خبر

با تسویه ۲۵ درصد بدهی صورت می گیرد؛
رفع محرومیت‌های ۳ گانه بدهکاران ارزی
بدهکاران ارزی در صورت تسویه حداقل ۲۵ درصد بدهی خود از محرومیت‌های سه‌گانه در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر معاف می‌شوند.بر اساس جدیدترین مصوبه هیات دولت درخصوص تعیین تکلیف وضعیت بدهکاران ارزی مشخص شد،برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند درصورت پرداخت حداقل ۲۵ درصد علی‌الحساب بدهی خود، محرومیت‌های سه‌گانه عدم گشایش اعتبار اسنادی ،عدم اعطای هرگونه تسهیلات (ارزی و ریالی) و عدم افتتاح دسته چک و حساب جاری جدید، رفع خواهد شد.
گفتنی است این موارد در قالب ماده «۲۵» آیین‌نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به این آیین‌نامه الحاق شده است. همچنین به موجب این اصلاح، مهلت پرداخت حداقل ۲۵ درصد اقساط سررسید شده بدهکاران به صورت علی‌الحساب تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۶ و مهلت تسویه کل اقساط سررسید شده تا پایان سال ۱۳۹۶ تمدید شد.

رشد اقتصادی ۵ درصد بدون احتساب نفت
معاون سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی در ۹ ماه ابتدای سال را بدون احتساب نفت پنج درصد اعلام کرد.
به گزارش ایبنا، براساس اعلام مجتبی خالصی، معاون سازمان برنامه و بودجه و رییس دبیرخانه شورای اقتصاد دولت، رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری ۲/۷ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت پنج درصد براساس آمارهای مرکز آمار ایران بوده است.

مرکز آمار اعلام کرد:
تورم روستایی ۱۱/۷ درصد
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم مناطق روستایی در دوازده ماهه منتهی به بهمن امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱/۷ درصد بوده که نسبت به دی‌ماه تغییر نکرده است.
به گزارش ایبنا و به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص کل (برمبنای۱۰۰=۱۳۹۰) در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ عدد ۲۴۹,۹ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۴/۰ درصد افزایش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ۶/۷ درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل (۱/۷ درصد)، ۵/۰ واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی)، ۱/۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ (۱/۷ درصد)، تغییری نداشته است.شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۷/۲۷۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۷/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۸ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۶ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ (۷/۶ درصد)، ۱/۰ درصد افزایش داشته است. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۹/۲۶۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۷/۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹/۷ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۷/۶ درصد است.شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در بهمن‌ماه ۱۳۹۵ به رقم ۰/۲۳۴ رسید که ۱/۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲/۷ درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۳/۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۳۹۵ (۵/۷ درصد)، ۲/۰ واحد درصد کاهش یافته است.

تصمیمات شورای فقهی بانک مرکزی؛
وام ودیعه مسکن از سال آینده
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با معرفی قرارداد جدید اجاره موازی و اجرای آن از سال آینده در شبکه بانکی کشور گفت: موافقت شرعی مراجع نیز برای این نوع وام اخذ شده است.سیدعباس موسویان با اعلام برنامه‌های جدید شورای فقهی بانک مرکزی افزود: آخرین نشست سال‌جاری این شورا برگزار شده و در هفته پیش رو نیز از سوی بانک مرکزی اعلام نشست خواهد شد.عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار داشت: شورا دو موضوع را در دستور کار بررسی دارد که یک مورد آن بازنگری در قانون مشارکت مدنی است زیرا برخی بانک‌ها نسبت به قانون سابق در این بخش ابهاماتی دارند و بر همین اساس شورای فقهی بررسی ابهامات مطرح شده را در دستور کار خود دارد و احتمالا این موضوع هفته آینده نهایی خواهد شد.موسویان به ایبنا گفت: همچنین موضوع دیگری نیز در دستور کار شورای فقهی بوده که بحث امهال قراردادهاست. مجلس بانک‌ها را ملزم کرده که نسبت به برخی فعالان اقتصادی که بدهی‌های آنها معوق شده یا سررسید گذشته است و به صورت کلی مطالبات غیرجاری محسوب می‌شوند پرداخت بدهی‌ها برای مدت یک تا دو سال تمدید شود.وی تاکید کرد: تمدید و امهال از نظر فقهی نیازمند راهکار است که از چه روشی باید کار دنبال شود. موضوع دیگری که در دستور کار است اعطای تسهیلات برای ودیعه مسکن یا کسب‌وکار است که از نیازهای جدی مردم برای گرفتن تسهیلات در این بخش محسوب می‌شود.عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهارداشت: پیش از این بانک‌ها در قالب قرارداد قرض‌الحسنه به این امر کمک می‌کردند ولی امروز ارقام اجاره و ودیعه افزایش یافته به نحوی که ارقام ۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی مطرح است، این نوع تسهیلات دیگر در قالب قرارداد قرض‌الحسنه قابلیت اجرا ندارد و بانک‌ها نیز قطعا رغبتی برای اجرای آن نخواهند داشت و اساسا صلاح هم نیست این میزان منابع از طریق قرض‌الحسنه پرداخت شود.