9 - 05 - 2017
خبر
افزایش مستمری بازنشستگان تامیناجتماعی؛
حداقل دریافتی ۱/۱ میلیون شد
معاون اول رییسجمهور افزایش مستمری بازنشستگی و مشمولان قانون تامیناجتماعی در سال ۱۳۹۶ را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: هیات وزیران در جلسه ۱۰/۲/۱۳۹۶ به پیشنهاد مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده ۹۶ قانون تامیناجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۶ کلیه مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان قانون تامیناجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۵ برقرار شدهاند، به ترتیب برای دریافتکنندگان حداقل مستمری به میزان ۵/۱۴ درصد و برای سایر سطوح به میزان ۵/۱۲ درصد مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۵ افزایش مییابد.
پس از اعمال افزایش یادشده، حداقل مجموع دریافتی ماهانه مشمولان مذکور به استثنای مستمریبگیرانی که به موجب قوانین مختلف دریافتی آنها کمتر از حداقل دستمزد سال است مبلغ ۱۱ میلیون ریال تعیین میشود. با توجه به تامین منابع مورد نیاز اجرای بند یک این تصویبنامه از محل منابع سازمان تامیناجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان مردادماه سالجاری بخشی از تعهدات دولت به سازمان تامیناجتماعی از طریق سازوکار بند «ک» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور عملیاتی شود.
جزییات ابلاغیه جدید مالیاتی؛
صدور برگ قطعی مالیات سال ۹۴
سازمان امور مالیاتی مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط در اجرای مقررات تبصره الحاقی ماده ۲۹ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرد.
به گزارش ایبنا؛ در ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به مخاطبان/ ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است: به پیوست تصویبنامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به شماره ۹۵۲۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۶ در راستای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور اعمال مساعدت، در جهت رفع مشکلات مالیاتی واحدهای کوچک و متوسط، به شرح زیر، جهت بهرهبرداری ابلاغ میشود:سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده «۲۹» آییننامه اجرایی ماده «۲۱۹» قانون مالیاتهای مستقیم، ترتیبی اتخاذ کند که ماموران مالیاتی ذیربط با ملحوظ نظر قراردادن اظهارنامهها و صورتهای مالی تسلیمی واحدهای موصوف و با اولویت قطعی کردن مالیات براساس اظهارنامه تسلیمی، ضمن خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی، برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۹۴ آنان را صادر و ابلاغ کنند. در صورتی که امکان صدور برگ قطعی به شرح فوق میسر نباشد، مالیات عملکرد سال مزبور با رعایت مقررات تبصره «۲» ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ صرفا از طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان تعیین شود.
تمدید طرح خدمت میان بانک ملی و توسعه صادرات ایران
طرح خدمت میان بانک ملی و بانک توسعه صادرات مربوط به پرداخت چک و واریز وجه به صورت متقابل در شعب بانکهای مذکور بار دیگر تمدید شد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومی بانک توسعه صادرات، در این طرح که با هدف ارائه خدمات آسان، سریع و صحیح به فعالان اقتصادی ایجاد شده مشتریان میتوانند چک بانکهای یادشده را در کلیه شعب بانک ملی یا بالعکس نقد کنند. براساس تفاهمنامهای که سال ۹۳ میان مدیران عامل بانک ملی و بانک توسعه صادرات به امضا رسید، امکان تعامل دوجانبه در ارائه خدمات بانکی به مشتریان فراهم شده است. این خدمات شامل امکان واریز وجوه به حساب و پرداخت وجه چکهای مشتریان در شعب طرفین در فاز اول و سایر خدمات مانند بروات، حوالجات طبق ضوابط و دستورالعملهای بانکی به صورت آنلاین است.
انعقاد تفاهمنامه بانک تجارت با بانکCDB
بانک تجارت و بانک CDB، چهارمین بانک جمهوری خلق چین تفاهمنامه امضا کردند. به گزارش «جهان صنعت»، با حضور نمایندگان تامالاختیار بانک CDB چین این تفاهمنامه بانکی با تبادل Term Sheet (برگه شرایط اعطای تسهیلات خارجی) به امضا رسیده است. امضای برگه فوقالذکر تضمینکننده اعطای تسهیلات به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار از طرف بانک مذکور به بانک تجارت جهت تأمین مالی و فاینانس پروژههایهای تحت پوشش شرکت مخابرات ایران است. بانک CDB چین چهارمین بانک برتر چین و از بانکهای تراز اول دنیاست. براساس آمار منتهی به سال ۲۰۱۵ ارزش کل داراییهای بانک مذکور ۱۳ هزارمیلیارد یوآن بوده است. پیش از این نیز بانک تجارت در حوزههای مختلف با بانکهای چینی مراودات بینالمللی داشته است. از جمله زمینههای همکاری بانک تجارت و بانکهای چینی میتوان به همکاری بین این بانک و اگزیم بانک چین در زمینههای فاینانس مشترک، صدور ضمانتنامه برای پروژههایی که توسط شرکتهای ایران و چین یا کشور ثالث، ارائه خدمات پرداخت و فاینانس تجاری کوتاه مدت، خرید تجهیزات و فناوریهای روز و... اشاره کرد.
بانک تجارت همزمان با آغاز مذاکرات کشورهای ۱+۵، اقدامات اولیه برای از سرگیری مجدد روابط کارگزاری با بانکهای خارجی و نهادهای مالی منطقهای و بینالمللی را در دستور کار قرار داد و از جمله نخستین بانکهای کشور بود که با اتصال به شبکه SWIFT، مسیر دسترسی صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی را به سیستم مالی جهانی به سهم خود هموار کرده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد