خبر

بحران ارزی و رفتار عوامل اقتصادی
عباس دادجوی‌توکلی- بحران‌های اقتصادی در کشور به‌خصوص در دهه ۹۰ یک نکته عجیب اما واقعی را عیان ساخته و آن، طرح این سوال است که «کلیت» رفتار عوامل اقتصادی، «عقلایی» است یا «گله‌ای»؟
انتظارات، بی‌شک نقش مهمی در شکل‌گیری قیمت‌ها داشته و کسی منکر اهمیت آن نیست‌. اما این مفهوم در اقتصاد کشورمان کمی باید «بومی‌سازی» شود‌.
وقتی بازارهای «کالا‌، خدمات و مالی» در تعادل به سر نمی‌برد، چگونه برخی دوستان از انتظارات عقلایی و باور به امکان «قیمت‌گذاری صحیح» سخن می‌گویند؟! چرا همه جامعه به‌طور دائم در این شرایط بحرانی باید به دنبال کسب اطلاعات جدید باشند آن هم زمانی که قیمت‌گذاری‌ها صحیح نیست؟
باید پذیرفت که تمام فعالان اقتصادی کشور که در بازارهای گوناگون در حال فعالیت هستند، عنصر «انتظارات» را «از روی هوا و به صورت تصادفی» به وجود نمی‌آورند‌. انتظارات به دست آمده نیز خطا و نوسان بالایی دارد‌.
به عبارت دقیق‌تر، همه عوامل به یکدیگر نگاه کرده و تک‌تک رفتارهای خرد و کلان را به عنوان «مراجع» اثرگذار در نظر دارند‌. دلیل آن به فقدان عنصر «اطمینان» و «آگاهی» در شرایط بحرانی برمی‌گردد.
بنابراین پردازش دقیق و جامع اطلاعات در مواجهه با عدم‌ تعادل‌های «مخرب و سهمگین» اقتصادی، موجب تورش‌های انتظاراتی «وسیع مشترک» (تمام عوامل اقتصادی از سیاستگذار گرفته تا عوامل خرد) بین افراد می‌شود که رفتار بی‌ثبات‌ساز را تقویت می‌کند.
این تورش‌ها اغلب زمانی که نادرست بودن آنها ثابت می‌شود، به‌طور شدیدی تغییر جهت می‌دهند‌. چنین انتظارات «فرار و نوسانی»‌، در بی‌ثباتی و تحکیم نوسانات سیکلی اقتصاد سهم دارد‌. (مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی)
بنابراین باید گفت «کالاها، خدمات و قیمت دارایی‌ها» مانند «مائده آسمانی» بدون قیمت به بازار وارد نمی‌شوند بلکه عوامل قدرتمند «قیمت‌گذار» تعیین‌کننده قیمت، جهت‌دهنده آن و شکل‌دهنده انتظارات «به شدت» تورش‌دار ارزش آن، در زمان بحران است.

پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه جدی‌تر شد
جایگزینی کالابرگ با ارز ترجیحی
سازمان برنامه‌وبودجه در برنامه اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داد به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود.به گزارش تسنیم، در بخشی از گزارش اصلاح ساختار بودجه که اخیرا منتشر شده، درباره برنامه کوتاه‌‌مدت «اصلاح یارانه کالاهای اساسی» آمده است: با هدف بهبود ضریب اصابت یارانه پنهان پرداختی به کالاهای اساسی و استقلال سیاست ارزی از سیاست حمایتی به‌ویژه در شرایطی که تحریم جریان ارزی کشور را با محدودیت‌هایی مواجه کرده، لازم است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کالاها اصلاح شود‌. پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
بر اساس این گزارش، نمایندگان مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بودند که دولت در نهایت با آن مخالفت کرد‌. در آن برهه مجلس سه راهکار مختلف برای جایگزینی ارز ۴۲۰۰ پیشنهاد کرده بود که مورد قبول دولت قرار نگرفت‌. در لایحه دولت برای بودجه سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده بود.در حال حاضر بخشی از اقلام مربوط به فهرست ۲۵ کالای اساسی مانند گوشت از دریافت ارز دولتی کنار گذاشته اما تکلیف پرداخت ما‌به‌التفاوت ریالی آنها نیز مشخص نشده است‌. مشخص نیست در این برهه سه تا چهار ماهه چه موضوعی مطرح شده است که سازمان برنامه‌وبودجه سیاست‌های کلان خود را تغییر داده است.

عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی
بانک مرکزی در هزار و دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای پول و اعتبار، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات خود را در حوزه ارزی تشریح کرد.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی در این جلسه که به ریاست عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی برگزار شد گزارش عملکرد حوزه ارزی در دوره سال ۱۳۹۷ تا خردادماه ۱۳۹۸ مورد بحث و بررسی قرار گرفت‌. عملکرد سامانه‌های نیما، رفع تعهدات ارزی و سنا، اقدامات مهم بانک مرکزی در کنترل ریال و اقدامات سفته‌بازانه و مدیریت کارآمد بازار ارز از جمله بخش‌های ارائه شده بود که مورد توجه قرار گرفت.اعضای شورای پول و اعتبار ضمن تقدیر از سیاست‌ها و برنامه‌های اجرا شده طی دوره مذکور، از روند قیمت‌گذاری در سامانه نیما و حاکم شدن سازوکار بازار بر تعیین قیمت در این سامانه ابراز رضایت و تداوم این تدبیر را خواستار شدند.
در این جلسه همچنین روند برگشت ارز حاصل از صادرات و سیاست‌های تشویقی و انضباطی اعمال شده بررسی و بر تسهیل‌گری در ورود ارز حاصل از صادرات، با اعمال سیاست واردات از محل ارز صادراتی به عنوان یک راهکار موفق تاکید شد.

گام‌های بلند بانک تجارت در مسیر سودآوری
بانک تجارت با بهبود ۹۲ درصدی عملکرد سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶، خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت را تثبیت کرد.
امین پور‌بهبهانی، مدیر امور مالی بانک تجارت با اشاره به وضعیت نقدینگی این بانک گفت: اگرچه بانک تجارت سال ۱۳۹۷ را با بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال بدهی به بازار بین‌بانکی و چهار هزار میلیارد ریال اضافه‌برداشت از بانک مرکزی (مجموعا ۴۴ هزار میلیارد ریال) آغاز کرد، اما توانست در پایان سال ۱۳۹۷ تراز نقدینگی خود را مثبت کند به نحوی که موجودی بانک نزد بانک مرکزی و در بازار بین‌‌بانکی به ۶۴۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت‌. به این معنا که نه تنها ۴۴ هزار میلیارد ریال بدهی بین‌بانکی و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی جبران شد، خالص این تراز به موجودی ۶۴۰۰ میلیارد ریالی این بانک در بازار بین‌بانکی و طلب از دیگر بانک‌ها تبدیل شد.
پور‌بهبهانی کاهش در میانگین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها را از دیگر موفقیت‌های بانک تجارت در سال ۱۳۹۷ عنوان کرد و گفت: با توجه به تدابیر مدیریت ارشد به ویژه مدیرعامل محترم بانک در خصوص اتخاذ سیاست‌های کارآمد در زمینه انضباط مالی و تاکید بر کاهش هزینه جذب منابع و تلاش همکاران ساعی‌مان در صف و ستاد، بانک تجارت موفق به کاهش بیش از دو درصدی نرخ هزینه پول سپرده‌های سرمایه‌گذاری ریالی از ۲/۲۰ درصد در ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ به ۹/۱۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۷ شد.
مدیر امور مالی همچنین یادآور شد: این دستاورد مهم سبب شد با وجود افزایش ۱۴ درصدی مانده سپرده‌های سرمایه‌گذاری ریالی در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، حجم سود پرداختی به سپرده‌های مذکور پنج درصد کاهش یابد.پوربهبهانی در خصوص عملکرد تسهیلاتی بانک تجارت در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ اذعان کرد: مقایسه مجموع مصارف تسهیلات ریالی در مقاطع یاد شده ۱۴ درصد رشد را نشان می‌دهد که این مهم به همراه بهبود در عملکرد اعطای تسهیلات، رعایت بهداشت اعتباری، وصول مطالبات و پیشگیری از ورود تسهیلات به سرفصل‌های غیرجاری، موجب شد میانگین نرخ بازدهی مصارف تسهیلات اعطایی ریالی بانک تجارت حدود ۳ درصد رشد یابد و به تبع این عملکرد، درآمد تسهیلات ریالی بانک در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶، بیش از ۳۰ درصد رشد را به ثبت رساند.