خبر

توسعه و تعمیق ساخت داخل، اولویت وزارت صمت
گروه صنعت – وزیر صمت با اشاره به طراحی مدلی برای تحقق اهداف نهضت ساخت داخل، توسعه و تعمیق آن را مهم‌ترین اولویت وزارت صمت معرفی کرد. رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در همه رشته‌های صنعتی و معدنی کشور مدلی برای تحقق اهداف نهضت ساخت داخل طراحی شده است. وی افزود: در قالب این طرح همه قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت در داخل کشور، باید به‌گونه‌ای کاملا روشن به افراد، گروه‌ها یا سایر واحد‌های توانمند در تولید معرفی شوند. رحمانی ادامه داد: برای معرفی نیازمندی‌ها در برخی گروه‌های کالایی واحد‌های صنعتی برجسته و بزرگ باید پیشقدم شوند و در برخی دیگر انجمن‌ها و تشکل‌های صنعتی می‌توانند همه اقلام مورد نیاز گروه خود را وارد پروسه معرفی و اطلاع‌رسانی کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در بخش معرفی نیازمندی‌ها و در حوزه شناسایی و اقدام واحد‌های تولیدکننده قطعات و تجهیزات مورد هدف ساخت داخل، اصل مهم پیگیری موارد تا حصول نتیجه است.

مکاتبه معاون حقوقی رییس‌جمهور
درباره خودروهای دپو شده
گروه صنعت- معاون حقوقی رییس‌جمهور در نامه‌ای به گمرک، خواستار بررسی وضعیت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارای قبض انبار که هنوز ترخیص نشده‌اند، شد. علی وکیلی مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه در بخشنامه‌ای به کلیه گمرکات اجرایی، خواستار ارائه گزارشی از اطلاعات آماری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارای قبض انبار شد. در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دریافت نامه از سوی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهور به تاریخ ۲۹/۳/‏۹۸ به منظور بررسی آخرین وضعیت خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی که دارای قبض انبار بوده و تا قبل از صدور مصوبه هیات‌محترم وزیران به شماره ۵۱۰۴۰/‏۷۰۴۴۱ مورخ ۲۳/‏۰۶/‏۹۳ به صورت مجاز وارد اماکن گمرکی و مناطق آزاد و ویژه شده و هنوز ترخیص نشده‌اند، خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت اطلاعات آماری خودروهای مذکور را به این مرکز ارسال فرمایند.

برگزاری نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید
گروه صنعت – معاون وزیر و رییس هیات عامل ایدرو از برگزاری نمایشگاه ساخت داخل و رونق تولید به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت به وسیله ایدرو در پایان تیرماه جاری خبر داد. محمدباقر عالی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال رونق تولید و پویش ملی نهضت ساخت داخل هدف از برگزاری نمایشگاه را به‌هم‌رسانی صنایع با سازندگان و مراکز فناور به منظور داخلی‌سازی قطعات در سال رونق تولید عنوان کرد. عالی افزود: این نمایشگاه بزرگترین و مناسب‌ترین آوردگاه ملی برای مذاکرات دو و چندجانبه میان طرفین تقاضا در گروه‌های صنعت خودرو و قطعات آن، لوازم خانگی، صنایع معدنی، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی‌، مخابرات‌، صنایع دریایی با طرفین عرضه نظیر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و صندوق‌ها و ساختارهای حمایتی و … به کمک واسط‌های فناوری و صنعتی است. رییس هیات عامل ایدرو با دعوت از گروه‌های صنعتی بزرگ کشور برای حضور در این نمایشگاه اظهار کرد: شرکت‌ها و مجموعه‌های صنعتی می‌توانند نیاز‌های خود را برای تامین انواع قطعات و ماشین‌آلات در این نمایشگاه معرفی کنند و شرکت‌های توانمند، دانش‌بنیان و فناور نیز با نیازهای صنعتی کشور بهتر از قبل آشنا می‌شوند. این نمایشگاه قرار است از ۲۷ تا پایان تیرماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شود و فرصت مناسبی برای متخصصان و فناوران به منظور شناسایی چالش‌ها و نیازهای صنعت و عقد تفاهمنامه همکاری برای داخلی‌سازی این نیازها خواهد بود.

بازنگری ساختار آموزش عالی کشور در بخش صنعت
ایلنا- مدیرعامل شرکت مس با تاکید بر آموزش هدفمند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای موثر در افزایش توانمندی سیستم‌های اقتصادی در مقابله با تهدیدهای اقتصادی گفت: وقتی از آموزش هدفمند در صنعت صحبت می‌کنیم به این معناست که مدیران و پرسنل در شرایط‌ خاص و پیچیده توان واکنش سریع و تصمیم‌گیری و حل مسائل را داشته باشند. اردشیر سعدمحمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در نخستین کمیته راهبردی دومین همایش چشم‌انداز صنایع غیرآهنی که با حضور جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت، خداداد غریب‌پور رییس هیات عامل ایمیدرو و جمعی از مدیران عامل شرکت‌های معدنی و شخصیت‌های برجسته بخش صنعت و معدن کشور برگزار شد گفت: موضوعی که در این حوزه قابل اتکاست، در ارتباط با تحلیل فن اقتصاد جهانی است. بر اساس استراتژی اتحادیه اروپا در بخش صنعت و معدن ۲۰ عنصر جهت سرمایه‌گذاری برای ۱۰ سال آینده تدوین شده که در آن مشخص‌شده دنیا برای سرمایه‌گذاری باید به چه سمت‌وسویی گام بردارد.

جزئیات افتتاح ۹/۳ میلیارد دلار طرح معدنی در ۹۸
ایلنا- معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو گفت: با افتتاح این طرح‌ها در سال ۹۸، ۱۰۸۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۶۳۵۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد و در سال ۹۹،۷۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۳۹۳۰۰ نفر غیرمستقیم مشغول به کار خواهند شد. امیر خرمی‌‌شاد درخصوص افتتاح طرح‌های معدنی در سال‌های آینده گفت: بنا بر برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال ۹۸‌، ۲۷ طرح به ارزش ۹/۳ میلیارد دلار افتتاح خواهد شد و در سال ۹۹، ۱۹ طرح به ارزش ۵/۲ میلیارد دلار و در سال ۱۴۰۰، ۴۷ طرح به ارزش ۸/۶ میلیارد دلار به بهره‌برداری خواهد رسید. وی ادامه داد: طرح‌هایی که امسال افتتاح خواهد شد در زنجیره فلزات اساسی مانند فولاد، آلومینیوم و مس است که برخی از آنها مانند آلومینیوم جنوب و آلومینیوم جاجرم برای اولین بار به مدار تولید وارد خواهد شد و برخی طرح‌ها مانند کنسانتره فولاد مبارکه و گندله‌سازی گل‌گهر جزو طرح‌های توسعه‌ای است که ظرفیت این شرکت‌ها را افزایش خواهد داد.

با ابلاغ دستورالعمل جدید
تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
گروه صنعت- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ١٣٩٨ را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری‌‏ و پیرو ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به‌ ‌منظور تامین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد. براساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت‌نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال‌ ١٣٩٧، حاکی از تامین مالی تعداد ۳۲۸/۲۳ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۲۶۲/۱۸۹ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته است. عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظم‌له و سیاست‌های دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. در سال جاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.