خروج از اقتصاد دستوری

نسترن یوسف‌بکیان- همان‌طور که فعالان بخش‌خصوصی بر ادامه سیاست‌های دولت یازدهم تاکید داشتند و در روند جنجال‌های سیاسی اخیر، طرف دولت تدبیر و امید را گرفته بودند، حسن روحانی برای دومین بار به عنوان رییس جمهور منتخب مردم انتخاب شد اما با اینکه هنوز چند روز از انتخاب مجدد وی به عنوان رییس جمهور نگذشته است، فعالان اقتصادی طی نشست‌های مختلف بیم و امیدهای خود را در خصوص عملکرد دولت دوازدهم مطرح می‌کنند چراکه به گفته آنها، در این دوره وظیفه سنگین‌تری بر دوش روحانی قرار دارد و وی موظف است به تمام وعده‌هایی که در طول مناظرات انتخاباتی داده است، جامه عمل بپوشاند. در این میان با توجه به اینکه در دولت دوازدهم میزان سنجش دولت برای مقایسه شرایط اقتصادی نسبت به سال‌های گذشته، عملکرد اخیرش خواهد بود، لازم است تلاش دولت جدید برای بهبود شاخص‌های اقتصادی به مراتب بیشتر و اثرگذار‌تر از چهار سال گذشته باشد. اما واقعیت این است که دستیابی به این هدف بزرگ، میسر نمی‌شود مگر اینکه دولت دوازدهم در چیدمان کابینه و تیم اقتصادی جدید خود، از یک گروه هماهنگ، منسجم، بانشاط و فعال به‌عنوان یک اهرم تاثیرگذار در پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده کند و شفافیت اقتصادی را سرلوحه کارهایش قرار دهد.
علاوه بر این با توجه به اینکه دولت دوازدهم طی چهار سال اخیر سکان امور را به دست گرفته بود، انتظار می‌رود این دولت بیشتر از گذشته نسبت به ضعف‌های خود در سیاستگذاری‌ها آگاه باشد و همان‌طور که بارها در شعارهای متعدد اعلام کرده، برای بخش‌خصوصی اهمیت خاصی قائل است در این دوره به انتقادات و پیشنهادات این بخش به درستی توجه کند و سهمی بیش از ۲۰ درصد در اقتصاد کشور را برای این بخش قائل شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، شاهد تحولات اساسی در کشور باشیم چراکه در غیر این صورت در پایان چهار سال دوم ریاست‌جمهوری روحانی، دیگر بهانه‌ای برای جبران مافات و سرپوش گذاشتن بر کم‌کاری‌ها وجود ندارد. پس توصیه فعلی کارشناسان به روحانی این است که از حالا به فکر جبران مافات باشد.
بر همین اساس در گفت‌وگو با فعالان اقتصادی، برخی چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت دوازدهم را مورد بررسی قرار دادیم تا علاوه بر تاکید مجدد بر وجود این مشکلات، راهکارهای مناسب از دیدگاه کارشناسان نیز برای ارائه نقشه راه مناسب به دولت دوازدهم مورد توجه دولت قرار گیرد. از چالش‌هایی که در حال حاضر پیش‌روی دولت روحانی قرار دارد، می‌توان به فضای نامناسب محیط کسب‌وکار، تنظیم نبودن بازار کالاهای اساسی و معیشت زندگی مردم، نوع نگاه به بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها،‌چالش بهره‌های بانکی و سیستم حاکم بر آنها، وضعیت تولید و مقررات دست‌وپاگیر، نرخ ارز، رکود، مهارت نداشتن نیروهای انسانی و… اشاره کرد.
مردم نمی‌خواهند به عقب بازگردند
در همین خصوص نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در رابطه با انتخاب مجدد روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب مردم گفت: ما عادت داشتیم که انتخابات در خردادماه برگزار شود اما امسال با اینکه این کار در اواخر اردیبهشت انجام شد، اقشار مختلف مردم در روستاها،‌ کلانشهرها و حتی ایرانیان خارج از کشور با یک حرکت متحد و یک‌شکل نشان دادند با وجود اینکه به نقطه‌ضعف‌های دولت یازدهم آگاه هستند اما نمی‌خواهند به عقب بازگردند.
مجیدرضا حریری بیان کرد: اگرچه برخی رقبای روحانی روی نقطه ضعف‌های دولت همچون فضای نامناسب کسب‌وکار، اوضاع معیشتی و … دست گذاشتند اما مردم نشان دادند که با تکیه بر فقر و نقطه‌ضعف‌ها نمی‌توان رای آورد.
توقع قشرهای مختلف از رییس‌جمهور
عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر این موضوع که بار سنگینی در دوره جدید بر دوش روحانی است چراکه وی به مردم قول داده است به عقب بر‌نمی‌گردد، افزود: برخی نامزدهای ریاست‌جمهوری با وعده‌هایی همچون یارانه ۱۵۰ هزار تومانی یا توزیع برخی نذورات، سعی داشتند روی کار بیایند و در صورتی که به هدف خود می‌رسیدند، وظیفه مشخصی برعهده داشتند اما با توجه به اینکه حسن روحانی وعده خاصی به مردم نداده است با وظیفه بسیار سنگین‌تری روبه‌رو است چراکه با اعتماد یک ملت روبه‌رو است و با توجه به این موضوع که اقشار مختلف از گروه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی به وی رای داده‌اند، توقعات مختلفی هم از او دارند که تنها به حوزه‌های اقتصادی محدود نمی شود.
وی با بیان اینکه روحانی باید خواسته‌های مردم را سرلوحه فعالیت‌هایش قرار دهد، اظهار کرد: اگر دولت اصلاحات تمایل دارد بار دیگر انتخاب مردم باشد باید به درستی به وظایف خودش عمل کند تا روحانی نیز در چهار سال آینده روسفید باشد.
حریری درباره کابینه فعلی دولت روحانی بیان کرد: بنده به‌عنوان فعال بخش‌خصوصی، بر این عقیده نیستم که حتما باید شخص وزرا تغییر کنند اما معتقدم باید تغییر نگرش اساسی به‌خصوص در تیم اقتصادی دولت صورت گیرد تا مثل گذشته شاهد عملکردهای جزیره‌ای وزرا در حوزه‌های مختلف نباشیم.
وی با تاکید بر اینکه در کابینه دولت یازدهم شاهد عملکرد یکرنگ و یکدستی نبودیم، اظهار کرد: وظیفه ما به عنوان فعالان بخش‌خصوصی این نیست که به دولت بگوییم چه شخصی را به عنوان وزیر تعویض کند یا سر کار بیاورد بلکه پیشنهادات و توقعات خود را در قالب بیانیه‌ای در جلسه اخیر هیات نمایندگان اتاق ایران منتشر کردیم تا دولت با توجه به این خواسته‌ها، خودش ابزار دستیابی به آن را مهیا کند.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: امیدواریم رییس جمهور بدون توجه به فشارهای سیاسی و مطالبات زیاده‌خواهانه گروه‌ها و دستجات، به صورت آزاد برای چیدمان کابینه‌اش تصمیم بگیرد و افراد با اندیشه‌های مختلف را طوری در تیم اقتصادی خود قرار دهد که در نهایت خروجی رفتار اقتصادی آنها یکسان و هماهنگ باشد و دوباره شاهد رفتارهای ناهماهنگ و سلیقه‌ای در بدنه دولت نباشیم.
حریری همچنین در ادامه درباره نحوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی در دولت جدید گفت: به‌عنوان شخصی که در دوره گذشته به روحانی رای دادم و در جریان این انتخابات هم، برای انتخاب مجدد او تلاش کردم به شدت نسبت به نحوه تعامل دولت با بخش‌خصوصی منتقدم.
