19 - 06 - 2017
خبر
تهیه پیشنویس اصلاح قانون بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان
فارس- عضو انجمن نساجی از تهیه پیشنویس ابطال آییننامه مربوط به بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان و اصلاح قانون مربوطه در مجلس خبر داد و گفت: در این زمینه سه روش برای بازپرداخت بدهیهای ارزی مدنظر است.
احد کرمانی اظهار داشت: براساس پیشنویسی که در مجلس برای اصلاح قانون بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان در حال تدوین است، سه روش مورد بحث قرار دارد که یکی از آنها این است که سود سالانه ۱۵ درصد در بازپرداخت این تسهیلات به ۱۰ درصد تقلیل یابد، یکی دیگر از این روشها آن است که مدت زمان بین ۳ مهر ۹۱ تا ۳۱ خرداد ۹۶ دوره تنفس اعلام شود و سودی بابت این دوره به تسهیلات دریافتی تولیدکنندگان تعلق نگیرد.
وی ادامه داد: در این صورت پس از تعیین تکلیف بدهکاران ارزی، بازپرداخت این بدهی با نرخ سود ۱۵ درصد و در مدت پنج سال انجام شود.
به گفته کرمانی، در روش سوم نیز نرخ سود تسهیلات ارزی معادل دو درصد و بر مبنای نرخ زمان گشایش اعتبار از همان روز گشایش اعتبار محاسبه خواهد شد. وی با اشاره به قانون قبلی مربوط به نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی پرداختشده به تولیدکنندگان گفت: طبق این قانون از تاریخ ۳ مهر ۹۱ بابت تسهیلات ارزی پرداختشده به صنعتگران سالانه ۱۵ درصد سود محاسبه خواهد شد که با گذشت پنج سال از این تاریخ در حال حاضر نرخ سود مجموع این سالها به ۷۵ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ سود تسهیلات در زمان گشایش اعتبار ارزی معادل دو درصد بوده است.
وی با بیان اینکه برخی از دریافتکنندگان این تسهیلات ارزی، بازرگان بودهاند و از این تسهیلات برای واردات محصولاتی مانند چای، برنج، خودرو یا لوازم خانگی استفاده کردهاند، گفت: عدهای از گیرندگان تسهیلات نیز صنعتگرانی بودند که برای ایجاد اشتغال از این تسهیلات استفاده کردهاند و باید وضعیتی متفاوت با تجار در بازپرداخت تسهیلات آنها لحاظ شود.
عضو انجمن نساجی تصریح کرد: تولیدکنندگان با هدف ایجاد اشتغال، این تسهیلات را دریافت کردهاند و حالا دولت باید برای حفظ اشتغال، شرایط قابل قبولی را در بازپرداخت بدهی آنها لحاظ کند. به گفته وی، حدود پنج تا شش درصد بدهی ارزی به بانکها به بخش تولید اختصاص دارد که معمولا بین دو تا ۲۰ میلیون یورو به هر واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شده است.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو خبر داد؛
افزایش ۳۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومانی قیمت خودرو در سایه بیتوجهی مسوولان
تسنیم- رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اعلام اینکه در سه ماهه امسال قیمت خودرو ۳۰۰ هزار تا دو میلیون تومان افزایش یافته است، گفت: باید مسوولان نظارت لازم را بر بازار خودرو داشته باشند تا خودروسازان به هر بهانهای قیمتها را افزایش ندهند.
سعید موتمنی با اشاره به اینکه از تیر تا اسفندماه سال گذشته خودرو با قیمتهای متفاوتی نسبت به امسال در بازار عرضه میشود، اظهار داشت: از ۱۹ فروردینماه امسال قیمت انواع خودرو به بهانههای مختلف از جمله اعمال هزینههای قانونی مانند بیمهنامه شخص ثالث ۳۰۰ هزار تا دو میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. وی افزود: افزایش قیمت خودرو توسط شرکتهای خودروسازی در حالی اعمال شده که بنا به اذعان نمایندگان شرکتهای بیمه نرخ بیمهنامه شخص ثالث از ۵۰ تا ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.
رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به اینکه متولی نظارت بر بازار خرید و فروش خودرو با سازمان حمایت است، گفت: اخیرا سایپا در ابلاغیه جدید خود به نمایندگیهای این شرکت قیمت وانت پراید را بیش از یک میلیون تومان افزایش داده و در سامانه فروش خود این خودرو را با قیمت ۲۰ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان به فروش میرساند. این موضوع برای خریداران بسیار قابل تامل است که شرکت براساس چه مواردی این افزایش قیمت را برای این محصول در نظر گرفته است. موتمنی با اعلام اینکه باید مسوولان نظارت لازم را بر بازار خودرو داشته باشند، گفت: این افزایش قیمتها در حالی از سوی شرکتهای خودروسازی اعمال میشود که هنوز قیمتهای جدید انواع خودرو در سال ۹۶ توسط شورای رقابت منتشر نشده است.
کاهش جهانی تولید زغالسنگ
در سال اخیر میلادی
باشگاه خبرنگاران جوان- وبسایت BP Global که سالانه گزارش آماری انرژی جهان را ارائه میدهد در گزارش اخیر خود از کاهش تولید جهانی زغالسنگ به سه میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن یعنی به کمترین میزان از سال ۱۹۵۰ خبر داد.
کاهش ۱۹ درصدی تولید زغالسنگ در آمریکا و ۹/۷ درصدی در چین از دلایل افت تولید جهانی ذکر شده است.
مصرف زغالسنگ برای دومین سال متوالی کاهش یافت بهطوری که به اندازه مصرف سال ۱۹۷۰ یا ۴۷ سال پیش رسید. همچنین کاهش ۷/۱ درصدی زغالسنگ سهم این ماده معدنی را در تولید برق در جهان به ۱/۲۸ درصد کاهش داد تا به کمترین میزان از سال ۲۰۰۴ برسد.
کاهش ۸/۸ درصدی و ۶/۱ درصدی مصرف این ماده معدنی در آمریکا و چین منجر به افت مصرف جهانی زغالسنگ شد.
در گزارشی از مرکز اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، مصرف زغالسنگ این کشور در سال گذشته میلادی ۶۷۷ میلیون تن اعلام شده که کمترین میزان مصرف از سال ۱۹۸۴ است.
تبدیل لکهها به شهرک و نواحی صنعتی در دستور کار وزارت صنعت
ایسنا- ضرورت تبدیل لکههای صنعتی به نواحی و شهرکهای صنعتی به منظور ساماندهی واحدهای تولیدی مستقر در اطراف شهرهای بزرگ در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
با توجه به اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در جایگاه رییس ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهران فعالیت میکند، قرار بر این شده ساماندهی صنایع استانی در تهران توسط شرکت شهرکهای صنعتی در دستور کار قرار گیرد و تاکنون نیز ۴۶ لکه صنعتی احصا و شناسایی شده تا در نهایت دولت در ارتباط با وضعیت صنعتی لکههای مربوطه تصمیمگیری کند. در تهران ۲۸ شهرک صنعتی دولتی و هشت شهرک صنعتی خصوصی وجود دارد که هشت شهرک صنعتی خصوصی مذکور در دولت قبلی در حالی که به عنوان لکه مطرح بودهاند به صورت یکشبه و بدون طراحی مصوب شده تا به عنوان شهرک صنعتی فعالیت کند.
براساس ابلاغ معاون عمرانی استان تهران طی دستورالعملی قرار بر این شده نقشههای اجرایی این هشت شهرک تهیه شود تا اصلاح آنها در بخشهای شبکهبندی، معابر، فاضلاب و... توسط معاونت برنامه و بودجه مدنظر قرار گیرد.
این در حالی است که محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی با تاکید بر ضرورت تبدیل لکههای صنعتی به نواحی و شهرکهای صنعتی ساماندهی واحدهای تولیدی مستمر در اطراف کلانشهرها و سایر شهرهای بزرگ را یک امر بسیار مهم اعلام کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد