11 - 12 - 2019
خبر
همتی:
ثبات نسبی بر بازار ارز حاکم است
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: به دنبال استخراج ارزهای دیجیتال به صورت هدفمند هستیم تا به عرصه اقتصادی کشور بازگردد.
عبدالناصر همتی درباره تثبیت نرخ ارز و برنامه‌های بانک مرکزی در خصوص آن گفت: همان‌طور که شنیده‌اید خوشبختانه ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد شده است. رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: مدیریتی در بازار ارز اتخاذ شده و این کمک به صادرکنندگانی است که ارزشان را در نیما عرضه می‌کنند و یا در واردات تامین می‌کنند که امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه برنامه‌ای دارید تا ثبات نرخ ارز ادامه پیدا کند، عنوان کرد: همین روال ان‌شاءالله ادامه پیدا خواهد کرد و ما می‌خواهیم ثبات اقتصادی داشته باشیم.
همتی در خصوص تورم هم اظهار کرد: در فصل بهار مشاهده کردید تورم کاهنده بوده و خدا را شکر نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است. می‌توان گفت در مجموع ثبات نسبی در اقتصاد ایجاد شده است که امیدواریم این امر باعث رونق بیشتری شود.
وی درباره اجرایی نشدن قانون ضامن وام ازدواج گفت: بانک‌ها تخلف می‌کنند و من از همکاران عزیزم در شبکه بانکی خواهش می‌کنم در مورد وام ازدواج سختگیری نکنند و طبق آن چیزی که ابلاغ شده است، عمل کنند. هفته گذشته ما مجددا تاکید کردیم که اگر مواردی از تخلف در این زمینه را مشاهده کنیم، حتما برخورد خواهیم کرد.
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: قطعا مطالبی که گزارش شده را بررسی و با متخلفان برخورد خواهیم کرد. وی درباره استخراج ارز دیجیتال عنوان کرد: در مورد ارزهای دیجیتال باید بگویم؛ اولا ارزهای دیجیتال اگر بخواهد در داخل کشور شبکه‌اش راه‌اندازی شود، با توجه به اینکه بانک مرکزی انحصار انتشار پول را دارد، ارزهایی که بر پایه ریال و طلا ایجاد شود، غیرقانونی است.
همتی ادامه داد: بحث استخراج ارزهای جهان‌روا که امروز مطرح است و انجام می‌شود، در دستور کار کمیسیون دولت قرار دارد و بندهایی از آن هم در کمیسیون تصویب شده و هدف‌مان این است که اولا استخراج این نوع ارزها را قانونمند و بر مبنای نرخ برق صادراتی انجام دهیم و مهم‌تر از آن باید تعهد داشته باشیم که ارزی که ایجاد می‌شود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانیم.
کاهش تنگنای مالی بانک‌ها
عباس دادجوی‌توکلی- آنچه به عنوان تنگنای مالی بانک‌ها ذکر می‌شود کمبود ذخایر مازاد در دسترس بانک‌ها در چند سال اخیر است. از سویی افزایش حجم ذخایر مازاد بانک‌ها (از انواع مصارف پایه پولی یا همان حساب دیداری بانک‌ها نزد بانک مرکزی) در انتهای سال ۱۳۹۷ نسبت به ابتدای همین سال، کمبود منابع مالی بانک‌ها برای تسویه بین‌بانکی و استقراض از بانک مرکزی را کاهش داد. نسبت ذخایر مازاد به حجم سپرده‌های بانکی از ۳۴/۰ ابتدای سال ۹۷ به ۴/۰ در انتهای سال ۹۷ افزایش یافت. تاکید می‌شود ذخایر مازاد بانک‌ها جهت تسویه نقل و انتقالات سپرده‌های بانکی کاربرد داشته و از جنس پول مخلوق بانک مرکزی است. همچنین زمانی را به خاطر داریم (اواخر دهه ۸۰) که ذخایر مازاد به وفور در دسترس بانک‌ها بوده و در سال ۱۳۸۹ نسبت ذخایر مازاد به حجم سپرده در حدود ۵/۲ درصد هم رسیده بود!
