19 - 03 - 2017
خبر
وعدههای پوپولیستی انتخاباتی؛
شوکهای اقتصادی یارانه
۱۱۳ تا ۲۵۰ هزار تومانی
هنوز ثبتنام رسمی از کاندیداهای ریاست جمهوری شروع نشده که برخی داوطلبان وعدههای انتخاباتی خود به ویژه وعدههای پوپولیستی را آغاز کردهاند؛ آن هم درست در نقطه حساسی که مردم به طور خاص به آن توجه داشتهاند و همواره از پرحاشیهترین مسایل دولت بوده است؛ یارانههای نقدی.
به گزارش ایسنا، اخیرا یکی از داوطلبان انتخابات ریاستجمهوری از برنامه خود برای افزایش مبلغ یارانههای نقدی خبر داده و گفته است که درصورت کسب آرا مبلغ فعلی یارانه را در گام اول تا ۱۱۳ هزار تومان، گام دوم ۲۰۰ هزار و گام سوم تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش میدهد. این در حالی است که مبلغ یارانههای نقدی از زمان شروع به پرداخت تاکنون همواره ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است؛ رقمی که البته بنا بر اعلام مدیران اقتصادی دولت باید برای پرداخت در چارچوب حدود ۱۲ هزار تومان بود نه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان.
در این حالت بیان چند نکته قابل تامل است. اول انتخاب موضوعی برای مانور انتخاباتی که مردم به آن توجه ویژهای داشتهاند و از غنی تا فقیر نسبت به تغییر آن حساسیت نشان میدهند. یارانههای نقدی از آذرماه سال ۱۳۸۹ بین مردم تقسیم شده و با اینکه طی این سالها از هدفمند شدن آن سخن گفته شده است اما همچنان با شرایطی که از ابتدا بر پایه آن شکل گرفته هدفمند نیست و هزینههای خاص خود را به همراه دارد.
مردم در این سالها هیچگاه به طور یکپارچه تصمیم به قطع یارانه خود و انصراف از آن نگرفته و بسیار کم دیده شده که راضی به انصراف باشند. این را آمار به راحتی تایید میکند زمانی که آخرین آمار سرشماری در سالجاری از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران خبر میدهد و آمار سازمان هدفمندی یارانهها نشان از پرداخت نقدی به حدود ۷۷ میلیون نفر در هر ماه دارد. در این حالت راضی نگه داشتن این تعداد خود نقطه عطفی در کارنامه هر کاندیدای انتخاباتی خواهد بود آن هم زمانی که در چهار سال گذشته هرگاه دولت برای غربالگری و حذف یارانه پردرآمدها اقدام کرده، با واکنشهای نهچندان مطلوبی از سوی مردم مواجه شده و ناچار به برگرداندن یارانهها به این افراد شده است.
شعار انتخاباتی یارانهای و حرف نزدن از حذف و قطع یارانه که میتواند بسیار مطلوب باشد در سویی دیگر ارقامی را با خود به همراه دارد که ظاهری بسیار خوشایند برای مردم دارد، اما در پس آن هزینههای سرسامآور و واقعیتهای دیگری نهفته است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر:
حباب ۱۲۰ هزار تومانی سکه
رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: هماکنون قیمت سکه تمام بهار آزادی به دلیل افزایش تقاضا با حباب ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی همراه است.
محمد کشتیآرای تاکید کرد: این حباب همان فاصله قیمتهای واقعی سکه بهار آزادی (متناسب با نرخ ارز داخلی و قیمت جهانی طلا) و قیمتهای بازار بوده که البته افزایش تقاضا باعث ایجاد حباب شده است و حتما با تعادل عرضه و تقاضا کاهش خواهد یافت و حذف میشود.
کشتیآرای اظهار داشت: افزایش تقاضای پایان سال باعث ایجاد حباب شده است که انتظار داریم با برابر شدن عرضه و تقاضا این قیمتها ساماندهی شود و در بهار سال آینده قیمت جهانی طلا تابع قیمت نفت و تغییرات نرخ بهره در آمریکا خواهد بود.
وی گفت: در سالی که گذشت قیمت جهانی طلا در ابتدای سال ۹۵ تا پایان سال یکسان و حدود ۱۲۰۴ دلار در هر اونس بوده است هرچند نوسان ۱۵۰ دلاری در طول سال دیده شد.
زمزمههای صدور مسترکارت در برخی بانکها
برخی بانکهای خصوصی عملیات صدور مسترکارتها را آغاز کرده و مشتریان میتوانند با مراجعه به شعب آنها، درخواست خود را ارائه کنند حداقل مبلغ این مسترکارتها ۱۰۰ یورو و سقف عام آن۳۰۰۰ یورو است.به گزارش مهر، موضوع صدور مسترکارت و ویزاکارت زمان زیادی است که انتظار گشایشی را میکشد که البته انتظار میرفت بعد از برجام و مذاکراتی که در سطوح مقامات ارشد بانکی کشور با سایر کشورهای دنیا صورت گرفت، خیلی زودتر از اینها به سرانجام برسد.
بعد از رفع تحریمها و امضای برجام، بسیاری انتظار این را داشتند که پای مسترکارت و ویزاکارت به عرصه بانکداری ایران باز شود و به راحتی، موافقت مورد نیاز برای صدور این کارتهای ارزی بینالمللی در سیستم بانکی ایران صورت گیرد. اما اینطور نشد و اکنون که بیش از یکسال از امضای برجام میگذرد، هنوز صدور این کارتهای ارزی در شبکه بانکی میسر نیست چراکه پایه این کارتها آمریکایی است و تا به حال آمریکا اجازه نداده که روابط بانکی ایران با شرکتهای صادرکننده این کارتها، راه سهلتری را در پیش گیرد.اما اکنون، خبرهای غیررسمی از گوشه و کنار حکایت از همکاری برخی بانکهای خصوصی ایران با بانکهای اروپایی دارد که بر مبنای آن، بتوان مسترکارت و ویزاکارت را برای ایرانیها صادر کرد. بر این اساس، بانکهای خارجی مبالغ واریز شده به مسترکارتها را تضمین کردهاند تا اگر آمریکاییها باز هم قصد بلوکه کردن مبالغ موجود در این کارتها را داشته باشند، دارنده کارت زیان نکند.
در این راستا یک مقام مسوول در سیستم بانکی در گفتوگو با مهر، از آغاز رایزنی بانکهای خصوصی برای صدور مسترکارت با بانکهای اروپایی خبر داد و گفت: برای اینکه پایه این کارتها آمریکایی است و هر لحظه ممکن است بلوکه شوند، مذاکراتی با بانکهای اروپایی صورت گرفته تا بتوان از ضمانتنامههای بانکی آنها برای مشتریان و متقاضیان ایرانی مسترکارت استفاده کرد.
تصمیمات جدید درباره موسسه کاسپین؛
ساماندهی تعاونی فرشتگان در بهار ۹۶
معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: تقریبا ۹۰ درصد سپردهگذاران تعاونی فرشتگان در بهار سال آینده تعیین تکلیف میشوند.
به گزارش ایبنا، فرشاد حیدری با بیان اینکه موسسه کاسپین براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در ۲۷ اسفند سال ۹۴ اجازه فعالیت دریافت کرد و وظیفه آن ساماندهی امور هشت تعاونی منحله بود، گفت: باید داراییهای این تعاونیهای منحله پس از ارزیابی و کارشناسی به موسسه کاسپین منتقل شود تا متناسب با داراییهای منتقل شده، بدهیهای این تعاونیهای منحله نیز به موسسه کاسپین منتقل شود.
وی افزود: داراییها شامل تسهیلات اعطایی، اموال منقول و غیرمنقول است که باید شناسایی و ارزیابی شوند و این کار به لحاظ تعداد پروندههای اعتباری، تعداد زیاد اموال و املاک و وجود این اموال و املاک در نقاط مختلف کشور و مسایل مرتبط به آنها مستلزم صرف زمان نسبتا طولانی است. ضمن آنکه شناسایی، ارزیابی و کارشناسی این داراییها باید با دقت مورد رسیدگی واقع و به نحوی انجام شود تا حق و حقوقی از اشخاص ضایع نشود.

لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد