خبر

دولت به دنبال انقراض بخش‌خصوصی
فعالیت‌های اجرایی، عملیاتی و در اختیار گرفتن حوزه‌هایی نظیر بنگاه‌داری، الزاما نمی‌تواند کیفیت‌آفرین، نوآورانه و مبتنی بر اهداف توسعه اقتصادی باشد، به همین دلیل در تعریف جایگاه، مسوولیت و برنامه‌هایشان تجدید‌نظر کرده‌اند و با کوچک‌سازی بدنه خود، سعی در واگذاری امور به بخش‌خصوصی دارند. این مسیر تجربه شده در همه کشورهایی است که امروزه از آنها با عنوان صادرکنندگان فناوری یاد می‌شود.
اما متاسفانه در کشور ما با وجود این همه شعار و تلاش، به نظر می‌رسد دولت‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که باید دست از تصدی‌گری امور برداشته و حوزه‌هایی که قابل واگذاری به بخش‌خصوصی یا تشکل‌های تخصصی هستند را در اختیار صاحبان آن صنف قرار دهند و خود به امور سیاستگذاری، نظارت و اهداف راهبردی بپردازد، شاید هم در گزینش روش پیاده‌سازی این رویکرد سرگردانند و هر روز، سرنوشت بنگاه‌های اقتصادی را با آزمون و خطا رقم می‌زنند.
رنج آور‌تر از این موضوع، بوروکراسی متراکم شده‌ای است که دغدغه روزانه آن، حفظ میزهای مدیریتی و کارشناسی برای کارمندان و کارکنان دولت و جذب بودجه برای تامین معاش آنهاست. مقایسه تعداد کارمندان در ایران و برخی کشورهای خارجی می‌تواند گواه شایسته‌ای بر این مدعا باشد. آمارها حکایت از این واقعیت دارد که در ژاپن به ازای هر ١۴ کارمند إیرانی فقط یک کارمند وجود دارد و در کانادا در مقابل هر ٨٠ نفر که در وزارت کشاورزی ایران مشغول هستند فقط یک نفر در استخدام وزارت کشاورزى است. اینها نشان می‌دهد عطش دولت‌ها در ایران برای بلعیدن تمام درآمدهای کشور اعم از نفت و مالیات براى سیراب شدن این حجم کارمند تمامی نخواهد داشت و بخش خصوصی اسیر و گروگان انحصار و بوروکراسی در هم پیچیده شده و متراکم است.
از سوی دیگر، اما با تغییر و تحولات در بازار جهانی نفت، اقتصاد غیر‌خصوصی در ایران با تمام توان به دنبال آن است که کاهش درآمدهای نفتی را از محل بخشنامه‌های مالیاتی، گمرکی، ارزی و … تامین کند و در این میان، تنها گزینه‌ای که پیش رو دارد، فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار بخش‌خصوصی است.
از دیگر واقعیت‌های اقتصاد ایران که از آن باید با عنوان خطر انقراض بخش‌خصوصی واقعی یاد شود، حضور قدرتمند، سازمان‌یافته و فرسایشی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی برای کنار زدن بخش‌خصوصی است. همزمان با ورود هر یک از هیات‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، شاهد دور‌خیز شرکت‌های غیر‌خصوصی دولتی و به تعبیری خصولتی برای تصاحب کرسی‌ها و حذف بخش‌خصوصی هستیم. آنها از روز اول در مذاکره با خارجی‌ها پا پیش می‌گذارند و حتی از تعارف خشک و بی‌روح به بخش‌خصوصی هم دریغ می‌کنند. اگر چیزی هم از این جلسات عایدشان نشود، حداقل دستاوردشان این است که اجازه نداده‌اند بخش‌خصوصی از این ترافیک هیات‌های تجاری خوشه‌چینی کند؛ چیزی که باید از آن با عنوان رقابت نابرابر دولت با بخش‌خصوصی با هدف تضعیف روزافزون، حذف و نابودی رقیب نام برده شود.عدم پرداخت مطالبات بخش‌خصوصی از سوی دولت نیز مزید بر علت شده و توان و پتانسیل فعالان اقتصادی را شدیدا کاهش داده است. این درحالی است که بخش‌خصوصی واقعی که وابسته به دولت و شبه دولتی‌ها نیست، در دوره تشدید تحریم‌ها، همه توان خود را صادقانه و در راستای تامین منافع ملی و مهار بحران، به میدان وارد کرده و به معنای واقعی کلمه، در این دوران نحیف و آسیب‌پذیر شده و نیازمند تجدید قواست.افزون بر همه اینها، مواجهه غیرعادلانه و روز افزون سازمان‌هایی نظیر تامین اجتماعی با بنگاه‌های اقتصادی و عدم رعایت شرایط رکود حاکم بر بخش‌خصوصی است که شرایط را برای فعالان بخش‌خصوصی بیش از گذشته دشوار ساخته است.در مجموع، شرایط به گونه‌ای پیش می‌رود که حتی برخی صاحبنظران معتقدند در خلال سال‌های ۹۴ تا ۹۶ به ترتیب ٢٠-٣٠-٢٠ درصد بخش‌خصوصی از فعالیت باز خواهند ماند.سخن پایانی در این بخش آن است که واقعیت‌های اقتصادی بالا، گمانه‌ها در رابطه با وجود یک سناریوی منسجم برای عقیم‌سازی یا حداقل تضعیف بخش‌خصوصی را به ذهن متبادر می‌سازد و بر این اساس توقع فعالان اقتصادی از دولت این است که یکبار برای همیشه در طول تاریخ اقتصادی چند دهه اخیر، به این پرسش به صورت شفاف و آشکارا پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران، تمایلی دارد برای فعالیت بخش‌خصوصی واقعی، جایی باز کند یا اینکه به دنبال بخش‌خصوصی فرمایشی و نمایشی است؟
* عضو هیات‌رییسه فدراسیون واردات ایران

نقشه قاچاقچیان برای میوه شب عید
مهر- شواهد حاکی از آن است که عده‌ای سودجو در پی فضاسازی برای واردات گسترده انواع میوه به کشور هستند تا در ایام منتهی به عید،‌ از بازار آشفته و پرتقاضا نهایت استفاده را ببرند. در همین رابطه رییس اتحادیه باغداران استان تهران از سرگیری واردات میوه به کشور را نگران‌کننده خواند و گفت: به نظر می‌رسد واردکنندگانی که برای واردات گسترده برنامه‌ریزی کرده‌اند درحال فضاسازی برای انجام این کار هستند تا دوباره به از سرگیری واردات و توزیع میوه‌های ممنوعه خارجی در بازار اقدام کنند.
مجتبی شادلو با بیان اینکه احتمال دارد عده‌ای برای واردات میوه در ایام پایانی سال برنامه‌ریزی کرده باشند، افزود: چون تنوع سبد میوه ما در ایام پایانی سال نسبت به دیگر فصول محدودتر می‌شود، عده‌ای برای واردات میوه در این ایام برنامه‌ریزی می‌کنند.رییس اتحادیه باغداران استان تهران تصریح کرد: عرضه میوه‌های ممنوعه طی هفته‌های اخیر احتمالا به این دلیل است که واردکنندگان می‌خواهند عکس‌العمل مسوولان، رسانه‌ها و بازار را بسنجند سپس نقشه خود را پیاده کنند.وی با بیان اینکه نیازی به واردات میوه به کشور نداریم، تصریح کرد: درست است که به بخشی از تولید پرتقال شمال آسیب وارد شده اما در حال حاضر بازار از این محصول اشباع است.لازم به ذکر است در حال حاضر قیمت برخی میوه‌های خارجی همچون هر کیلوگرم نارنگی پاکستانی هفت هزارتومان، شبرنگ آفریقا ۳۰ هزارتومان، گلابی آمریکایی ۲۵ هزارتومان، شاه‌بلوط ترکیه ۱۵ هزارتومان و انبه کنیا ۱۵ هزارتومان است.