خروج صنعت از رکود؟

«جهان‌صنعت»- اگرچه در دی‌ماه سال جاری اغلب صنایع تحت‌تاثیر ناترازی برق و گاز قرار داشت اما آنگونه که نتایج شاخص مدیران بخش صنعت نشان می‌دهد، در ماه مورد اشاره، مصرف انرژی به‌طور کلی در صنایع افزایش معناداری داشته و از عدد42 به 54 جهش کرده است. این جهش در کنار رشد قیمت‌های مواداولیه و درنتیجه رشد قیمت محصولات نهایی منجربه تحول در بخش صنعت شده به گونه‌ای که فعالیت‌های تولیدی را از زیر مرز رونق و رکود (عدد50) به بالای این عدد هدایت کرده و به عبارت دقیق‌تر، این دسته از فعالیت‌ها افزایش یافته است. نوسان‌های ارزی اما منجربه کاهش معنادار موجودی مواداولیه شده است و به نوعی می‌توان گفت، ذخایر صنایع در حال اتمام است و مدیران نتوانسته‌اند متناسب با فروش محصولات نهایی، (به‌علت جهش قیمت‌ها) مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند. افزون بر این، میزان استخدام نیروی کار نیز در دی‌ماه کاهش یافته که نشانه‌ای تازه از بی‌میلی نیروی کار به فعالیت با دستمزدهای کنونی است؛ دستمزدهایی که اثر قابل‌توجهی در تامین معیشت آنها ندارد. ازاین‌رو، اگرچه مدیران خرید، پیش‌بینی کرده‌اند که فعالیت‌های صنعتی در بهمن‌ماه با رشد بیشتری همراه شود و از عدد 53 دی‌ماه به 59 برسد اما به نظر می‌رسد با توجه به جهش‌های ارزی شدید روزهای اخیر، این پیش‌بینی خوشبینانه باشد و ماندگاری بخش صنعت در محدوده رونق تداوم نیابد.
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید(PMI) از باقی‌ماندن این شاخص پیش‌نگر در محدوده رکود و انقباض حکایت دارد؛ گرچه اوضاع در بخش صنعت بهتر شده و شامخ این بخش به بالای 50 رسیده است.
شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی1403 بعد از تعدیل فصلی 47 برآورد شده و برای دومین‌ماه متوالی هشدار تعمیق رکود در اقتصاد را صادر کرده است. شیب کاهش این شاخص گرچه نسبت‌به آذرماه کمتر شده است اما همچنان از وضعیت نامساعد کسب‌وکارها حکایت دارد.
اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد، در دی‌ماه شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» کل اقتصاد برای دومین‌ماه متوالی کاهشی بوده و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد برای نهمین‌ماه متوالی کاهش پیدا کرده است.
بررسی‌ها حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» برای یازدهمین‌ماه متوالی کاهشی است؛ درحالی‌که شاخص «قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسیده است. در دی‌ماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» دومین رکورد پایین در دوره 58 ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» نیز برای پنجمین‌بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
البته باوجود روایت نامساعد شامخ از کلیت اقتصاد، اوضاع این شاخص در بخش صنعت بهبود قابل‌توجهی نسبت‌به آذرماه داشته و از 47 به 53 رسیده است. به نظر می‌رسد محرک بهبود شامخ بخش صنعت، نزدیک‌شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان باشد.
مشکلات عمده
«افزایش شدید قیمت مواداولیه در همه صنایع به‌علت افزایش نرخ ارز» یکی از مشکلات اصلی از دید برخی فعالان اقتصادی در دی‌1403است. قطعی برق و گاز در دی‌ماه منجر به کاهش فعالیت در برخی از شرکت‌های تولیدی شده است.
به باور فعالان اقتصادی، حذف ارز نیمایی و نوسانات نرخ ارز منجر به افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه شده است که این امر افزایش در قیمت فروش محصولات را طی ماه‌های آتی را به همراه خواهد داشت. همزمان مشکلات قطعی برق، افزایش قیمت‌ها، کاهش نقدینگی و کاهش تقاضای خرید، رکود در سرمایه‌گذاری را به همراه داشته و با توجه به نزدیک شدن به پایان سال و افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای فعالیت‌ها، شرکت‌ها بهبود در شرایط تولید و فروش را مانند بهمن‌ماه سال گذشته ارزیابی نمی‌کنند. از این رو، رکود و بی‌ثباتی قیمتی بازار و حذف ارز نیمایی باعث کمبود منابع مالی شرکت‌ها برای تامین نهاده‌ها شده است.
