1 - 09 - 2017
خبر
رییس اتحادیه آهن‌فروشان:
نرخ سود آهن‌فروشان یک درصد است
ایرنا- رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد ضمن تایید تعطیلی شماری از واحدهای وابسته به این صنف گفت: نرخ مالیات محاسباتی ۹ درصد از کل فروش منظور شده، درحالی که آهن‌فروشان حداکثر سود یک درصدی دارند.محمد آزاد اظهار داشت: طی سال‌های گذشته اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده موجب تعطیلی شماری از واحدهای فروش آهن و فولاد در تهران و سایر استان‌ها شد. وی افزود: وضعیت رکودی بازار در سال‌های گذشته نقش موثری در تعطیلی واحدهای مربوطه داشت و مذاکرات زیادی با مسوولان سازمان امور مالیاتی به عمل آمد. دست‌اندرکاران بازار آهن و فولاد، دلیل عمده تعطیلی واحدهای صنفی این بخش را رکود و قوانین سختگیرانه مالیاتی ذکر کرده‌اند. همچنین اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشکلاتی را برای صنف یادشده به همراه داشت، فروشندگان آهن و فولاد ضمن تایید بهره‌گیری از درآمدهای مالیاتی برای اداره کشور معتقدند: نحوه غلط اجرای مالیات بر ارزش افزوده در زمان رکود، عاملی بر راکد شدن مضاعف بازار شده است. رییس اتحادیه مزبور گفت: انتظار می‌رفت در مذاکره با کسبه بازار آهن و فولاد، زمینه اخذ مالیات واقعی فراهم شود، اما مجری قانون، یک نوبت مالیات را از کارخانه و بعد از فروشنده مطالبه می‌کند.آزاد گفت: طی دو سال گذشته بیش از یک هزار و ۵۰۰ تا یک‌هزار و ۶۰۰ واحد توزیع‌کننده آهن در تهران تعطیل شدند و در سایر استان‌ها نیز یک سوم واحدهای فعال رو به تعطیلی گذاشتند. ایران به عنوان چهاردهمین فولادساز جهان پارسال حدود شش میلیون تن فولاد به بازارهای جهانی صادرات داشت و امسال دستیابی به رقم هشت میلیون تن هدفگذاری شده است. آزاد یادآور شد: طبق توافق صورت گرفته با سازمان امور مالیاتی از ماخذ مشمول مالیات، به میزان ۹۴ درصد از فروش را به عنوان اعتبار خرید در نظر گرفته و ۶ درصد باقیمانده از فروش، مشمول ۹ درصد مالیات ارزش افزوده تا پایان سال ۹۶ خواهد شد و به عبارت دیگر آهن‌فروشان باید ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده را از شش درصد کل فروش خود بپردازند. رییس اتحادیه یادشده گفت: مالیات مربوط به سال ۹۳ به بعد مطالبه نشده، اکنون مربوط به سال ۹۲ است و میزان آن بسیار زیاد است. به گفته وی، فروشندگان آهن برابر توافق با سازمان امور مالیاتی باید مالیات ماقبل تا ۱۳۸۹ را با این سازمان تسویه کنند . رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن و فولاد به تازگی اعلام کرد: بازار آهن و فولاد کشور از ابتدای امسال تغییر قیمتی خود را داشت و اکنون که به ماه پایانی تابستان وارد شده‌ایم، انتظار نمی‌رود تغییرات معناداری در بازار این بخش را داشته باشیم.
رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کار
ایلنا- یک حقوقدان و وکیل دادگستری می‌گوید: عدم درک ماهیت قانون کار توسط کارفرمایان موجب رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کار شده است. «علیرضا مقدم» حقوقدان و وکیل دادگستری اظهار داشت: عدم درک ماهیت قانون کار توسط کارفرمایان موجب رواج قانون‌گریزی در محیط‌های کار شده است به گونه‌ای که هر از چندگاهی از یک کارخانه یا واحد صنعتی خبر می‌رسد که کارگران در شرایط نامساعدی که به هیچ وجه اخلاقی به نظر نمی‌رسد کار می‌کنند. مقدم با بیان اینکه فلسفه قانون کار، تنظیم روابط کارگر و کارفرما به نفع کارگر است، تصریح کرد: با این وجود گاه و بیگاه می‌شنویم که کارفرمایی با کارگر خود برخلاف مفاد حمایتی قانون کار رفتار می‌کند. این‌گونه رفتار‌ها برخلاف قاعده عدالت اجتماعی است که قانون منبعث از آن است و قطعا وقوع آن یک تخلف محرز به‌شمار می‌آید. این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد که حتی اگر کارفرمایی خواسته‌های غیرقانونی خود را در قالب قرارداد و آیین‌نامه انضباطی به کارگر تحمیل کند، ارزش قانونی نخواهد داشت. مقدم افزود: حتی اگر کارگر به سبب سرپیچی از قوانین وضع شده توسط کارفرما اخراج شود، مراجع رسیدگی به شکایات در ادارات کار به نفع وی رای می‌دهند. این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه قانون پیش‌بینی کرده است، آیین‌نامه انضباطی کارگاه چگونه نوشته شود، تصریح کرد: از این رو به هیچ وجه کارفرما نمی‌تواند کارگر را برخلاف قوانین بالادستی به کاری مجبور کند حتی اگر این کار مربوط به ادای فرایض دینی باشد. وی افزود: این در حالی است که برداشت‌های متناقض و منفعت‌جویانه از قانون موجب بی‌توجهی به شرعیات شده است. مقدم تصریح کرد: حتی اگر کارفرما از این بابت کارگر را جریمه نقدی کند، وجه حاصل از آن به صورت غیرقانونی به دست آمده است و از لحاظ قانونی قابل پیگیری است. البته کارگر نیز باید از حقوق خود آگاه باشد تا به موقع برخوردهای خارج از عرف و شرعیات کارفرما را گزارش کند. این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه این قانون کار است که حمایت از کارگر را ضروری یادآوری می‌کند، تصریح کرد: باید در نظر داشت اگر لایحه معیوب اصلاح قانون کار به مرحله قانونی شدن و اجرا درمی‌آمد دیگر قادر نبودیم در برابر برخوردهای سودجویانه این چنینی از کارگران دفاع کنیم. مقدم با بیان اینکه این برخوردها در شرایطی با کارگر صورت می‌پذیرد که هنوز قانون کار وجود دارد، گفت: حتی تصور تغییر قانون کار که چندی پیش لایحه آن در مجلس در دست بررسی بود، در شرایط فعلی دردناک است چراکه نتیجه این می‌شد که کارفرما بین خود و کارگر یک رابطه موجر و مستاجری برقرار می‌کرد و حالا دست آنها برای توجیه هر اقدام ضدانسانی باز بود.
جدیدترین قیمت خودروهای داخلی
هفته جاری قیمت چند مدل خودروی داخلی در بازار افزایش یافته است. قیمت تیبا ۳۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ معادل ۲۰۰ هزار تومان، پژو ۴۰۵ SLXمعادل ۱۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ پلاس اتومات نیز ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. هفته جاری قیمت باقی خودروهای داخلی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای داخلی به شرح زیر است:
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد