25 - 05 - 2017
خبر
گسترش همکاریهای بانکی ایران و عمان
در سفر روز گذشته رییس کل بانک مرکزی ایران به عمان، دو کشور به منظور گسترش همکاریهای دوجانبه به توافقاتی دست یافتند که از آن جمله میتوان به اتصال شبکههای پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم سوئیچهای دو طرف اشاره کرد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در جریان سفر ولیالله سیف به مسقط که روز دوشنبه در راس هیات عالیرتبه بانکی و به منظور پیگیری توافقهای انجامشده میان دو کشور در سفر اخیر رییسجمهور انجام شد، دو طرف به تصمیم مشترکی برای تسهیل در روابط بانکی میان دو کشور دست یافتند.
در این دیدار ولیالله سیف و حمود سنگور الزجالی، ضمن تعیین مسوولان کمیته مشترک از سوی طرفین، درباره اتصال شبکههای پرداخت بانکی دو کشور از طریق سیستم سوئیچهای طرفین به منظور دسترسی دارندگان کارتهای بانکی ایران و عمان به خودپردازها و دستگاههای پذیرنده توافق کردند.
همچنین در این جلسه مقرر شد به منظور بسط همکاری دوجانبه میان دو کشور، شعب بانکهای صادرات ایران و ملی مستقر در عمان فعال شوند. در همین راستا و با هدف تسهیل تجارت دوجانبه میان دو کشور مقرر شد روابط کارگزاری بانکی فیمابین بانکهای تجاری و استفاده از خدمات بانکهای عمانی در حوزه اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی توسعه یابد.
گفتنی است برگزاری دورههای آموزشی بانکی در زمینه بانکداری اسلامی، خزانهداری ارزی و حوزههای نظارتی از دیگر دستاوردها و توافقات حاصلشده در این سفر است.
براساس توافق صورتگرفته میان روسای کل دو بانک مرکزی، مقرر شد مسوولان فنی بانکهای مرکزی و تجاری دو کشور ظرف مدت یک ماه مسایل فنی را مورد بحث و بررسی قرار دهند و پیشنهادهای مناسبی را برای حل و فصل موارد مدنظر طرفین در پایان ماه به روسای کارگروه مشترک بانکی ارائه کنند.
یادآور میشود جمعی از مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در این سفر یک روزه رییس کل بانک مرکزی را همراهی کردند.
شناسایی تراکنشهای مشکوک بانکی؛
۱۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی
رییس کل سازمان مالیاتی با اعلام برنامههای مالیاتی برای حمایت از صادرکنندگان، رقم فرار مالیاتی را بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تراکنشهای مشکوک بانکی برای اخذ مالیات شناسایی میشوند.
سیدکامل تقوینژاد رقم فرار مالیاتی را بین ۱۳ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که البته قابل وصول است و در ادامه افزود: سال گذشته نیز پنج هزار میلیارد تومان آن را شناسایی کردیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیم با میزان کنترل قاچاق دارد یعنی اینکه تا چه اندازه بتوانیم قاچاق را کنترل کنیم.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تایید این موضوع که تراکنشهای مشکوک بانکی برای اخذ مالیات مورد رصد قرار میگیرد به ایبنا گفت: سال گذشته سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق تراکنشهای بانکی مورد شناسایی قرار گرفت.
معاون طیبنیا تصریح کرد: همچنین با بررسی ۷۷ پرونده مالیاتی ۹۹۰ میلیارد تومان مالیات شناسایی شد.
وی در پاسخ به این سوال که چه تراکنشهایی مشکوک محسوب میشود، عنوان کرد: سیستم مبارزه با پولشویی تراکنشهای مشکوک را شناسایی کرده و آنها را در اختیار ما قرار میدهد.
تقوینژاد درباره برنامه حمایت از صادرکنندگان گفت: به منظور حمایت از صادرکنندگان و با توجه به اینکه تولید و صادرات از ارکان اساسی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود، سازمان امور مالیاتی کشور در سال گذشته ۱۳۰۰ میلیارد تومان استرداد مالیاتی به صادرکنندگان داشته است.
رییس سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: امسال هم این برنامه بستگی به میزان صادرات دارد و سازمان امور مالیاتی کشور در این باره برنامهریزی کرده که به محض ارائه برگ سبز گمرکی حداکثر تا یک ماه استرداد میشود.
نرخ جدید صدور هر برگ دسته چک
کارمزد صدور دسته چک پس از شخصیسازی، براساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱۲۰۰ ریال خواهد بود.
بانک مرکزی، تغییرات جزیی در بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۵ درخصوص انواع و میزان حداکثر و حداقل نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) را اعمال و به بانکها ابلاغ کرد.
پیرو بخشنامه شماره ۹۵/۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۱/۰۷/۹۵ موضوع حداکثر نرخهای قابل وصول کارمزد خدمات بانکی (ریالی) و با عنایت به طرح برخی ابهامات از سوی شبکه بانکی کشور مقرر شد:
۱- کارمزد ضمانتنامههای دارای وثایق ترکیبی (ردیف شماره ۱۱)، پس از کسر سپرده نقدی از مبلغ کل ضمانتنامه، متناسب با سهم هر یک از وثایق و نرخهای متناظر آن محاسبه میشود.
۲- نوع خدمت مندرج در بند ۹-۱-۶ ردیف ۶۶ به «چکهای واگذاری عهده سایر بانکها» تغییر مییابد و کارمزد مربوط متوجه ذینفع چک خواهد بود.
۳- کارمزد صدور دسته چک موضوع ردیف ۱۱-۱-۶۶ پس از شخصیسازی، براساس سیستم صیاد هر برگ به مبلغ ۱۲۰۰ ریال خواهد بود.
ضمنا مجددا تاکید میشود بانکها و موسسات اعتباری میتوانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی، نرخهای کارمزد کمتری را اعمال کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد