خبر

وزن یک بانک و وزن یک کشاورز در انگلستان
مجتبی صدریا*- از جدال سیاسی که ‌بوریس جانسون‌ توسط حزب محافظه‌کار انگلستان برای مقام نخست‌وزیری آن کشور انتخاب شده است یک ماه نگذشته که مساله محافظه‌کاران انگلستان با‌ یا بی‌توافق، از اتحادیه اروپا خارج شدن است. آقای جانسون وقتی نامزد مقام نخست‌وزیری بود در مقابل خود آقای جرمی هانت، وزیر خارجه فعلی این کشور را داشت. آقای هانت برای انتخاب شدنش یک برنامه کتبی ۱۰ نکته‌ای ارائه داده بود که محتوای مشترک هر ۱۰ نکته خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا بود. ولی این رهبر محافظه‌کار صحبت‌هایی را هم کرد که شاید ارزش‌شان کمتر از ۱۰ نکته‌ انتخاباتی‌اش نبود؛ صحبت‌هایی که برخی از آنها در عرصه سیاستگذاری می‌توانند مهم باشند. آقای هانت اعلام کرد: «اگر به علت خروج از اتحادیه اروپا سازمان تجارت جهانی به کشاورزان انگلیسی مالیاتی تحمیل کند وی حاضر است شش میلیارد پوند بودجه برای کمک به کشاورزان انگلیسی تخصیص دهد.»‌ ولی در کلام این سیاستگذار محافظه‌کار توجیه مقایسه‌ای پیشنهادش بود. وی اعلام کرد: «اگر در سال ۲۰۰۸ هنگام بحران مالی بانک‌ها ما بودجه مخصوصی برای حمایت از آنها در نظر گرفته و مصرف کردیم چرا برای ماهیگیر و کشاورز انگلیسی چنین کاری را نکنیم، بودجه مخصوصی در نظر بگیریم و از آنها حمایت نکنیم.
این جمله آقای هانت که مطبوعات و وسایل ارتباط‌جمعی انگلیسی را حیرت‌زده کرده بود، نه فقط در انگلستان بلکه به شدت در اتحادیه اروپا نیز که بخش کشاورزی مهمی دارد و مشکلاتش کم نیستند جلب توجه کرد که می‌توان موسسات مالی و بانک‌ها را با وظیفه سیاستگذار در قبال ماهیگیر و کشاورز مقایسه کرد. یقینا این جمله جنبه تبلیغاتی و رای خریدن داشت ولی با این وجود پیشینه‌ای ساخت که در جامعه‌ای که به زنده و پویا بودن خود اعتقاد داشته باشد کمک فعال مالی به یک کشاورز به اندازه کمک به یک بانک در بحران مهم است.
Modjtaba.sadria@yahoo.co.uk

