22 - 06 - 2017
خبر
آغاز پرداخت وام ۵ میلیون تومانی
پرداخت وام پنج میلیون تومانی با وثیقه حساب یارانه نقدی از امروز آغاز میشود.فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی با اعلام این خبر افزود: ماه گذشته بخشنامهای به بانکها ابلاغ کردیم که خانوارها بتوانند از یارانه خود بهعنوان وثیقه نزد بانکی که یارانه را دریافت میکنند، استفاده کنند و از خدمات کارت اعتباری بهرهمند شوند.وی گفت: سقف استفاده از این کارت پنج میلیون تومان و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا سه سال است.حیدری با بیان اینکه متناسب با یارانهای که هموطنان دریافت میکنند میتوانند تا پنج میلیون تومان از این کارتها استفاده کنند، افزود: اگر شهروندان بیش از حد توان یارانه خود بخواهند از مبلغ این کارت استفاده کنند احتمالا بانکها ممکن است از آنها علاوه بر وثیقه یارانه، ضامن یا قرارداد لازمالاجرا یا وثیقه مطالبه کنند.حیدری گفت: به این ترتیب متناسب با میزان یارانه؛ خانوار میتوانند درصدی از این مبلغ تا سقف کارت را استفاده و به استناد یارانه، ماهانه اقساط آن را پرداخت کنند.
وی درباره نرخ سود این تسهیلات هم گفت: نرخ سود براساس مصوبات شورای پول و اعتبار است.حیدری تصریح کرد: اگر مشتری براساس یارانه خانوار خود میتواند کارت سه میلیون تومانی دریافت کند، ولی خواهان دریافت تسهیلات پنج میلیون تومانی باشد، شعبه بانک ممکن است تفاضل این دو را وثیقه بخواهد.وی افزود: این ابزار به بانکهای دیگر نیز ابلاغ شده که از نظر ما فاصله یک تا دو ماهه برای آمادگی ایجاد نرمافزار و آموزش کارکنان لازم است تا تدارک لازم دیده شود و استنباط ما این است که از تیرماه این تسهیلات میتواند در سایر بانکها نیز عملیاتی شود.
حیدری ادامه داد: ما کارت اعتباری را بهعنوان یک ابزار جدید برای خرید کالا و خدمات سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ کردیم.
وی گفت: این کارت برای خرید کالا و خدمات است و از عملیات صوری در بانکها نظیر ارائه اسناد صوری و همچنین طولانی شدن کار پیشگیری میکند.معاون بانک مرکزی گفت: بانکها برحسب توان مالی و منابع خود از این خدمت استفاده کردند و به برخی از هموطنان خدمات دادند.
هیات وزیران تصویب کرد؛
شرط اعمال معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی
معاون اول رییسجمهور مصوبه جدید هیات وزیران درباره نحوه اعمال معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی را ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری تصویبنامه هیات وزیران درباره الحاق متن جدید به عنوان ماده «۵» به آییننامه اجرایی بند «د» ماده «۱۳۲» اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده «۳۱» قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ابلاغ کرد.
در تصویبنامه هیات وزیران خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیطزیست، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی آمده است: واحدهای صنعتی که قبل از ابلاغ آییننامه مجوزهای لازم معتبر برای سرمایهگذاری را دریافت کردهاند، همچنان مشمول معافیت مالیاتی موضوع بند «د» ماده «۱۳۲» اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم هستند.
تغییر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران
عضو ستاد پسابرجام اتاق بازرگانی تهران از آغاز تغییر در قانون سرمایهگذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: قانون کنونی، مانع جدی در جذب سرمایه است.بهروز علیشیری از آغاز تغییر در قانون سرمایهگذاری خارجی ایران خبر داد و گفت: گزارش مقایسهای قانون سرمایهگذاری خارجی ایران با ۲۰ کشور جهان نشانگر آن است که قانون کنونی سرمایهگذاری خارجی ایران، به تغییرات اساسی نیاز دارد.رییس کل پیشین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران که سرپرستی این کار مطالعاتی را برعهده دارد، افزود: قانون سرمایهگذاری خارجی ایران نیاز به تغییر و بازنگری اساسی دارد که برپایه همین نیاز، مطالعاتی به ابتکار ستاد اقتصادی پسابرجام انجام شده که قریب به یک سال به طول انجامیده است؛ بهنحوی که این قانون، در چهار حوزه اصلی و تعیینکننده مقرراتی که برای سرمایهگذاران خارجی اهمیت دارد، دچار مشکل بوده یا ناقص و نارساست.وی تصریح کرد: قانون سرمایهگذاری خارجی ایران در شاخصهای نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایهگذاری خارجی، نظام مالکیت، نظام نقلوانتقالات سرمایه و همچنین نظام حلوفصل اختلافات بینالمللی، از نقایص بنیادین رنج میبرد که باید بهسرعت مورد بازنگری قرار گیرد.سرپرست تیم پژوهشی بازنگری در قانون سرمایهگذاری خارجی ایران اظهار داشت: در حال حاضر قانون سرمایهگذاری خارجی ایران، مجوزمحور است و این اقدام، محیط سرمایهگذاری خارجی کشور را مخدوش و هزینهزا کرده است ضمن اینکه نظام غربالگری در حوزه سرمایهگذاری خارجی منسوخ شده و باید از آن فاصله گرفت به نحوی که سازمانی مستقل، حرفهای و با محوریت سیاستگذاری و در یک کلام پیشرو، طراحی و تاسیس شود.
امضای تفاهمنامه سهجانبه بانک توسعه صادرات
تفاهمنامه سهجانبه همکاری فیمابین بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک خارجی کوبا به امضا رسید.
براساس تفاهمنامه سهجانبه همکاری بین بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک خارجی کوبا که پس از چندین دور مذاکرات فشرده بین نمایندگان طرفهای ایرانی و کوبایی منعقد شد، طرفین درخصوص تمامی موضوعات مطروحه به توافق رسیدند.
براساس این تفاهمنامه درخصوص رقم بدهیهای معوقه طرف کوبایی، نحوه بازپرداخت اقساط تسهیلات توسط طرف کوبایی و بررسی فعال شدن مجدد خط اعتباری اعطایی به بانک خارجی کوبا توافق حاصل شد.
با توجه به شرایط پسابرجام و موفقیتهای ایجاد شده در تعامل با بانکهای خارجی در زمینه تامین مالی، انعقاد تفاهمنامه سهجانبه، گام مهمی در راستای همکاریهای آتی فیمابین بانک توسعه صادرات ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران و بانک خارجی کوبا خواهد بود.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد