28 - 04 - 2017
خبر
تداوم رشد در فروردینماه؛
تورم به ۵/۹ درصد رسید
اعلام تازه بانک مرکزی از تغییرات تورم از تکرار روند روبه رشد آن از اواخر سال قبل حکایت دارد. بعد از اعلام اخیر مرکز آمار از ثبت تورم سالانه ۹/۶ درصدی و نقطه به نقطه ۴/۹ درصدی در فروردین سالجاری، بانک مرکزی نیز با انتشار گزارشی از تغییرات شاخص بهای کالا و خدمات شهری در اولین ماه امسال بر رشد تورم تاکید دارد.
بر این اساس نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به فروردینماه ۱۳۹۶ به ۵/۹ درصد رسیده که در قیاس با اسفند سال قبل حدود ۵/۰ درصد رشد دارد. تورم ماهانه این ماه ۱/۱ درصد و نقطه به نقطه تا ۶/۱۲درصد اعلام شده که افزایشی است.
تورم در حالی حدود سه ماه است در روند رو به رشد قرار گرفته که طبق آمار بانک مرکزی از اواسط تابستان سال گذشته روند کاهشی آن کند شده بود بهطوری که از نرخ ۹/۸ درصدی در مردادماه ۱۳۹۵ به ۶/۸ درصد در آبان رسید و در این نرخ برای سه ماه ثابت ماند. اما در ادامه و از بهمن ماه رشد تورم آغاز شده و به ۷/۸ در بهمن، ۹ درصد در اسفند و در نهایت ۵/۹ درصد در ماه گذشته افزایش یافت.
ابلاغیه جدید مالیاتی املاک
سازمان امور مالیاتی کشور مصوبه هیات وزیران درخصوص نحوه محاسبه عوارض و وجوه ارزش معاملاتی املاک را ابلاغ کرد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از سازمان امور مالیاتی، در ابلاغیه این سازمان خطاب به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی آمده است:ابلاغ تصویب نامه هیات محترم وزیران راجع به مواردی که وفق مقررات تبصره «۳» ماده «۶۴» اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴ قانون مالیاتهای مستقیم در صدری از ارزش معاملاتی املاک مطابق قوانین و مقررات دیگر ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد. تصویب نامه شماره ۵۷۷۸/ت ۵۴۲۰۲ هـ مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ هیات محترم وزیران درخصوص ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره «۳»
ماده «۶۴» قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۹۴ به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ میشود:در مناطقی که ارزش معاملاتی املاک در اجرای مقررات ماده «۶۴» اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ به تصویب کمیسیونهای تقویم املاک موضوع ماده یادشده رسیده، ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره «۳» ماده مذکور در سال ۱۳۹۶ معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵ درصد) ارزش معاملاتی مصوب سال ۱۳۹۵ تعیین میشود.
انتشار رتبهبندی شرکتهای دولتی
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی از انجام رتبهبندی شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها از طریق دوگونه اطلاعات خبر داد.
به گزارش ایبِنا، ابوالفضل طیبی با تاکید بر انتشار گزارشهای ارزیابی عملکرد و رتبهبندی شرکتهای دولتی، بانکها و بیمهها گفت: رتبهبندی براساس دو گونه اطلاعات صورت میپذیرد. گروه اول اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان) شامل مجموع داراییها، مجموع بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام، درآمد کل، هزینه کل، فروش/درآمد است. گروه دوم نسبتهای مالی هستند که به دریافت درک صحیحی از وضعیت مالی شرکتهای دولتی کمک میکنند.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی اظهار داشت: نسبتهای مالی که برای ارزشیابی شرکتهای دولتی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتهاند شامل بازده دارایی، بازده فروش، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی، نسبت مالکانه و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام هستند. این نسبتها به همراه گزارشهای نموداری مبین مقایسه اقلام و نسبتهای مالی شرکتهای دولتی طی سالهای مورد ارزشیابی است.
نقش بانک ملی در توسعه تجارت خارجی
عضو هیاتمدیره و معاون امور ارزی و بینالملل بانک ملی ایران گفت: توسعه روابط کارگزاری شاهرگ اساسی و حیاتی برای رشد و توسعه تجارت خارجی کشور است و بدون برقراری تعامل و روابط بانکی مطمئن و سریع، امکان رشد تجارت خارجی کشور فراهم نخواهد بود.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومی بانک ملی ایران، غلامرضا پناهی گفت: در سایه برقراری روابط کارگزاری وسیع میتوان نسبت به جذب سرمایهگذاری خارجی و افزایش حجم تجارت خارجی اقدام کرد. وی به نقش راهبردی بانک ملی ایران در دوران قبل از تحریمها در جذب سرمایههای خارجی در قالب فاینانس پروژهها و نیز فراهمآوردن ارائه خدمات متنوع بینالمللی برای واردات و صادرات کشور با داشتن تعداد بسیار زیاد کارگزار اشاره و اضافه کرد: در شرایط تحریم، ارتباط نظام بانکی ایران با نظام بینالملل با هدف ضربهزدن به اقتصاد کشور عمدتا قطع شد که خوشبختانه پس از برجام محیط و شرایط تعامل و احیای برقراری روابط کارگزاری با بسیاری از کشورها فراهم شد و بانک ملی ایران با بهرهمندی از سابقه و اعتبار بسیار درخشان و طولانی در فضای بینالمللی با یک برنامه منسجم، تعامل و مذاکرات متعدد و بسیار فشردهای با کارگزاران کشورهای متعدد آغاز کرد.
پناهی با بیان اینکه در حوزه روابط کارگزاری نباید صرفا به افزایش تعداد بانکهای کارگزار تمرکز داشت، بلکه گستردگی و دامنه خدماتدهی کارگزاران باید در نظر گرفته شود، گفت: ما در تعاملات کارگزاری خود به دامنه خدماتدهی کارگزاری تمرکز داریم، به عنوان مثال وقتی شعبه هامبورگ بانک ملی ایران متصل به سیستمهای یکپارچه پرداخت در حوزه اروپاست و امکان نقل و انتقال وجوه در تمامی کشورهای آن حوزه را دارد، بخش عمده خدماتدهی کارگزاری را میتوان از طریق یک کارگزار فراهم کرد. وی افزود: در تعامل با سایر کارگزاران خارجی در این حوزه روی دریافت سایر خدمات از قبیل تامین مالی تجاری کوتاهمدت، تامین مالی بلندمدت، ارائه خدمات متقابل کارگزاری برای دریافت اعتبارات اسنادی بابت صادرات غیرنفتی کشور و... متمرکز هستیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد