خبر

قائم مقام بانک مرکزی:
نرخ سود تنها متغیر اصلی اقتصاد کشور نیست
گروه اقتصادی- نرخ سود بانکی که به چالش اصلی این روزهای شبکه پولی و بانکی کشور تبدیل شده و مورد بحث محافل و نشست‌های متعددی قرار گرفته است، می‌تواند برای نظام اقتصادی کشور به‌عنوان یک تهدید و یا یک فرصت بالقوه شناخته شود و این امر در گرو چگونگی فرآیند کاهش نرخ سود و کنترل اثرات آن در بازارهای پولی و مالی است. با این حال باید توجه داشت که نرخ سود تنها متغیر اصلی و اساسی در اقتصاد کشور نیست و نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را ناشی از تغییرات این نرخ دانست؛ هرچند بسیاری از فعالان بازار و تولید‌کنندگان و از سوی دیگر بسیاری از مردم که دست به سپرده‌گذاری می‌زنند با این نکته موافق نیستند!
اگرچه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به طور مشخص تحت تاثیر سیاست‌های مالی، تجاری و سیاست‌های بودجه‌ای قرار دارد و بالا بودن آن می‌تواند نتایج منفی بر پیکره اقتصاد کشور داشته باشد، ولیکن نمی‌توان مشکلات اقتصادی را تنها بر دوش این نرخ انداخت، زیرا مولفه‌های دیگری همچون نرخ تورم، هزینه‌های تولید، توان مالی مردم و… نیز نقش پررنگی در این میان دارند.
در واقع اگرچه به نظر می‌رسد عزم دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود در کشور جزم شده است اما باید توجه داشت که این اقدام بدون در نظر گرفتن مولفه‌های وابسته و نتایجی که از تغییرات حاصل می‌شود، ممکن است با اثرات منفی مواجه شود و برای اصلاحات ساختاری باید تمرکز بسیاری بر تمام عوامل موثر بر فضای اقتصادی کشور داشت و نمی‌توان تنها با کنترل یک پارامتر به توسعه و رشد اقتصای پایدار امیدوار بود.
در همین رابطه قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود متاثر از وضعیت بازارهای مختلف است، تاکید کرد: نرخ سود تنها متغیر اصلی و اساسی در اقتصاد کشور نیست.
اکبر کمیجانی در دومین روز از بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با بیان اینکه نرخ سود به عنوان یک متغیر کلیدی در اقتصاد کلان محسوب می‌شود، افزود: این نرخ تنها متغیر اصلی و اساسی در اقتصاد کشور نیست و نمی‌توان تمام مشکلات اقتصادی را ناشی از تغییرات این نرخ دانست.
وی ادامه داد: نرخ سود سپرده متاثر از تعاملات، برآیندهای وضعیت بازارهای مختلف در اقتصاد کشور است البته این نرخ یک متغیر پولی است اما از سایر سیاست‌های مالی، تجاری و سیاست‌های بودجه‌ای ناشی می‌شود.
کمیجانی افزود: سپرده‌گذاران باید به این موضوع توجه کنند که سود حاصل از سپرده‌گذاری آنها تنها بخشی از درآمدهایشان را تشکیل می‌دهد و در کنار آن باید به انبوهی از قیمت کالا و خدمات که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر قدرت خرید مصرف‌کننده موثر است، توجه کنند.
وی تاکید کرد: کاهش نرخ سود بانکی نباید به منزله کاهش درآمد و قدرت خرید سپرده‌گذار تلقی می‌شود زیرا این اقدام در نهایت به نفع سپرده‌گذاران خواهد بود.
قائم مقام بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود بانکی از منظر تسهیلات‌گیرندگان گفت: در ادبیات اقتصادی، تولیدکنندگان بالا بودن نرخ سود تسهیلات را منجر به افزایش هزینه تولید تلقی می‌کنند البته شکی در آن نیست که به طور صد‌در‌صد هزینه تولید تنها مربوط به سود تسهیلات نیست. به گفته قائم‌مقام رییس کل بانک مرکزی، اگر نرخ تورم در کشور ما مانند سایر کشورها کاهش یابد، نرخ سود بانکی نیز کاهش چشمگیری خواهد داشت.
کمیجانی در ادامه گفت: تا تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بانک‌ها دیگر دلیلی برای افزایش نرخ سود ندارند زیرا پیش از این یکی از دلایل افزایش نرخ سود در بانک‌ها رقابت با موسسات غیرمجاز و جلوگیری از هدایت سپرده‌های مشتریان به سمت این موسسات بود.

خزانه‌دار کل کشور:
نظام بودجه‌ریزی تغییر می‌کند
خزانه‌دار کل کشور با بیان اینکه وقتی سقف درآمد خیلی بالا باشد، مازاد درآمد تحقق نخواهد یافت، گفت: کل این نظام درآمدهای استانی تغییر می‌کند و اگر این نظام بازگردد و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باشد، بهتر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، سید‌رحمت‌‌الله اظهار کرد: یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی کشور پروژه شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت است. در واقع این پروژه قرار است استقرار و توسعه خزانه‌داری الکترونیکی مالی را انجام دهد. این یکی از اقدامات خوبی است که در دولت یازدهم آغاز شده و قرار است در این دولت نیز ادامه یابد.
وی ادامه داد: آنچه در این پروژه دنبال می‌شود، مدیریت بر خط حساب‌های دولتی، استقرار سیستم‌های مالی، ایجاد شفافیت در نظام مالی دولت، تهیه به موقع و قابل اتکای اطلاعات و… است. ما هر ماه یک گزارش مالی برای دولت می‌فرستیم که امیدواریم با این سامانه این گزارشات خود به خود تهیه شود. مدیریت بهینه در اجرای بودجه یکی دیگر از اهداف ماست.
اکرمی تصریح کرد: وقتی سقف درآمد خیلی بالا باشد، مازاد درآمد تحقق نخواهد یافت. کل این نظام درآمدهای استانی تغییر می‌کند و اگر این نظام بازگردد و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد باشد، بهتر خواهد بود.
وی گفت: تخصیص بهینه و مبتنی بر عملکرد یکی دیگر از اهداف ماست. همچنین مدیریت نقدینگی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که دنبال می‌شود تا همین منابع موجود را مدیریت کنیم. این سامانه این بستر را فراهم خواهد کرد و می‌تواند خزانه‌داری کل کشور را مدرن کند. این اقدامات در دنیا معمولا کمتر از ۱۰ سال طول نکشیده است.
خزانه‌دار کل کشور با اشاره به اینکه این اقدامات باید به کل کشور و استان‌ها تسری یابد، عنوان کرد: این فعالیت از شهریور ۱۳۹۵ آغاز شده است. با فراهم آمدن بسترهای لازم در این سامانه قرار است، بتوانیم برداشت الکترونیکی از حساب‌های متمرکز خزانه داشته و متناسب با آن پرداخت متناظر به یک حساب دیگر داشته باشیم.