موانعی بر سر راه پیمان‌های پولی دوجانبه
سیدکمال سیدعلی*- آنچه که امروز مورد سوال قرار گرفته این است که چرا پیمان‌های پولی منعقده ما تاکنون اجرایی نشده‌اند. چند سالی است که پیمان‌های پولی منطقه‌ای منعقد شده است. از ۱۰ سال پیش با اعمال تحریم‌های ظالمانه مالی و تجاری امضای این قراردادها با کشورهای متعددی همانند پاکستان، عراق، ترکیه، روسیه و چین صورت گرفته است. این قراردادها با تلاش و پیگیری سطوح بالای مدیریتی کشور (رییس مجلس، معاون اول رییس جمهور، وزرای مربوطه در کمیسیون‌های مشترک دو کشور) و همچنین با برقراری ملاقات‌های مختلف روسای بانک‌های مرکزی در این کشورها امضا شده ولی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده است. با توجه به تشدید و گسترش تحریم‌های مالی و تجاری در یک‌سال گذشته و لزوم عملیاتی شدن این قراردادها به منظور کاهش آثار نامطلوب تحریم‌ها بر تجارت خارجی کشور، در این نوشتار عوامل اجرایی و الزامات اینگونه قراردادها مرور و در هر بند برخی مسائل مترتب بر آنها ارائه می‌شود. الف- انعقاد تفاهمنامه میان بانک‌های مرکزی دو کشور، در این راستا امضای تفاهمنامه‌ها توسط بانک‌های مرکزی صورت گرفته و طی بخشنامه‌ای به سیستم بانکی کشور یا یک یا دو بانک کارگزار ابلاغ و مقرر می‌شود این بانک‌ها با همتای خود در کشور دیگر روابط کارگزاری برقرار و نسبت به گشایش اعتبار اسنادی (LC) یا استمهال ارز به صورت حواله و یا برات اقدام کنند. حال چنانچه بانک خارجی که قرار است کارگزار بانک ایرانی باشد به هر دلیل از جمله تحریم با بانک ایرانی کار نکند، این تفاهمنامه مسکوت مانده و امکان اجرایی شدن خود را از دست می‌دهد. هر چند چنانچه بانک خارجی نخواهد با بانک‌های ما کار کند می‌تواند با ادعای FATF و یا سایر مقررات تطبیق بدون اشاره به تحریم از فعالیت با ایران سر باز زند. ب- چندنرخی بودن و نوسانات ارز مانعی بر سر راه تجار دو کشور، موضوع دیگر تجار دو کشور هستند که جهت معاملات خود باید در این صحنه حضور داشته باشند. برای تحقق تسویه‌‌حساب‌های تجاری باید ارز حداقل یکی از کشورها جهان‌روا باشد و سپس با تعیین نرخ تسعیر و آنی بودن معامله اسناد برای یک دوره معین، این نرخ توسط تجار دو کشور مورد پذیرش واقع شود. البته چنانچه خریدار و فروشنده دولتی باشند پذیرش نرخ تسعیر با مشکل کمتری مواجه است. در شرایط کنونی نظام ارزی اقتصاد ایران، اولین سوال تجار این است که بانک ایرانی با چه نرخی در مقابل صادرات به ما ریال تحویل می‌دهد؛ نرخ تفاهم‌شده بانک‌های مرکزی، نرخ نیمایی یا معدل آن و یا نرخ بازار آزاد. سوال بعدی اینکه اصولا چه زمانی بانک ایرانی پول را خواهد داد؟ تغییرات نرخ از زمان صادرات تا واریز وجه به حساب صادرکننده است یا سایر بازیگران؟ در هر صورت ریسک این نوسانات نرخ را یا باید بانک مرکزی به عنوان متولی تفاهمنامه بپذیرد یا سیستم بانکی و یا تجار که این نیز مانعی است دیگر برای اجرایی‌شدن این تفاهمنامه. ج- تعادل در تراز تجاری دوجانبه، موضوع دیگری که در این رابطه اهمیت دارد تراز تجاری دو کشور است که باید تعادل داشته باشد بدین ترتیب که از محل وجوه حاصل از صادرات غیرنفتی و یا فروش نفت منابعی در کشور طرف مقابل تامین مالی شود تا متعاقبا از این محل واردات مربوطه صورت گیرد. بر این اساس، چنانچه کسری تراز تجاری زیاد باشد عملا معامله یک طرفه خواهد بود و در زمان معینی سه ماهه یا شش ماهه باید از طریق ارزهای جهان‌روا پرداخت صورت گیرد که در حال حاضر مشکل نقل‌وانتقالات به دلیل تحریم مانع دیگری در این راستاست. در غیر این صورت ممکن است مازاد تراز تجاری در مقابل افزایش واردات از آن کشور جبران شود و در نتیجه اساسا کالاهای ارائه شده تناسبی با نیازها و الگوی تجاری ما نداشته نباشد. در مجموع، راه‌حل مناسب پیمان پولی آن است که دو بانک مرکزی با هم کار کنند و معاملات نیز در همان دو بانک متمرکز شود که حداقل کارهای دولتی انجام پذیرد و ریسک‌های فوق‌الاشاره مانعی جهت اجرایی شدن این قراردادهای پولی ایجاد نکند.
* معاون ارزی اسبق بانک مرکزی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد