خبر

جایزه حساب‌های بانکی ۱۰۰ میلیون تومان شد
با تغییرات جدید سقف پرداخت جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز اعم از نقدی یا غیرنقدی به یک فرد در هر دوره از حدود ۵۰ میلیون به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت‌. به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۹۰ سقف جوایز تعلق‌گرفته به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز ریالی- ارزی- تغییر نکرده بود، اما با اصلاحاتی که اخیرا بانک مرکزی در این باره انجام داده است، میزان جوایز افزایش یافت‌. این رشد سقف جوایز حساب‌های قرض‌الحسنه در حالی انجام می‌شود که دلیل اصلی آن از سوی بانک مرکزی ترویج سنت قرض‌الحسنه و تشویق سپرده‌گذاران به مشارکت در تجهیز و افزایش این منابع عنوان شده است‌. باید یادآور شد طی سال‌های گذشته میزان سپرده‌گذاری مشتریان بانک‌ها در حساب‌های قرض‌الحسنه به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی در دوره‌های اخیر رشد منابع آنها منفی نیز گزارش شده بود‌. این موضوع در نهایت موجب کمتر شدن منابع قرض‌الحسنه که خود محلی برای پرداخت‌های مهمی همچون وام‌های ازدواج، ایجاد اشتغال یا بخش‌های دیگر نظیر کمیته امداد امام‌خمینی(ره) شده، است‌. این در حالی است که با ریزش منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز حتی برای دوره‌ای پرداخت وام ازدواج به زوجین متوقف شد تا اینکه از حدود دو سال پیش بار دیگر با استفاده بانک‌ها از منابع خود، برقرار شد‌. اما سقف آن طی این سال‌ها در همان حدود سه میلیون تومان باقی مانده بود‌. در نهایت با توجه به اینکه بانک‌ها اعلام می‌کردند توان مالی برای افزایش سقف وام ازدواج را نداشته و منابع قرض‌الحسنه آنها کافی نیست، تغییری در آن ایجاد نشد تا اینکه مجلس سال گذشته دولت را موظف به افزایش وام ازدواج از ۳ میلیون به ۱۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین کرد آن هم در شرایطی که بانک‌ها به دلیل نبود منابع کافی برای رشد حدود ۳۰۰ درصدی این وام اعلام مخالفت کرده بودند‌. با این وجود اکنون بانک‌ها با عدم کفایتی که در منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز برای پرداخت وام ازدواج وجود داشت، منابع جاری را هم به آن اضافه کردند ولی همچنان توان آنها در حدی نیست که بتوانند در کنار وام ازدواج سایر بخش‌های ذی‌نفع از منابع قرض‌الحسنه را مورد حمایت قرار دهند‌.

سقف سود و تسهیلات لیزینگ تعیین شد
با بازنگری در دستورالعمل جدید ناظر بر شرکت‌های لیزینگ، سود تسهیلات اعطایی این شرکت‌ها دارای سقف و چارچوب شد‌ به‌طوری که این سود حداکثر تا سه واحد بیشتر از نرخ سود تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در قالب فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک خواهد بود‌. بر این اساس اکنون دریافت سود بیش از ۲۱ درصد غیرقانونی است‌. با توجه به اینکه چیزی بین ۸۰ تا ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی بوده و سایر بخش‌ها از جمله بازار سرمایه و بیمه سهم چندانی ندارند، از این‌رو با اهمیتی که استفاده از سایر ظرفیت‌های فعال برای تامین مالی دارند، لیزینگ‌ها می‌توانند از مراکز هدف باشند‌. اما با اینکه لیزینگ‌ها از ظرفیت قانونی لازم برای مشارکت در تامین مالی برخوردارند، در سال‌های گذشته چندان مورد توجه نبوده و فضای باز چندانی برای فعالیت نداشتند هرچند در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در سال ۱۳۸۷ استفاده از لیزینگ مسکن مورد توجه قرار گرفت یا در قوانین مربوط به سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود در سال ۱۳۹۳ نیز توسعه لیزینگ مطرح بود‌.
به هر حال بانک مرکزی به تازگی برای تسهیل احکام ناظر بر تاسیس و فعالیت لیزینگ‌ها، قانون قبلی که مربوط به سال ۱۳۸۶ است را مورد بازنگری قرار داده است‌. از مهم‌ترین تغییراتی که در قوانین اصلاح‌‌شده جدید می‌توان مورد اشاره قرار داد تعیین سقف و چارچوب برای تعیین سود تسهیلات اعطایی از سوی لیزینگ‌هاست‌. این گروه در حالی عمدتا نسبت به سودهایی که در قالب آن تسهیلات پرداخت می‌شد معترض و گاهی به کم بودن آن منتقد بوده‌اند یا در مقابل مشتریان از بالا بودن سودهای پرداختی رضایت نداشتند که با بازنگری اخیری که در دستورالعمل شرکت‌های لیزینگ انجام شده قرار است تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی آنها به گونه‌ای باشد که تا حداکثر سه درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات پرداختی که از سوی شورای پول و اعتبار در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک مورد تصویب است، تعیین شود‌. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر نرخ سود تسهیلات بانکی حدود ۱۸ درصد است، نرخ سود مربوط به شرکت‌های لیزینگ حداکثر می‌تواند ۲۱ درصد باشد‌. اما از دیگر موارد مهم می‌توان به تعیین سقف دریافت تسهیلات توسط شرکت لیزینگ از بانک‌ها و موسسات اعتباری اشاره کرد که در هر زمان نباید بیش از دو برابر مجموع حقوق صاحبان سهام مندرج در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت لیزینگ باشد‌. همچنین تعیین سقف تسهیلات قابل اعطا به هر مشتری نباید از پنج درصد مجموع حقوق صاحبان سهام که در آخرین صورت‌های مالی حسابرسی صورت گرفته لیزینگ ثبت شده تجاوز کند‌. شرکت‌های لیزینگ در اخذ هر مبلغی خارج از قرارداد از مشتری ممنوع شده‌اند‌. در این اصلاحیه موارد دیگر همچون شرایط تاسیس لیزینگ یا مشخصات موسسان، اعضای هیات مدیره و سایر موارد مورد تاکید قرار گرفته است‌. اصلاحیه ناظر بر تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ در حالی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود که با وجود فعالیت تعداد قابل توجه شرکت‌های لیزینگ در ایران، تنها حدود ۲۹ مورد از آنها دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی برای فعالیت بوده و سایرین فعالیت مجازی ندارند‌.