهیلات در سال‌جاری خاطرنشان کرد که شرط «تسهیلات اعم از سررسیدشده قبل از سال ۱۳۹۵ یا سررسیدشده طی سال ۱۳۹۵» برای تمام متقاضیان طرح بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال برقرار است. ضمن اینکه بانک‌ها تا زمان ابلاغ اولویت‌های بعدی باید نسبت به ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی (در سقف سهمیه‌های ابلاغی) اقدام کنند.
همچنین بخشش سود صرفا حسب اولویت‌های اعلامی بانک مرکزی و براساس اصل قرارداد تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال صورت می‌پذیرد و ملاک تعیین مشمولین، مانده بدهی بابت اصل تسهیلات نیست. بخشش سود تسهیلات منوط به پرداخت یکجا و نقدی مانده بدهی بابت اصل تسهیلات توسط متقاضی است. چنانچه بخشی از بدهی متقاضی به بانک عامل اعم از اصل، سود و وجه التزام قبلا پرداخت شده باشد، بخشش سود به مبالغ پرداخت شده تعلق نمی‌گیرد.

پیش‌شرط راه‌اندازی بانک مشترک ایران و ترکیه
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه می‌گوید که برای راه‌اندازی بانک مشترک بین ایران و ترکیه باید یک ساز‌و‌کار پولی و کانال مالی بین تهران- آنکارا تشکیل شود.
به گزارش ایبنا، رضا کامی درباره ایجاد و راه‌اندازی بانک مشترک بین ایران و ترکیه و همچنین استفاده از پیمان پولی بین دو کشور، گفت: چندین سال است که بحث ایجاد و راه‌اندازی بانک مشترک بین ایران و ترکیه مطرح شده ولی این موضوع هنوز عملیاتی نشده است.وی افزود: راه‌اندازی بانک مشترک بین ایران و ترکیه ۱۰۰ درصد در افزایش حجم مبادلات و همکاری‌های اقتصادی دو کشور موثر خواهد بود.روز گذشته محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه گفته بود، «ما به ترکیه حجم زیادی گاز صادر می‌کنیم. این امر نیاز به توسعه بیشتری دارد. ما نیاز به مکانیسم جدیدی داریم که بخش‌هایی از آن هم‌اکنون در حال کار کردن هستند. می‌توان یک سیستم مبادله ایجاد کرد تا به تجارت در ارزهای ملی منجر شود؛ ما در حال ایجاد یک بانک مشترک هستیم.»این فعال اقتصادی ادامه داد: چندین سال است که بحث ایجاد بانک مشترک مطرح شده ولی با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد باید یک ساز و کار پولی و کانال مالی بین تهران-آنکارا تشکیل شود تا بتوان بخشی از مبادلات ارزی را از آن طریق انجام داد.رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه همچنین درباره استفاده از ارزهای ملی در تجارت بین دو کشور نیز گفت: هم لیر ترکیه و هم ریال ایران دارای نوسانات زیادی هستند و لازمه و پیش‌شرط استفاده از پیمان‌های پولی بین دو کشور آن است که بانک‌های مرکزی برای مدت معینی نوسانات نرخ ارز را به شکلی برای فعالان اقتصادی تضمین کنند.
کامی تاکید کرد که در صورت تضمین نشدن نرخ ریال و لیر برای فعالان اقتصادی با توجه به نوسانات روزانه و هفتگی آن، پیمان پولی بین ایران و ترکیه عملیاتی نخواهد شد. وی‌ تضمین نرخ برای مدت مشخص را عاملی برای اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی عنوان کرد و افزود: با تضمین نرخ توسط بانک‌های مرکزی می‌توان به افزایش تجارت بین دو کشور با استفاده از پیمان پولی امیدوار بود.