خبر

۳‌ماهه نخست امسال به روایت دژپسند
جهش وزنی صادرات تجارت‌خارجی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه میزان صادرات کشور در سه ماهه نخست ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، از نظر وزنی «جهش» داشته است، میزان افزایش صادرات از نظر ارزشی را هم دارای رشد قابل قبول عنوان کرد‌.
به گزارش ایبِنا، فرهاد دژپسند در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان با اشاره به برخی مشکلات تولیدکنندگان منطقه ویژه سلفچگان و مباحث انجام شده در دیدار با فعالان اقتصادی مسوولان استان در خصوص بحث بازگشت ارز ناشی از صادرات تصریح کرد: خوشبختانه با بسته سیاست ارزی که امسال به تصویب کمیته پنج نفره (متشکل از وزرای اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه و رییس کل بانک مرکزی) رسید و توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، شرایط صادرات به شکلی تسهیل شد که میزان بازگشت ارز صادر‌کنندگان را افزایش داد‌.
وزیر اقتصاد افزود: ما کامل به مشکلات ناشی از هزینه‌های انتقال، آن هم در شرایط فعلی کشور واقف هستیم و به همین خاطر، درصدی را هم برای معافیت صادر‌کنندگان در خصوص هزینه انتقال در نظر گرفتیم‌.
دژپسند با بیان اینکه در بسته ابلاغی سیاست ارزی کمیته پنج نفره، بخش قابل توجهی از ارزها می‌تواند در بازار سنا عرضه شده و بخش دیگری می‌تواند به صورت واردات در قبال صادرات به کشور برگردد، اظهار داشت: در این شرایط، قطعا صادر‌کنندگان ترغیب به بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به کشور می‌شوند‌.

مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد
۲ اقدام ضروری برای غیرجذاب کردن
فعالیت‌های غیرمولد
شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های پول و جریان کالا در کشور و اعمال مالیات تنظیمی بر فعالیت‌های سوداگرانه دو اقدام مهم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد است‌.
به گزارش مهر، با توجه به اهمیت و لزوم از بین بردن جذابیت بازارهای غیرمولد برای بهبود حوزه‌های مختلف اقتصادی، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عنوان کرده است: به طور کلی اقتصاد مطلوب، اقتصادی است که در آن فعالیت‌های غیرمولد دارای جذابیت کمتری نسبت به فعالیت‌های مولد باشند‌. در این حالت نقدینگی به طور خودکار در فعالیت‌های مولد گردش کرده و باعث رشد بخش واقعی اقتصاد می‌شود‌.
بنابراین باید حاکمیت با ایجاد سازوکارهایی فعالیت‌های غیرمولد را پرهزینه و غیرجذاب کند تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود‌. برای این منظور دو اقدام کلی شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق تقاطع داده‌های جریان پول و جریان کالا در کشور و اعمال سیاست (مالیات‌) تنظیمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) بر فعالیت‌های سوداگرانه لازم است‌.
این مرکز پژوهشی با تاکید بر اینکه مشکل عمده در کشور که اجرای مالیات‌های تنظیمی را کم‌اثر می‌کند، نبود امکان شناسایی فعالیت‌های غیرمولد است، اعلام کرده است: از طرفی ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای رصد جریان کالا در بخش غیرمولد (از جمله ارز، سکه و مسکن) فرآیندی زمانبر بوده و بعضا با مشکلات جدی مواجه است‌.
بنابراین ضروری است حاکمیت تمرکز خود را بر رصد جریان پول در کشور از طریق ایجاد سامانه جامع شفافیت تراکنش‌های بانکی قرار دهد‌. نکته بسیار مهم آن است که این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که بر اساس شفاف‌سازی نقل و انتقال پول، بتواند تا حد زیادی، جریان کالایی در کشور را نیز شفاف کند‌.
در این حالت، این سامانه به عنوان ابزار جدی شناسایی و رصد اقتصاد برای حاکمیت عمل خواهد کرد و حاکمیت می‌تواند بر مبنای آن بر روی فعالیت‌های اقتصادی، اعمال سیاست کند‌. بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۸ زیرساخت قانونی این امر را فراهم کرده و اجرای دقیق آن در سال‌جاری ضرورت دارد‌.

در اردیبهشت ۹۸ صورت گرفت
وصول یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک رمزدار
یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک رمزدار در اردیبهشت ۹۸ در کل کشور وصول شد‌.
به گزارش ایبِنا، براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی حدود ٢۶٢۶ هزار میلیارد ریال در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۴/۱۰۵ و ٨١ درصد افزایش داشته است‌. در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود ٣٨١ هزار فقره چک رمزدار به ارزشی بالغ بر ١٨۴۵ هزار میلیارد ریال وصول شد‌.
در ماه مذکور ۸/۴۷ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهران (۹/۳۱ درصد)، خراسان رضوی (۲/۸ درصد) و اصفهان (۷/۷ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند‌.
همچنین ۷۷/۹ درصد از ارزش چک‌های فوق در استان‌های تهران (۷۰/۳ درصد) و اصفهان و خراسان رضوی (هر کدام ۸/۳ درصد) وصول شده است‌. بالغ بر هفت میلیون و ۷۰۰ هزارفقره چک در اردیبهشت ماه ١٣٩٨، در کل کشور وصول شد که از این تعداد بالغ بر شش میلیون و ۵۰۰ هزار فقره عادی و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار فقره رمزدار بوده است‌. بر این اساس در کل کشور ۶/۸۴ درصد از کل تعداد چک‌های وصولی، عادی و ۴/۱۵ درصد رمزدار بوده است‌.