8 - 02 - 2017
خبر
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرد؛
افزایش دوباره نرخ تورم
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اعلام کمرنگ تر شدن نقش دولت در اقتصاد ایران، از افزایش نرخ تورم در سال آینده خبر داد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس چشم‌انداز، چالش‌ها و سیاست‌های اقتصاد ایران را بررسی کرد. این مرکز اعلام کرد: رشد اقتصادی سال ۹۵ برابر با ۲/۷ درصد خواهد بود که ۲/۵ درصد از این رشد ناشی از رشد بخش نفت است. همچنین برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ تورم در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱/۹ درصد خواهد رسید و در صورت تداوم شرایط فعلی این نرخ در سال ۱۳۹۶ به حدود ۹/۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. مهم‌ترین عواملی که در حال حاضر می‌تواند تهدیدی جهت افزایش نرخ تورم سال‌های آتی باشند عبارتند از: رشد بالای کل‌های پولی در سال‌های گذشته و بحران شبکه بانکی.
به‌طور کلی مهم‌ترین اهداف اقتصاد ایران برای سال‌های آتی تداوم رشد اقتصادی بالا و حفظ دستاوردهای تورمی است که موانع بسیاری در برابر این اهداف وجود دارند. برخی از این موانع که به‌طور بالقوه مرتبط با بودجه هستند عبارتند از: کمبود تقاضای موثر، بحران سیستم بانکی و نرخ بالای سود بانکی و مساله انباشت بدهی‌ها. مخارج جاری و عمرانی دولت از مهم‌ترین اجزای بخش تقاضا هستند. نتایج بررسی این مطالعه نشان می‌دهد نقش دولت در اقتصاد ایران در مقایسه با سال‌های قبل و همچنین در مقایسه با سایر کشورهای دنیا کاهش یافته است.
در این شرایط بودجه اهداف متعارضی را باید دنبال کند. از طرفی در شرایط کمبود تقاضای موثر و وضعیت نسبت مخارج دولت در آموزش و بهداشت و... در مقایسه با متوسط کشورهای جهان، افزایش مخارج دولت و اتخاذ سیاست کسری بودجه توصیه می‌شود و از طرف دیگر تامین کسری بودجه دولت از راه‌های فعلی منجر به تشدید بحران بدهی و نرخ سودهای بانکی بالا خواهد شد.
عادل‌آذر خبر داد؛
واریز ۳۶ هزار میلیارد تومان به حساب
سازمان هدفمندی
رییس دیوان محاسبات کشور ضمن اعلام اختلاف نظر کمیسیون‌های ویژه برنامه ششم توسعه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس مجلس دیوان محاسبات کشور را به عنوان حسابرس و حَکم، مامور تعیین خالص واریزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد.
عادل‌آذر اعلام کرد: در پی ماموریت رییس مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور جمع و تفریق و محاسبات مربوطه را انجام داد و اولین گزارش آن نیز در کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور اعضای کمیسیون، محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حمیدرضا حاجی‌بابایی رییس کمیسیون ویژه لایحه برنامه ششم توسعه بررسی شد که خوشبختانه هر دو طرف این گزارش را متقن دانستند و قرار شد آن را مبنا قرار دهند.
وی ادامه داد: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است. این قانون می‌گوید «خالص عواید حاصله و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها» واریز شود که با کسر هزینه‌ها، خالص وجوه واریزی به این حساب ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
وی یادآور شد: دولت خالص وجوه ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را حدود ۳۱ هزار میلیاد تومان و کمیسیون ویژه برنامه ششم توسعه این عدد را ۴۸ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده بودند اما عدد قطعی که هر دو طرف آن را قبول دارند ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
بیمه ایران بانک می‌خرد
مدیرعامل بیمه ایران، از برنامه این شرکت دولتی برای خرید سهام یک بانک خبر داد.
به گزارش «جهان‌صنعت»، محسن پورکیانی در جمع خبرنگاران گفت: این شرکت پیش از انقلاب یک بانک در اختیار داشت که به اشتباه با بانک ملت ادغام شد. وی افزود: از آنجا که قانون اجازه تاسیس بانک را نمی‌دهد، در صدد خرید سهام یک بانک هستیم.
از مدیرعامل بیمه ایران درباره سطح پایین توانگری این شرکت سوال شد که وی در پاسخ، بخش قابل توجهی از آن را ناشی از زیان ۹ هزار میلیارد ریالی انباشته شده این شرکت عنوان کرد و گفت: بحث کاهش توانگری بیمه ایران به سال ۱۳۹۴ باز می‌گردد که عوامل مختلفی از جمله میزان خسارت معوق در آن موثر است.
پورکیانی افزود: بیمه ایران در چند سال اخیر به دنبال شفاف‌سازی مالی بوده و از این رو اقدام به جای ذخیره‌گیری سه مرحله‌ای، به‌طور یکجا برای خسارات معوق بود.
وی این اقدام را تضعیف شرکت ندانست و گفت: در بررسی‌های اولیه، ارزیابی شرکت بیمه ایران حدود ۸۳ درصد بود که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گرفت اما بیمه مرکزی به دلیل ارزیابی نشدن دارایی‌های شرکت به قیمت روز و مغایرت آن با بررسی آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه آن را به ۴۰ درصد تقلیل داد.
پورکیانی کاهش سطح توانگری بیمه ایران را به معنی ناتوانی در انجام تعهدات شرکت ندانست و تاکید کرد: این شرکت برای افزایش سرمایه خود از ۳۴ هزار میلیارد ریال به ۱۰۰ هزار میلیارد ریال در تلاش است بخشی از آن را به‌طور نقد و بخشی را از محل فروش شرکت‌های دولتی و سایر دارایی‌های دولت انجام دهد.
وی با تشریح اقدام‌های انجام شده برای پراخت خسارت به بیمه‌گذاران ساختمان پلاسکو اظهار داشت: در روز نخست برای ۱۲۵ بیمه‌گذار پلاسکو تشکیل پرونده شد و در کنار آن ۳۵ بیمه‌گذار نیز به دلیل آنکه ملک در رهن بانک بود، بیمه‌نامه خریده بودند.
رییس هیات‌مدیره بیمه ایران مجموع خسارتی را که این شرکت باید در حادثه پلاسکو به بیمه‌گذاران پرداخت کند ۳۳۵ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: مجموع حق بیمه دریافتی از واحدهای تجاری این ساختمان ۶۰۰ میلیون ریال بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد