خبر

ادامه ممنوعیت واردات برنج
حداکثر نیاز سالانه برنج به واردات ۸۰۰ هزار تن است که سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن و سال ماقبل یک هزار و ۶۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شد. بنابراین با احتساب واردات ۶۰۰ هزار تنی برنج در چند ماهه نخست امسال، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج مازاد وجود دارد که با این وجود ظاهرا دیگر نیازی به استمرار واردات نیست.
با توجه به آنکه برنج خارجی حتی با وجود کیفیت پایین، خریدار خود را دارد، بنابراین واردات بیش از حد نیاز تاثیری در ارزان شدن آن ندارد. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان برنج دیگر نیازی به واردات برنج تا پایان سال وجود ندارد و با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، بارندگی‌های اخیر و وجود ۵۰۰ هزار هکتار شالی در دو استان مازندران و گیلان و بی‌تاثیری سیل اخیر بر شالیزار‌ها و آفتاب مناسب تیرماه پیش‌بینی می‌شود که برداشت برنج از لحاظ کمی و کیفی با سه تا چهار سال گذشته قابل مقایسه نیست. در شرایطی که قیمت تمامی اقلام از جمله مرغ، تخم‌مرغ، حبوبات، میوه و صیفی و‌… افزایش پیدا کرده است، دلیلی ندارد قیمت برنج با وجود افزایش هزینه‌های تولید و تورم درجا بزند. این موضوع هیچ ارتباطی به واردات ندارد. براین اساس افزایش واردات به معنای کنترل قیمت نیست، بلکه به نوعی سفسطه و بازی با کلمات است که تنها عده‌ای سود‌جو از این امر منتفع می‌شوند. با توجه به شرایط مساعد تولید پیش‌بینی می‌شود که امسال حداقل میزان تولید از سقف تولید سال گذشته بیشتر باشد. نوسان بی‌رویه قیمت برنج در بازار تهران نشان می‌دهد که سازمان‌های نظارتی بازنشسته شدند یا نظارت چندانی بر بازار ندارند که سودجویان علاوه بر دریافت سود‌های هنگفت در برخی موارد ناخالصی قاطی برنج ایرانی می‌کنند چرا که طبق روال همه‌ساله که قیمت برنج در استان‌های شمالی در تیر به اوج خود می‌رسد و سپس با ورود محصول جدید، قیمت به یکباره در بازار افت می‌کند، اما هم‌اکنون شرایط در بازار شمال طبیعی است.

آخرین وضعیت نهاده‌های دامی
با توجه به نوسان شدید قیمت سبوس، گویا قرار نیست دامداران آرامش پیدا کنند چرا که این امر بر افزایش هزینه‌های تولید تاثیر بسزایی دارد. ۷۰ درصد هزینه تولید شیر و گوشت به خوراک دام بازمی‌گردد و با وجود آنکه قیمت پیشنهادی هر کیلو شیر خام با احتساب ۱۰ درصد سود، دو هزار و ۵۷۰ تومان بود، اما ستاد تنظیم بازار با استدلال کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش سرانه مصرف، نرخ مصوب را دو‌هزار و ۳۹۰ تومان اعلام کرد که هم‌اکنون با تغییر قیمت سبوس به عنوان یکی از نهاده‌های تولید، تولیدکنندگان متحمل زیان هستند. با افزایش قیمت شیر خام، اتحادیه دامداران به اکراه تغییر نرخ سبوس از ۵۴۰ به ۸۴۰ تومان را پذیرفت، اما با وجود آنکه زمان زیادی از اعلام نرخ مصوب شیر خام نگذشته‌، کارخانه‌ها مجدد نرخ هر کیلو محصول را به هزار و ۲۵۰ تومان افزایش دادند و در صورتی که این نرخ کاهش پیدا نکند، اتحادیه از خرید امتناع می‌کند.
در ماه‌های اخیر، واردکنندگان اقدام به توزیع نهاده‌های دامی با نرخ‌های دلخواه در بازار می‌کردند که به سبب اعتراض تولیدکنندگان، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به توزیع ذرت و کنجاله سویا با نرخ مصوب در بازار کرد. نرخ مصوب هر کیلو ذرت و جو هزار و ۳۵۰ و کنجاله سویا دو هزار و ۴۵۰ تومان است و‌ هم‌اکنون هر کیلو ذرت و جو در بازار سیاه با نرخ هزار و ۷۵۰ و کنجاله سویا سه هزار و ۳۰۰ تومان در اختیار مرغداران و دامداران قرار می‌گیرد که نسبت به ماه‌های اخیر کاهش چشمگیری داشته است. اگر سبوس ۱۵ درصد خوراک دام را تشکیل دهد، افزایش حدود ۴۰۰ تومانی قیمت در خوراک دام بدان معناست که به سبب افزایش هزینه تمام شده تولید با زیان سنگینی روبه‌رو هستند.

پیشنهاد جدید گندمکاران
قیمت خرید تضمینی گندم از سوی بنیاد ملی گندمکاران ایران دو هزار و ۵۵۰ هزار تومان برای سال زراعی ۹۹-۹۸ پیشنهاد شد. این قیمت براساس آنالیز دقیق هزینه تمام‌شده تولید هر کیلوگرم گندم به دست آمده و به دولت پیشنهاد شده است. در تعیین این قیمت تورم واقعی بخش کشاورزی لحاظ شده است. تورم بخش کشاورزی حدود ۵۰ درصد است که ۱۰ درصد بیشتر از تورم ۴۰ درصدی اعلامی دولت است. هر چند این موضوع در کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شده‌، اما احتمال پذیرش آن از سوی دولت بسیار ضعیف است. امید به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری و سایر عوامل موجب شده کشاورزان در تحویل محصول خود به دولت تردید کنند، اما انتظار می‌رود به مرور و با گذشتن از مرحله پیک تولید شرایط تحویل گندم به حالت عادی برگردد. شرایط تولید گندم در سال‌جاری بسیار مطلوب است و در صورت نشت مقداری از محصول به مسیرهای دیگر مانند خوراک دام یا قاچاق، همچنان مشکلی در حفظ خوداتکایی این محصول وجود نخواهد داشت.

۸۵۰ پرونده قاچاق پوشاک
میزان مصرف پوشاک کشور سالانه هشت میلیارد دلار است که از این میزان پنج و نیم میلیارد دلار در داخل کشور تولید و ما‌بقی آن برآورد قاچاق است. ۱۱۴ واحد تجاری متخلف در زمینه عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع‌های تجاری تهران شناسایی شدند و با تشکیل پرونده‌های متخلفان ۲۰۰ میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شد و با اقدامات صورت گرفته قاچاق پوشاک به کشور ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. طرح مبارزه با قاچاقچیان پوشاک علاوه بر تهران به طور همزمان در هشت استان کشور اجرا شده است.
بر‌اساس برآوردهای صورت گرفته در سال ۹۶، حجم ورودی و خروجی قاچاق از کشور ۱۳ میلیارد دلار بود. ۱۵ هزار و ۱۰۴ پرونده قاچاق به ارزش شش هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال در دو ماهه اول امسال تشکیل شده است که ۴۵ درصد این پرونده‌ها از نظر ارزش محموله کشف شده یا سازمان‌یافتگی قاچاق، پرونده‌های مهم بوده است. سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه هم‌اکنون در ۳۵ محور کشور در حال فعالیت است. امسال برای متخلفان ۴۲ برند پوشاک محرز قاچاق در استان‌های تهران و البرز پرونده تشکیل شده است. در زمینه قاچاق پوشاک امسال ۸۵۰ پرونده تشکیل شده است و پارسال پنج هزار پرونده برندهای محرز قاچاق تشکیل و منجر به صدور رای شد. پارسال ۲۷ درصد از جرایم تعیین‌شده در پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی وصول شد. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته در مجلس، برآورد قاچاق کالا به کشور در سال ۹۶، ۲۵ میلیارد دلار بود و ادعای کاهش این میزان به ۱۲ و نیم میلیارد دلار قابل قبول نیست. ۹۵ درصد از مجموع کالاهای قاچاق در کشور توزیع و تنها پنج درصد آن کشف می‌شود.