خبر

دفاع سیف از آمار بانک مرکزی
رییس کل بانک مرکزی گفت: بخش آمار بانک مرکزی را باید به مثابه دیده‌بانی تلقی کرد که به رصد وضعیت اقتصادی جاری کشور می‌پردازد‌.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از بانک مرکزی، ولی‌الله سیف گفت: آمار به معنای مشاهده، یادگیری و به اشتراک گذاشتن واقعیت‌ها درباره جهان واقعی بدون دخالت دادن تعصبات و قضاوت است‌. اهمیت و نقش آمار به عنوان ابزار جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل با رشد و توسعه جوامع بشری نمایان‌تر شده و برای برنامه‌ریزی و ارزیابی برنامه‌های دولت و بخش خصوصی، مباحث سیاستی و مطلع نگه داشتن مردم از وضعیت کشور و ارائه تحلیل‌های مقایسه‌ای، بسیار حیاتی و ارزشمند است‌.
وی افزود: با گسترش رقابت‌های جهانی از یک سو و اهمیت سیاست‌های دولت‌ها و سیاستگذاری بانک‌های مرکزی از سویی دیگر، دقت در تصمیم‌گیری‌ها اهمیت ویژه‌ای یافته که این موضوع نیز منوط به در اختیار داشتن آمار و اطلاعات صحیح، به روز و دقیق است‌. اکثر کشورها نیز برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی مد نظر خود، اقدام به تهیه برنامه‌های توسعه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌کنند که در این مسیر نیز تبیین وضعیت موجود و پیش‌بینی تحولات اقتصادی و اجتماعی در آینده، شرط لازم در برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های توسعه است‌.
سیف گفت: بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد سیاستگذار، خود یکی از استفاده‌کنندگان اصلی تولیدات آماری به‌شمار می‌آید و این بانک از اطلاعات تولیدی در فرآیند تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری و ارزی استفاده می‌کند و ضمن بهره‌برداری از آنها برای تهیه گزارش‌های تحلیلی و تنظیم سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی، به‌طور مستمر و در یک تواتر منظم منتشر می‌شوند تا دیگر نهادهای سیاستگذار، محققان و عموم افراد جامعه نیز از آنها بهره جویند‌.

ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه ششم
به بانک‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد‌.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دولت در سال گذشته با توجه به لزوم تداوم و ماهیت دائمی برخی احکام مقرر در «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بر آن شد به جای تنفیذ مجدد این دسته از احکام در «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه»، آنها را در قالب لایحه‌ای مستقل تحت عنوان «لایحه قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» تنظیم و برای سیر تشریفات قانونی تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند‌. در این قانون، ‌برخی احکام مهم مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور وجود دارد که از جمله آن می‌توان به موضوع نحوه تعیین سقف سهم مشارکت طرف خارجی از تاسیس بانک ایرانی در ماده (۱۸) اشاره کرد که با تصویب آن، بند (د) ماده (۳۱) قانون پولی و بانکی کشور ملغی شده است‌. در این قانون همچنین بر لزوم متمرکز‌سازی حساب‌های دستگاه‌های اجرایی نزد بانک مرکزی تاکید و به لحاظ اهمیت موضوع، تخلف از آن توسط قانونگذار «جرم‌انگاری» شده است‌. علاوه بر این، تاسیس، ثبت، فعالیت و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، تعاونی‌های اعتبار، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها و شرکت‌های واسپاری (لیزینگ‌ها) و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به‌موجب مقررات مصوب شورای پول و اعتبار ممکن دانسته شده است‌. ضمن آنکه انتخاب مدیرعامل و هیات‌‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از صدور تایید صلاحیت حرفه‌ای و وثاقت و امانت آنان از سوی بانک مرکزی مورد تاکید واقع شده است‌.

تغییر سال پایه تورم از مرداد
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از انتشار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی براساس سال پایه ۱۳۹۵ از مردادماه سال‌جاری خبر داد‌. به گزارش ایبِنا، علیرضا مقتدایی با اشاره به اقدامات مدیریت کل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در زمینه نظام‌های نوین جمع‌آوری و پردازش اطلاعات گفت: در سال گذشته بانک مرکزی موفق به توسعه ابزارهای سامانه جامع آمارهای اقتصادی شد‌. در این خصوص با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک و با هدف انتشار اثربخش اطلاعات با استفاده از توانمندی‌های هوش تجاری مطالعاتی صورت گرفت‌. همچنین پروژه اخذ اطلاعات آفلاین در طرح بررسی بودجه خانوار و مرحله آزمایشی طرح آفلاین اشتغال و بیکاری نهایی و ابزار محاسبه تورم در وب‌سایت بانک مرکزی طراحی و پیاده‌سازی شد‌. وی در ادامه برخی از اقدامات در حوزه تولید آمار شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را برشمرد و گفت: گزارشات متعددی از سوی بانک مرکزی در حوزه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (تورم) تهیه و منتشر می‌شود‌. در این خصوص نهاد‌های مهمی چون ستاد تنظیم بازار و هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها از این آمارها استفاده می‌کنند‌. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال‌جاری براساس سال پایه ۱۳۹۵ منتشر خواهد شد‌.

احتمال تفاهم اصناف با سازمان مالیاتی
مشاور مالیاتی اصناف با بیان اینکه نشست‌هایی برای تفاهم مالیات عملکرد اصناف با سازمان مالیاتی برگزار شده گفت: امکان رشد مالیات برای همه صنوف وجود ندارد‌. محمدرضا جعفریان با اشاره به اینکه اصناف و مودیان مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی خود را از خردادماه ارائه کنند، اظهار داشت: در حال حاضر نشست‌هایی از سوی بخش خصوصی با مسوولان سازمان امور مالیاتی برگزار شده اما هنوز برنامه خاصی مبنی بر تفاهم وجود ندارد و همچنان در حال بررسی و تفاهم و تعامل در چارچوب قانون هستیم‌.
این فعال بخش‌خصوصی افزود: اصناف با توجه به رکود حاکم بر بازار قادر نیستند برای عملکرد سال ۹۵ مالیات بیشتری بپردازند اما سازمان مالیاتی با توجه به رشد ۲۰ درصدی درآمدهای دولت در بودجه سال ۹۶ خواستار رشد مالیات‌هاست‌.