ریسک‌های عملیات بازار باز
مرکز پژوهش‌‌های مجلس طی گزارشی به بررسی عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران پرداخت.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی با عنوان «عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران» آورده است عملیات بازار باز یکی از عملیات‌ها و ابزارهای موثر در سیاستگذاری پولی است که بانک‌های مرکزی در بسیاری از کشورهای دنیا برای تحقق اهداف خود از آن بهره می‌برند. متاسفانه تا‌کنون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از این ابزار مهم بی‌بهره بوده است. صرف‌نظر از اینکه قانون بودجه جای این قسم از قانونگذاری نیست، اما به هر تقدیر دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پیشنهاد اجازه انجام عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی را مطرح کرد که از‌ سوی مجلس به تصویب رسید.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند‌ اجرای موثر عملیات بازار باز منوط به وجود شرایط، قواعد و بسترهای ویژه‌ای است، از‌جمله استقلال بانک مرکزی از دولت، التزام دولت به پیروی از قاعده مالی، اقتدار مقام ناظر (بانک مرکزی) بر بانک‌ها و عدم تفوق بخش بانکی بر بانک مرکزی، تعیین تکلیف بانک‌های ناسالم (بانک‌هایی که وضعیت ترازنامه‌ای نامناسب دارند)، چارچوب‌های مربوط به گزیر و ورشکستگی بانکی، عمق کافی بازار بین‌بانکی، عمق کافی بازار اوراق بدهی دولت، دانش کافی در بدنه سیاستگذاری و عملیاتی بانک مرکزی و…‌.
این گزارش می‌افزاید در حال حاضر‌ این مقدمات به نحو مطلوب فراهم نیست و باید توجه داشت که فراهم شدن آنها قطعا زمانبر خواهد بود. بر این اساس ممکن است در کوتاه‌مدت نتوان عملیات بازار باز را ابزاری قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای بانک مرکزی (در اجرای سیاست پولی) قلمداد کرد‌ لکن باید با برنامه‌ریزی و جامع‌نگری کافی دوره زمانی دسترسی به شرایط مطلوب را کاهش داد.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند مخاطره جدی‌ای که باید در شرایط کنونی در نظر داشت، آن است که با توجه به کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ (به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی)، عملیات بازار باز در عمل تبدیل به ابزاری برای تامین کسری بودجه دولت از طریق پایه پولی شود‌ به این صورت که دولت برای تامین هزینه‌های خود اوراق بدهی منتشر کند و بانک مرکزی در پوشش عملیات بازار باز، موظف به خریداری این اوراق شود. در این صورت تمام مضرات پولی کردن کسری بودجه در اقتصاد پدیدار خواهد شد.

تسویه بدهی‌های دولت با فروش اوراق
دولت تا پایان سال گذشته حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق فروش اوراق تسویه کرده است.
به گزارش ایسنا، طی سال‌های اخیر و به ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تسویه بدهی‌های دولت با انتشار اوراق پررنگ‌تر شده و هر سال‌ ارقام بالایی به فروش اوراق در بودجه اختصاص پیدا می‌کند.
این در حالی است که برای سال ۱۳۹۷ و در تبصره(۵) قانون بودجه و در راستای تسویه بدهی دولت مجوز انتشار اسناد خزانه صادر شد که بر اساس آن دولت می‌تواند اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال صادر کند و به طلبکاران در بخش‌های مختلف اختصاص دهد.
تسویه بدهی دولت از طریق اوراق به طرح‌های عمرانی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تادیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید‌کنندگان برق اختصاص پیدا می‌کند. همچنین از طریق اسناد خزانه قابلیت تسویه بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده بود وجود دارد.
اما آخرین گزارش اعلامی سازمان برنامه و بودجه در رابطه با وضعیت تسویه بدهی‌های دولت از کانال انتشار اوراق در سال گذشته، نشان می‌دهد که حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها در این رابطه تسویه شده است.
بر این اساس حدود ۱۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، ۳۵ هزار و ۴۴۴ میلیارد تومان برای تسویه و تهاتر اشخاص حقیقی و حقوقی، ۴۲۰۴ میلیارد تومان بابت مطالبات کشاورزان و صندوق بیمه محصولات کشاورزی، ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطالبات طرح سلامت، ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای فروش اوراق در بازار بورس و تامین نقدینگی، ۹۳۶ میلیارد تومان پرداخت مطالبات توانیر بابت خرید تضمینی برق، ۳۰۰۰ میلیارد تومان برای فروش اوراق در بازار بورس و تامین نقدینگی و همچنین ۸۴۷۳ میلیارد تومان برای بخش‌های متفرقه، اسناد و اوراق مالی منتشر شده تا تسویه بدهی دولت انجام شود.
روند رو به رشد تسویه بدهی‌های دولت از طریق انتشار اوراق در حالی انجام می‌شود که به نظر کارشناسان با اینکه انتشار اوراق از ابزارهای تامین مالی مرسوم در دنیاست، اما اگر به صورت منطقی انجام نشود خود موجب ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی شده و احتمال ورود دولت به استقراض از بانک مرکزی برای تسویه این بدهی را ایجاد می‌کند.