عضو اتاق بازرگانی بیان کرد: رابطه دولت با بخش‌خصوصی در ظاهر بسیار بزرگ و صمیمانه است اما در واقعیت چندان ریشه‌دار و سازمان‌یافته نیست اما امیدواریم در دولت جدید با توجه به اینکه روحانی تجربه چهار ساله دارد، شاهد رابطه منسجم، سازمان‌یافته و واقعی با بخش‌خصوصی باشیم چراکه توانمندسازی بخش‌خصوصی، یکی از ابزارهای مهم دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است.
وی همچنین در رابطه با آینده رشد اقتصادی کشور افزود: آینده رشد اقتصادی کشور وابسته به فاکتورهای متعددی همچون سیاست خارجی، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور، محیط کسب‌وکار و … است.نایب رییس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه بیان کرد: نباید با رشد اقتصادی در دو سال متوالی ذوق کنیم بلکه لازم است رشد اقتصادی پایدار در چند دهه میسر شود تا ایران برای دنیا کشور جذابی باشد و بتوان به سرمایه‌گذاری خارجی کلان و مناسب در کشور امیدوار بود.
حریری با بیان اینکه در حال حاضر سرمایه و پس‌انداز داخلی ما کفاف رشد پایدار بیش از چهار درصد را به ما نمی‌دهد، گفت: لازم است در دوره جدید، تغییرات و تحولات اساسی انجام شود و حتی در نگرش فرهنگی آحاد جامعه به سرمایه‌گذارها و مالکان تغییر صورت گیرد و کسی که با زحمت به نقطه مطلوب در اقتصاد رسیده است، محترم شمرده شود.
وی اظهار کرد: لازم است در دولت جدید، برخی قوانین حذف و برخی دیگر از آنها پیرایش شود. همچنین علاوه بر واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های جدید به عنوان تکنولوژی روز، مدیریت مناسب سرمایه و تولید هم به کشور بیاید و نیروهای انسانی را آموزش دهد.عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه بدون پیوند با اقتصاد جهانی به طور گسترده و عمیق، امکان دستیابی به رشد پایدار اقتصادی وجود ندارد، گفت: این شکل از رفتار سینوسی در نرخ رشد، عدم دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را فراهم می‌کند.
تیم اقتصادی یکدستی نداشتیم
همچنین در ادامه واعظی‌آشتیانی، معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از چالش‌هایی که در حال حاضر دولت دوازدهم با آن روبه‌رو است و باید برای اصلاح آنها تلاش کند، می‌توان به تغییر نگاه به بخش‌خصوصی و تعاونی‌ها و همچنین حمایت از آنها، قدم برداشتن صحیح در راستای اصل «۴۴» قانون اساسی، چالش بهره‌های بانکی و سیستم حاکم بر بانک‌ها، وضعیت تولید، افزایش مهارت نیروهای انسانی، نرخ ارز، تنظیم بازار کالاهای اساسی و… اشاره کرد.
امیررضا واعظ آشتیانی اظهار کرد: در مورد نرخ ارز برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که ارز باید تک‌نرخی شود تا مشکلات اقتصادی حل شود و برخی دیگر نگاه دیگری دارند اما به طور کلی تا زمانی که تورم و رکود به نقطه تعادل نرسند، تغییر در نرخ ارز نمی‌تواند مشکلی را حل کند.
عضو سابق شورای شهر بیان کرد: در حال حاضر بهره‌وری به عنوان یک اصل اساسی در توسعه کشور مغفول مانده است و تولید غیرکیفی برخی واحدهای تولیدی منجر به زائل شدن ثروت ملی شده است در حالی که به عقیده من، دولت باید به سمت تولید درون‌زا، مقاوم و باکیفیت حرکت کند و در این راستا حتی به تولیدکننده‌ها یارانه بدهد تا از این پس شاهد تولیدات با کیفیت در کشور باشیم.
وی افزود: یکی از کارهای اساسی که باید در حال حاضر در اولویت کار دولت روحانی قرار گیرد، چیدمان درست برای کابینه دولت دوازدهم است چرا که به اعتقاد همه گروه‌های سیاسی، تیم اقتصادی دولت یازدهم، تیم یکدست نبود و در برخی حوزه‌ها جزیره‌ای عمل می‌کرد.
واعظی‌آشتیانی اظهار کرد: علاوه بر تجدیدنظر دولت در انتخاب تیم جدید، انتظار می‌رود بار دیگر دولت روحانی، مسایل و مشکلات اقتصادی را به برجام گره نزند و به جای نقد دولت‌های قبل، عملکرد چهار سال گذشته‌اش را نقد کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: براساس شاکله اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درون‌زا و استفاده از ظرفیت‌های داخلی باید در اولویت باشد تا بتوان در بازارهای بین‌المللی ایفای نقش کرد و از تهدید دشمنان سیاسی نترسید.
وی گفت: به رییس‌جمهور توصیه می‌شود از دیدگاه سایر جناح‌های سیاسی در پیشبرد فضای اقتصادی کشور نیز استفاده کند تا طی چهار سال آینده با اقتصاد اثرگذار روبه‌رو باشیم.
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از آفت‌هایی که همواره در کشور وجود داشته است، نگاه‌های شخصی بوده است اما در دولت جدید، خواهان برچیده شدن چنین نگاه‌ها و سیاست‌های هستیم.
دولت کمتر حرف بزند
وی اظهار کرد: از دولتی که می‌خواهد به درستی برای کشور کار انجام دهد و تحول اقتصادی ایجاد کند، می‌خواهیم که کمتر حرف بزند و بیشتر عمل کند. این در حالی است که باید دولت از وعده و وعید و شعارهای بی‌پشتوانه پرهیز کند تا شاهد شکوفایی و نشاط در جامعه و همچنین فراهم شدن فضای مناسب برای اشتغال باشیم.
واعظی‌آشتیانی با تاکید بر اینکه باید ظرفیت‌شناسی در کشور به درستی صورت گیرد، گفت: برنامه توسعه پنج‌ساله باید توسط دولت جدی گرفته شود و همچنین چشم‌انداز ۲۰‌ساله نیز مد نظر قرار بگیرد تا به دور از رفتارها و عملکردهای سلیقه‌ای، شاهد رشد اقتصادی کشور باشیم.
معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: به عقیده من، دولت باید یارانه را به سمت تولید در همه بخش‌ها و نه فقط در بخش صنعت ببرد و شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند. همچنین برای تعاونی‌ها و بخش‌خصوصی کارآفرین و باتجربه بیش از این ارزش قائل شود. به گفته وی، در حال حاضر دولت باید خود را از اقتصاد دستوری و سیاسی خارج و با اهمیت دادن به تعاونی‌ها، این بخش‌ها را در کشور فعال کند.
وی اظهار کرد: همچنین بخش‌خصوصی کارآمد، خدمتگزار و واقعی نیز باید به درستی در اقتصاد ایفای نقش کند تا بساط رانت و رانتخواری عده‌ای از افرادی که در مناصب خاص قرار دارند، برچیده شود.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه از دولت می‌خواهیم به توصیه‌های رهبری به درستی گوش فرا دهد، بیان کرد: اگر اقتصاد کشور ما از درون محکم و قوی باشد، می‌توانیم در دیپلماسی سیاسی نیز موفق باشیم و به راحتی با دنیا صحبت کنیم. این در حالی است که بدون پشتوانه اقتصادی، دیپلماسی سیاسی نیز در ضعف خواهد بود. بنابراین لازم است در شرایط فعلی، اقتصاد کشور از داخل مجهز شود.وی در ادامه گفت: به طور کلی بهبود فضای کسب‌وکار و دستیابی به اقتصاد پویا در گرو نظارت‌های عالی و هدفگذاری دولت‌ها با پشتوانه برنامه پنج‌ساله است.