خبر

مدیرعامل آزادراه تهران- شمال خبر داد؛
سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی ۴ پیمانکار در منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال
تسنیم- مدیرعامل شرکت آزادراه تهران- شمال از سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی چهار پیمانکار در منطقه ۲ آزادراه تهران- شمال خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی منطقه یک این پروژه ۷۶ درصد است که حدود شش درصد از برنامه عقب هستیم. مهران اعتمادی اظهار کرد: با وجود اینکه امسال سرمای زودرس و فراتر از انتظار را داشتیم، ساخت آزادراه تهران- شمال در حد صددرصد همچنان فعال است.
وی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی منطقه یک آزادراه ۷۶ درصد است، تصریح کرد: در واقع ما افت جدی نسبت به برنامه طی دو، سه ماه نداشته‌ایم. وی در پاسخ به این پرسش که براساس برنامه باید در حال حاضر پیشرفت فیزیکی این قطعه چه میزانی باشد، افزود: تقریبا پنج تا شش درصد از برنامه در منطقه یک آزادراه عقب هستیم.
مدیرعامل شرکت آزادراه تهران- شمال با بیان اینکه فعالیت‌هایی که امکان انجام آنها وجود دارد به صورت صددرصدی انجام می‌شود، گفت: لاینینگ تونل‌ها با سرعت خوبی پیش می‌رود همچنین حفاری جزیی باقیمانده که در حال اتمام است. اعتمادی با اشاره به عملیات بتن‌ریزی و خاکبرداری افزود: مناقصه منطقه ۲ آزادراه برگزار و پیمانکار آن مشخص شده و برنده‌های مناقصه اعلام وصول کرده‌اند. وی با یادآوری اینکه این چهار پیمانکار حدود ۸۰۰ میلیارد تومان در منطقه ۲ سرمایه‌گذاری می‌کنند، بیان کرد: در تونل البرز هم که یکی از تونل‌های آن حفاری نشده حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برآورد انجام شده است.

عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان ساختمان؛
۸۰ درصد ساختمان‌های تهران مانند پلاسکو غیرایمن هستند
عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان راه وساختمان، بی‌توجهی به ایمنی را یکی از دلایل مهم حادثه پلاسکو دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد ساختمان‌های تهران در وضعیت مشابه این ساختمان قراردارند. عباس اکبرپور درباره علت حادثه ساختمان پلاسکو گفت: فرآیند ریزش این ساختمان، از نوع تخریب پیش رونده بود یعنی وجود یک مخزن دو هزار لیتری گازوییل در طبقه ۱۱ و انفجار آن عامل اصلی حادثه بود زیرا با این اتفاق وزن طبقات ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۵ به طبقه ۱۱ ریخته و بار ثقلی فراوان، موجب ریزش تمام طبقات شد.
وی ادامه داد: برای حفظ ایمنی ساختمان‌های بلند در سایر کشورها فرآیندی به نام مهندسی نگهداری طی می‌شود که در آن افراد متخصص فعال در شرکت‌های ساختمانی به صورت ادواری وضعیت ایمنی ساختمان را کنترل می‌کنند ضمن اینکه این شرکت‌ها نماینده‌ای را هم در این ساختمان‌های بلند برای بررسی روزانه وضعیت ساختمان دارند و شرکت‌های بیمه براساس مطالعات این افراد، ساختمان را بیمه می‌کنند و این نوع بیمه سابقه‌ای ۱۰۰ ساله دارد.
به گفته این کارشناس صنعت ساختمان، در ایران بیمه‌ای با نام بیمه نگهداری ساختمان تعریف نشده است و در الزامات بیمه ساختمان‌ها همچنین ماده‌ای وجود ندارد. علاوه بر این، در ایران به بحث نگهداری ساختمان‌ها اهمیت داده نمی‌شود اما در سایر کشورها، رشته‌ای به نام تعمیر و نگهداری ساختمان تدریس می‌شود. اکبرپور اظهار داشت: شرکت‌های بیمه باید برای تصویب قانون نظارت بر ساختمان پس از ساخت‌وساز پافشاری کنند تا شاهد بهبود شرایط ایمنی در ساختمان‌ها باشیم.
وی تصریح کرد: با توجه به نحوه نامناسب ساخت‌وساز در کشور، تقریبا تمامی ساختمان‌ها در معرض ریزش قرار دارند به عبارت دیگر، نبود ایمنی در ساختمان‌ها ربطی به سن بنا ندارد زیرا در پایتخت ساختمان‌هایی با عمر کمتر از دو سال هم وجود دارند که به علت عدم استفاده از مصالح مناسب، اتصالات نامناسب و… غیرایمن هستند و شرایطی مشابه پلاسکو دارند.
این کارشناس حوزه ساختمان بیان کرد: در سایر کشورها، ساختمان‌های بلند با عمر بالای ۱۰۰ سال همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا فرآینده نگهداری و تعمیر در این ساختمان‌ها به صورت مرتب انجام می‌شود. تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد از ساختمان‌های بلند پایتخت در معرض خطر قراردارند زیرا امکانات لازم برای نگهداری آنها را نداریم و هیچ گونه فرآیند تعریف شده‌ای هم برای بازرسی مکرر آنها از لحاظ ایمنی وجود ندارد.
این عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان با اشاره به وقوع زلزله احتمالی در تهران افزود: درصورت وقوع زلزله، بیش از ۵۰ درصد ساختمان‌های تهران در معرض آسیب شدید قراردارند و فاجعه بزرگی رخ می‌دهد. اکبرپور بیان کرد: متاسفانه بسیاری از واحدهای موجود در ساختمان‌های بلند که با کاربری تجاری یا اداری مجوز پایان کار دریافت کرده‌اند، تغییر کاربری داده و به عنوان تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند که این موضوع موجب ایجاد پدیده خستگی و فرسایش در ساختمان می‌شود و کنترل این موضوع، نیاز به بازرسی کارشناسان دارد. به گفته این کارشناس حوزه ساختمان، اگرچه در فرآیند ساخت‌وساز از سوی سازمان نظام مهندسی نظارت انجام می‌شود اما پس از ساخت‌وساز نظارتی انجام نمی‌شود و الزامی هم در این زمینه وجود ندارد و سازوکار قانونی آن پیش‌بینی نشده است.