1 - 02 - 2017
خبر
از سوی رییسجمهور ابلاغ شد؛
تسویه بدهی ۱۴۶۲۰۰ میلیارد ریالی دولت
به بانکها
سازمان برنامه و بودجه با مصوبه هیات وزیران اجازه یافت از محل حساب مازاد بانک مرکزی بخشی از بدهیهای مسجل دولت به بانکهای عامل حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریال را تسویه کند. به گزارش ایبنا، حسن روحانی تصویبنامه هیات وزیران برای تسویه بخشی از بدهیهای مسجل دولت به بانکهای عامل حداکثر تا سقف یکصد و چهل و شش هزار و دویست میلیارد ریال از محل حساب مازاد داراییهای خارجی ایران نزد بانک مرکزی را برای اجرا ابلاغ کرد. به این ترتیب بانک ملی ایران ۸/۰ هزار میلیارد ریال، سپه هفت هزار میلیارد ریال، کشاورزی، صنعت و معدن ۴/۰ هزار میلیارد ریال، صادرات ایران ۲۵ هزار میلیارد ریال، تجارت ۳۲ هزار میلیارد ریال، ملت ۲/۱۷ هزار میلیارد ریال، رفاه کارگران ۲/۵ هزار میلیارد ریال از مطالبات خود از دولت را دریافت خواهند کرد. بر این اساس بانک کشاورزی با ۵۸ هزار میلیارد بیشترین سهم و بانک صنعت و معدن با ۴/۰ هزار میلیارد ریال کمترین سهم را در تسویه بدهی دولت به بانکها دارند. همچنین براساس این مصوبه بانکهای ملت، تجارت و صادرات نیز به ترتیب ۲/۱۷،۳۲ هزار و ۲۵ هزار میلیارد ریال از مطالباتشان از دولت را دریافت میکنند.
اطلاعیه بانک مرکزی درباره کاسپین
بانک مرکزی ضمن هشدار به موسسه کاسپین درخصوص قصور و کندی در ارزیابی و انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای منحل شده، از برخورد قانونی با مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره موسسه اعتباری کاسپین خبر داد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی،کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال داراییها و بدهیها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونیهای منحله هشتگانه، اقدام کنند. نقل و انتقال داراییها و بدهیها به معنی عدم مسوولیت تعاونیهای منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسوولیت پاسخگویی به کسری احتمالی داراییهای انتقال یافته در قبال سپردههای شهروندان در هر یک از آنها، برعهده سهامداران و مدیران تعاونیهای منحله است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونیهای مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند. مدیران موسسه اعتباری کاسپین به دلیل وصول دستورات مغایر با رویه تعیین شده درخصوص ساماندهی تعاونیهای منحله هشتگانه و برخلاف مفاد نامههای بانک مرکزی و تعهدنامههای مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استانهای کشور مبنی بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونیها و تعویض دفترچههای سپردهگذاران تعاونیهای منحله با وجود عدم تکمیل فرآیند نقل و انتقال داراییها، بدهیها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کرده و عملا موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپردهگذاران تعاونیهای مذکور و اعتراض سپردهگذاران شدهاند. در این رابطه هماهنگیهای لازم با دادسرای جرایم پولی و بانکی با هدف تقویم داراییها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپردهها صورت گرفته و متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.
خبر خوش مالیاتی به دریافتکنندگان تسهیلات
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تسهیل صدور گواهی مالیاتی برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: از این پس اشخاص حقیقی متقاضی تسهیلات بانکی تا مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان و اشخاص حقوقی متقاضی تا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان نیازی به دریافت گواهیهای مالیاتی ندارند. به گزارش «جهانصنعت» به نقل از رسانه مالیاتی، سیدکامل تقوینژاد با اشاره به اینکه براساس تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم، بانکها به منظور پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید از سازمان امور مالیاتی کشور استعلام بگیرند، گفت: سازمان امور مالیاتی فقط برای آن دسته از مودیانی که بدهی مالیاتی نداشته باشند، گواهی صادر میکند.
معاون مالی و بینالملل بانک صنعت و معدن :
گشایش اعتبار ١٠ میلیارد دلار در بخش زیرساخت
معاون مالی و بینالملل بانک صنعت و معدن گفت: این بانک در سالهای ٩۴ و ٩۵ بیش از ١٠ میلیارد دلار در زمینه طرحهای زیرساختی صنعتی گشایش اعتبار کرده است که برخی از آنها به انجام رسیده و برخی دیگر به نحو مطلوب در حال اجرا هستند. اسماعیلی در جلسه مسوولان روابط کارگزاری نظام بانکی در بانک صنعت و معدن اظهار کرد: در دوران قبل از تحریم، بانکهای زیادی از کشورهای مختلف با سیستم بانکی ایران رابطه کارگزاری داشتهاند که متاسفانه در دوران تحریم به ۶٠ بانک تقلیل یافت که با اجرایی شدن برجام و پیگیریهای شبکه بانکی، این تعداد در دوران پساتحریم به ٢٣٨ بانک رسیده است. وی تصریح کرد: بانک صنعت و معدن در زمینه بهرهبرداری از فضای پساتحریم اقدامات مناسبی داشته است، چنانکه در دوران تحریم تنها با سه بانک و در حال حاضر با ٧٠ بانک روابط کارگزاری برقرار کرده است. معاون مالی و بینالملل بانک صنعت و معدن بیان کرد: یکی از نتایج مثبت رفع تحریمها کاهش هزینه انتقال وجوه تا ١٠ درصد بوده که امیدواریم با پیگیری مستمر شاهد بهبود بیشتر و بهتر این شرایط باشیم. وی یکی از موانع همکاری موسسات و بانکهای بینالمللی با بانکهای کشورمان را عدم همسویی و در دست داشتن اطلاعات و استانداردهای جدید ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه در سالهای تحریم از صحنه بینالمللی دور بودهایم باید از طریق آموزش از آخرین دستاوردهای جهان در زمینه بانکی آگاه شده وعملیات بانکی خود را با آن تطبیق دهیم که خوشبختانه در بانک صنعت و معدن اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است. وی در ادامه به استفاده ازسیستم IFRS برای تهیه صورتهای مالی بانک صنعت و معدن در سال ٩۴ به عنوان یکی از این استانداردهای جدید اشاره کرد و افزود: براساس بخشنامه بانک مرکزی امسال همه بانکها مکلف به ارائه صورتهای مالی خود براساس این سیستم هستند. خاطرنشان میشود اولین بانکی که توانست براساس سیستم IFRS صورتهای مالی خود را تنظیم و براساس این صورتهای مالی مجمع عمومی سالانه خود را برگزار کند، بانک صنعت و معدن بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد