خداحافظی با قیمت واحد

«جهان صنعت»- معاون صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت از سناریوی دولت برای تغییر قیمت گاز صنایع در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت که دولت قیمت واحدی را برای گاز در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعمال نخواهد کرد و تصمیم دارد برای هر بخش قیمت جداگانه‌ای را در نظر گیرد. بر این اساس، پیشنهاد ما افزایش دو برابری قیمت برای صنعت فولاد و ۵/۱ برابری برای قیمت سیمان است.
جعفر سرقینی در نشست خبری خود با خبرنگاران از سناریوی دولت برای تغییر قیمت گاز در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: صنایع معدنی در تغییر قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها متاثر می‌شوند و مذاکرات زیادی برای تغییر قیمت گاز صنایع فولاد و سیمان در فاز دوم صورت گرفته است.
صنایع معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت قیمت واحدی را برای گاز در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام نخواهد کرد و تصمیم دارد قیمت‌های مختلفی قیمت‌های مختلفی را ارایه دهد.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دو صنعت فولاد و سیمان مصرف عمده گاز دارند، پیشنهاد ما این است که نسبت به بقیه صنایع افزایش قیمت کمتری را متحمل شوند.
به گفته سرقینی، پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس خواسته صنعتگران تدوین شده به دولت این است که قیمت گاز در مورد فولاد حداکثر دو برابر و در مورد سیمان حداکثر ۵/۱ تا ۲ برابر افزایش یابد.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: منتظر تصمیم دولت برای جمع‌بندی این موضوع هستیم.
قیمت سنگ‌آهن آزاد می‌شود
معاونت صنایع معدنی وزارت صنعت با بیان اینکه افزایش عوارض صادراتی سنگ‌آهن قطعی است اما هنوز میزان و چگونگی آن معین نشده است،گفت: بهره مالکانه که در کمیسیون تلفیق ۳۰ درصد مصوب شده عملا از پنج درصد سال گذشته کمتر است.
جعفر سرقینی به ارایه توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های این معاونت طی چند ماه اخیر پرداخت و اظهار داشت: در حال حاضر ۳۷۰ میلیون تن مواد معدنی از پنج هزار و ۶۰۰ معدن فعال تولید می‌شود که البته باید بگویم این آمار در حالی مطرح می‌شود که کل معادن فعال کشور هفت هزار و ۵۰۰ عدد است که ۲۰ تا ۲۵ درصد این معادن به دلیل مسایل منطقه‌ای وفنی تعطیل و نیمه تعطیل است.
وی با اشاره به اینکه معدن‌کاری در کشور در مقیاس کوچکی صورت می‌گیرد، افزود: تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز می‌کنیم که توازن فعالیت‌های‌ معدنی به سمت معادن بزرگ هدایت شود.
معاونت امور صنایع معدنی وزارت صنعت اضافه کرد: هم‌اکنون ۱۲۵ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول فعالیت هستند که تولید محصولات صنعتی با این حجم نیروی انسانی ۱۴۶ میلیون تن فولاد خام اعلام می‌شود که در‌صددیم امسال این میزان تولید را افزایش دهیم‌.
افزایش پلکانی عوارض صادراتی سنگ‌آهن تا سال ۹۶
سرقینی در پاسخ به این پرسش که وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن در حال حاضر در چه مرحله‌ای قرار داشته و آیا با توجه به اعتراضات مختلف فعالان سنگ‌آهنی تصمیمی بر تجدیدنظر عوارض صورت نخواهد گرفت، گفت: وضع عوارض صادراتی سنگ‌آهن قطعی است اما هنوز میزان و چگونگی آن معین نشده که به محض تعیین رسما‌ اعلام خواهیم کرد.
وی بر ضرورت اخذ عوارض برای جلوگیری از خام‌فروشی محصولات معدنی اشاره کرد و افزود: تا دو هفته آینده تکلیف عوارض صادراتی سنگ‌آهن مشخص خواهد شد البته فعلا برای سال آینده عوارض ۱۰ درصدی تصویب شده و این رقم به طور پلکانی در سال ۹۴ به ۱۵ درصد و در سال ۹۵ به ۲۰ درصد خواهد رسید و عوارض برای سال ۹۶ در ۲۰ درصد متوقف خواهد شد.
معاونت امور صنایع معدنی وزارت صنعت تصریح کرد: در بخش صادرات کنسانتره نیز به صورت پلکانی کاهش عوارض صادراتی را در نظر داریم‌ به نحوی که سالانه در زمان محدودی پنج درصد این عوارض را کاهش خواهیم داد.
سرقینی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۲ حق انتفاع ۶۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: در حال حاضر آنچه به خزانه واریز شده حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است که این امر به دلیل اختلاف سنگ‌آهنی در اجرای بند «۵۵» بودجه بوده است‌.
وی افزود: هم‌اکنون اختلافات سنگ‌آهنی‌ها برای واریز حق انتفاع برطرف شده که تا پایان این ماه ۳۰۰ میلیارد تومان و تا پایان سال ۶۰۰ میلیارد تومان منظور شده که در بودجه ۹۲ به خزانه واریز خواهد شد.
سرقینی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به اعتراضات فعالان بخش معدن در تعیین ۳۰ درصدی بهره مالکانه در لایحه بودجه سال ۹۳ افزود: بهره مالکانه براساس پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق ۳۰ درصد تعیین شده و در مرحله نهایی قرار دارد اما این میزان بیشتر از پنج درصد سال ۹۲ بهره مالکانه نیست.
وی تصریح کرد: سال گذشته پنج درصد قیمت شمش فولاد خوزستان ملاک تعیین بهره مالکانه بود که امسال این ۳۰ درصد از آن پنج درصد سال ۹۲ کمتر نیز است‌ به همین منظور اعتراضات بر افزایش بهره مالکانه نامعقول به نظر می‌رسد. معاونت امور صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه بودجه سال آینده کشور در بخش معدن با شفاف‌سازی بیشتری همراه بوده است، اظهار داشت: در قیمت سنگ‌آهن نیز باید بگویم سابق بر این در بخش سنگ‌آهن کنترل‌هایی صورت نمی‌گرفت که امروز اصرار بر کنترل قیمت‌ها داریم ا‌ما نباید این امر باعث شود تا شاهد تعطیلی واحدهای تولیدی این حوزه شویم‌.
وی اضافه کرد: سعی می‌کنیم با تمهیداتی چرخه تولید کارخانجات این محصول را با مشکلاتی روبه‌رو نسازیم البته آزادی‌سازی به معنای واقعی در حوزه سنگ‌آهن در یک سال ایجاد نمی‌شود.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با بیان این مطلب که اگر تکلیف عوارض سنگ‌آهن‌، کنسانتره و حق انتفاع مشخص شود ظرف سه سال آینده آزادسازی قیمت‌‌ها ممکن خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر تصمیم نهایی برای قیمت سنگ‌آهن اتخاذ نشده است. البته وزارت صنعت نیز هیچ دخالتی برای تعیین قیمت این محصول ندارد.
وی در رابطه با حجم خصوصی‌سازی شرکت‌های معدنی نیز گفت: هم‌اکنون شرکت‌های متعددی که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌شوند توسط ایمیدرو خصوصی‌سازی شده‌اند اما دو شرکت معدنی تهیه و تولید و شرکت فولاد نیز در لیست خصوصی‌سازی‌ها قرار دارند که ما برای توسعه بخش معدن خواستار خروج این دو شرکت از لیست خصوصی‌سازی‌ها هستیم.
دستور‌العمل واردات ماشین‌آلات معدنی ابلاغ می‌شود
وی به برنامه‌های این وزارتخانه در خصوص واردات ماشین‌آلات در بخش معدن نیز اشاره کرد و افزود: در واردات خودرو‌های دست دوم معدنی تسهیلاتی را در نظر گرفته‌ایم که دستور‌العمل آن آماده است و برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
سرقینی در رابطه با بسته حمایتی بخش معدن در فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز افزود: امیدواریم در فاز دوم قیمت گاز محصولات فولادی و سیمان را افزایش پیدا نکند حتی پیشنهاداتی مبنی بر اینکه قیمت گاز صنعت فولاد نباید به دو برابر و سیمان به یک و نیم یا دو برابر افزایش پیدا کند، مطرح شده اما تصویب نهایی این پیشنهادات مصوبه دولت را می‌طلبد.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با بیان این مطلب که همه ساله حدود ۸ و ۹ میلیون تن واردات فولاد صورت می‌گیرد، گفت: درصددیم با رشد و شکوفایی بخش معدن مانع افزایش واردات محصولات معدنی به کشور شویم چرا‌که کشور ظرفیت مناسبی را برای صادرات این محصولات دارد اما هنوز نتوانسته‌ایم از آنها استفاده کارآمدی را داشته باشیم.
سرقینی اضافه کرد: باید براساس برنامه‌های از پیش تعیین شده بتوانیم مواد معدنی را جایگزین منابع نفتی کنیم و آن را هم در شرایط تحریم‌های بین‌المللی انجام دهیم. وی در رابطه با تسهیلات صندوق توسعه ملی به بخش معدن که خانه معدن اخبارهایی مبنی بر تصویب تسهیلات از این صندوق به معدنکاران را اعلام کرده است، اظهار داشت: رقم مورد اشاره خانه معدن همان ۱۰ درصد ریالی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت است اما در حال حاضر رقم یا سهمیه خاصی برای معدن از این ۱۰ درصد تعیین نشده است.
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت اضافه کرد: درصددیم با روان‌سازی مقررات حضور بخش‌خصوصی را در فعالیت‌های معدنی افزایش دهیم حتی برای اجرایی کردن این هدف آیین‌نامه‌های اجرایی را اصلاح می‌کنیم تا حضور بخش‌خصوصی در معدن به فعالیت‌های معدنی با تسهیل بیشتری همراه گردد.