خروج از رکود تا ۸ ماه دیگر

مهسا حسین- شروع قرن بیستم قرار بود با تغییرات بسیاری در زمینه مدرن شدن و تکنولوژی همراه باشد‌ اما وقوع دو جنگ جهانی و تلفات بعد از آن بسیاری از مردم را از این موضوع نا‌امید کرد؛ با این حال آنچه قرار بود در قرن بیستم اتفاق بیفتد سرانجام در قرن بیست و یک اتفاق افتاد، تا جایی که امروزه کارهای اندکی است که انجام آنها نیازی به تکنولوژی ندارد. این مساله از بسیاری جهات باعث رشد و بهبود وضعیت دولت‌ها شده است، به عنوان مثال هوشمند شدن معاملات باعث شده است که شفافیت اقتصادی جوامع بالاتر رود و آماری که ارائه می‌شود دقت بیشتری داشته باشد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد این مساله در ایران همچنان به عنوان یک معضل باقی مانده است، در شرایطی که هر‌گونه معاملات مسکن توسط بنگاه‌های املاک و سایر سازمان‌ها به صورت هوشمند ثبت می‌شود، همچنان آماری که بانک مرکزی و مرکز آمار می‌دهند تفاوت دارد و این تنها تفاوت مشاهده شده نیست چرا‌که نهاد‌های دیگر نیز آمار‌های بسیار متفاوتی ارائه می‌‌دهند.
در همین زمینه، دی‌ماه سال‌جاری تحت شرایطی که به گزارش بانک مرکزی معاملات بانک مسکن ۳/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت، رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد بود این معاملات در همان دوره ۵۰ درصد کاهش داشته است بدون اینکه توضیحی داده شود که بر چه مبنایی می‌توان این تفاوت ۵۳ درصدی را توجیه کرد.
بر این اساس حسام عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک آمار تازه‌ای از معاملات مسکن در نیمه اول بهمن‌ماه ارائه کرده است که بر اساس آن در دو هفته ابتدایی بهمن هشت هزار و ۶۳۵ قرار‌داد خرید و فروش مسکن در تهران به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۱۰ هزار و ۵۲۸ قرار داد بود، کاهش نشان می‌دهد.
همچنین به گفته وی در بخش اجاره نیز در ۱۵ روز ابتدای بهمن‌ماه شاهد امضای هفت هزار و ۹۸۲ قرارداد بودیم؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل هشت هزار و ۹۰۶ قرارداد منعقد شده بود.
عقبایی درخصوص تعداد قراردادهای خرید و فروش و اجاره کل کشور نیز گفته است: طی ۱۵ روز ابتدای بهمن‌ماه در سطح کشور ۲۷ هزار و ۱۱۴ قرارداد خرید و فروش و ۲۶ هزار و ۱۲۳ قرارداد اجاره به امضا رسید که نسبت به مدت مشابه سال‌ قبل کاهش یافته است. وی در مورد اجاره‌بها معتقد است: با توجه به اینکه در ماه‌های پایانی سال قرار داریم نقل و انتقالات چندانی انجام نمی‌شود در مجموع باید بگوییم در بهمن‌ماه سال‌جاری اجاره‌بها در شهر تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نیافته است.
در این حال نمی‌توان انکار کرد که در دولت یازدهم ثبات اقتصادی نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته است، نوساناتی که در دولت قبل در اقتصاد مشاهده می‌شد تاثیرات گسترده‌ای بر بازار‌های مختلف از جمله بازار مسکن داشت، اما این پرسش نیز مطرح می‌شود که آیا وضعیت نسبتا بدون تغییر و تا اندازه‌ای راکدی که در مورد رشد اقتصادی از سال گذشته تا‌کنون شاهد بودیم آیا در نهایت به نفع بازار مسکن خواهد بود یا به ضرر آن‌ همچنین ابهام در آمار‌های مختلفی که نهاد‌های مختلف ارائه می‌کنند نیز کماکان به قوه خود باقی مانده است.
بهبود نسبی مسکن نسبت به سال قبل
در همین حال عباس اکبر‌پور، عضو هیات‌مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران به «جهان صنعت» گفت: متاسفانه آمار در ایران چندان قابل اعتماد نیست، به خصوص اگر مرتبط با فرآیند‌های معاملاتی باشد و در نتیجه در این زمینه آنچه افراد یا نهاد‌های گوناگون اعلام می‌کنند با یکدیگر تفاوت دارد، ولی حتی در صورت قبول کردن تفاوت آمار نهاد‌های مختلف هم نمی‌توان تفاوت ۵۳ درصدی را توجیه کرد.
وی در پاسخ به اینکه وضع بازار مسکن در نهایت نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است، توضیح داد: وضعیت معاملات مسکن نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است ولی این افزایش در درصد بالایی مشاهده نمی‌شود چرا‌که بهبود اقتصادی زمان می‌برد تا به جامعه نزدیک شود و تاثیر خود را در معیشت مردم بگذارد. در این زمینه دو مساله را باید مد نظر داشت، اول میزان منابع مالی که در اختیار افراد هست و دوم تمایل و شجاعت به خرج دادن مردم برای استفاده از منابع مالی در جهت خرید مسکن، پس می‌توان گفت هم بهبود وضعیت مالی مردم و هم مواردی که پس از آن گفته شد اکنون در حال رخ دادن هستند ولی نمی‌توان از آن به سرعت انتظار نتیجه داشت. اکبر‌پور ادامه داد: این مساله که میزان معاملات مسکن نسبت به سال گذشته تغییر کرده باشد منطفی است، این تفاوت در عوامل گوناگونی همچون تورم و میزان پولی که در دست مردم است ریشه دارد، وقتی پول در دست مردم زیاد‌تر باشد تمایل دارند سرمایه‌گذاری کنند و یکی از معمول‌ترین راه‌های سرمایه‌گذاری در کشور‌های جهان سوم سرمایه‌گذاری در مسکن است و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. با این حال می‌بینیم تعداد قابل توجهی از افراد با پس‌انداز کردن و سپرده‌گذاری در بانک‌ها به امرار معاش می‌پردازند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.
وی افزود: همچنین از آنجایی که چرخ‌های صنعت در کشور ما هنوز به حرکت مناسب خود نرسیده‌اند و نرخ بهره بانک‌ها نیز بالاست، این عوامل موجب می‌شود مردم بیشتر به پس‌انداز رو بیاورند و پول خود را در جهت سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا به کار نگیرند. از این رو به دلیل اینکه قیمت مسکن در عرض چند سال گذشته رشد صعودی به خود ندیده است، مردم به عنوان جایگزینی برای کسب در‌آمد به مقوله مسکن نگاه نمی‌کنند. در کشور ما بخش عمده افرادی که مسکن خریداری می‌کنند کسانی هستند که می‌خواهند خانه قبلی خود را تبدیل به احسن کنند‌ یا مقداری پول به دست آورده‌اند و می‌خواهند از اجاره‌نشینی رها شوند. به همین علت اغلب ساختمان‌های نوساز متراژ پایینی دارند و ساختمان‌هایی که با متراژ‌های بالا یا متوسط رو به بالا ساخته می‌شود را تنها اقشار خاص و متمول جامعه می‌توانند خریداری کنند.
وی در پایان گفت: در کل می‌توان گفت که فرآیند پایین آوردن تورم و ایجاد اطمینان در اقتصاد در کشور نیز مشاهده می‌شود اما برای آنکه اثراتش در بازار مسکن ظاهر شود به تقریبا یک سال تا یک سال و نیم زمان احتیاج است. به عبارتی باید صبر کنیم تا آثار فرآیند بهبود اقتصادی که اکنون شاهدش هستیم را به صورت منابع مالی در مردم مشاهده کنیم تا پس از آن به سمت بازار مسکن رو بیاورند. در واقع این فرآیند از اواسط سال‌جاری آغاز شده است و تخمین زده می‌شود که تا اواخر تابستان سال ۹۶ بتوان نتیجه آن را در بازار مسکن مشاهده کرد.
بازار مسکن در گرو رشد اقتصادی
با این اوصاف، چنانچه قرار باشد شرایط اقتصادی به وجود آمده به همین صورت ادامه پیدا کند می‌توان امیدوار بود که رشد اقتصادی نیز روند خود را به سمت بهبود ادامه دهد، چرا که بهبود مسکن در گرو این است که در آمد افراد مختلف جامعه، به خصوص قشر متوسط به اندازه‌ای باشد که علاوه بر خرج‌های ضروری خود، توان پس‌انداز نیز داشته باشند و این امری است که در شرایط حاضر نه تنها دور از دسترس بلکه غیر ممکن است، کما اینکه درآمد بسیاری از افرادی که مشاغل نسبتا سطح بالایی دارند نیز از خط فقر پایین‌تر است و در بسیاری از موارد حتی اجازه خرج‌های ضروری را نیز نمی‌دهد‌ بنابراین ابتدا باید رشد اقتصادی و وضعیت معیشت مردم بهبود پیدا کند تا بتوانند برای خرید مسکن نیز پس‌انداز کنند و حتی از این طریق به کسب درآمد مشغول شوند.