کاهش دوباره فعالیت‌های اقتصادی
براساس آخرین نظرسنجی انجام شده درخصوص شاخص مدیران خرید (PMI) در اقتصاد ایران، این شاخص در دی‌ماه سال جاری به 9/‏44 رسیده که نشان می‌دهد که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و نرخ کاهش اندکی کمتر از ماه قبل است. این شاخص پس از تعدیل فصلی معادل 47 برآورد شده که حاکی از آن است که میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نیز برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده است البته با نرخ کمتری نسبت به ماه قبل (7/‏45) کاهش داشته است. بااین‌حال از ابتدای سال برای هفتمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از 50 را ثبت کرده است.
آنگونه که اتاق ایران آنلاین گزارش کرده‌، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» در دی‌ماه بعد از تعدیل فصلی، معادل 4/‏47 محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی است. با تداوم بی‌ثباتی قیمتی و نوسانات افزایشی شدید نرخ ارز و قطعی‌های برق، روند فعالیت در بسیاری از کسب‌وکارها کاهشی شده و برای هشتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
در همین حال، افزایش شدید نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش تورم قیمت نهاده‌ها و کاهش توان مالی، تقاضای ضعیف مشتریان (در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان) را به همراه داشته است، به ‌طوری‌که شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» کل اقتصاد در دی‌ماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل 7/‏46 برآورد شده است و برای نهمین بار از ابتدای سال تاکنون کاهشی و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
احتیاط در خرید، تعویق در سفارشات
بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و عدم اطمینان به آینده، بسیاری از مشتریان را در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط کرده و سفارشات خود را به تعویق انداخته‌اند. تداوم کاهش صادرات و مشکلات ناشی از قوانین مخل موجب افت تقاضای خارجی نیز شده است. به ‌طوری‌که شاخص «میزان صادرات کالا یا خدمت» پس از حذف اثر فصلی عدد 0/‏47 را به ثبت رسانده و همچنان مانند دوره‌های گذشته تداوم روند کاهشی خود را حفظ کرده است. شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، 9/‏46 محاسبه شده است و برای یازدهمین‌ماه متوالی در سری تعدیل‌شده کاهشی است. نوسانات افزایشی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر و حذف ارز نیمایی در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی روبه‌رو هستند، کسب‌وکارها را با مشکلات تامین مواد اولیه مواجه کرده است.
بر همین اساس شاخص «قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده» با مقدار 0/‏82 همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی نیز هزینه‌های تولید را بالا برده و تولیدکنندگان را با مشکلات تامین مواد اولیه مواجه کرده است. این وضعیت نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی، نوسانات ارزی، مشکلات تامین مواد اولیه و محدودیت‌های تجاری است که بر هزینه‌های تولید تاثیرگذار بوده است. با افزایش فشار هزینه‌های تامین نهاده‌ها بر شرکت‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات ارائه‌شده» با عدد 2/‏58 افزایشی است اگرچه به‌دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، افزایش قیمت‌های فروش، هنوز به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و پیش‌بینی می‌شود با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکارها طی ماه‌های آتی بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه‌رو باشند.
کمترین استخدام طی 58ماه
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی مقدار 2/‏43 محاسبه شده است و دومین کمترین مقدار خود را در سری تعدیل‌شده کل اقتصاد و کمترین مقدار طی 58‌ماه اخیر از اسفندماه98 به ثبت رسانده است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها شده تا بسیاری از بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به‌دلیل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» 8/‏46 محاسبه شده است و برای پنجمین‌بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات مواداولیه و تجهیزات تولید شده و تولیدکنندگان را در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است، از طرفی کمبود انرژی نیز که باعث کاهش فعالیت شرکت‌ها در سطوح پایین ظرفیت تولید شده بود کاهش تولید طی ماه گذشته را به همراه داشته که باعث کاهش سطح موجودی محصول شده است و درنهایت شرکت‌ها برای تحویل سفارشات از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در دی‌ماه پس از حذف اثر فصلی، 2/‏49 ثبت شده است که برای دومین ماه متوالی کاهشی است اگرچه نرخ کاهش نسبت‌به ماه قبل کمتر است اما در مقایسه با ماه مشابه یعنی دی‌ماه سال گذشته (2/‏51)، شاخص مقدار کمتری را به ثبت رسانده است.
مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی 7/‏53 محاسبه شده است. این شاخص اگرچه در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است اما به عقیده فعالان اقتصادی به‌دلیل ریسک‌ها و نااطمینانی نسبت‌به شرایط بی‌ثبات قیمتی و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بینانه برای پایان سال، در مقایسه با سال قبل کمتر است.
شاخص مدیران خرید صنعت
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دی1403، معادل 6/‏50 برآورد شده است که شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده است. این شاخص که در ماه قبل (8/‏44) به‌دلیل قطعی‌های گسترده برق به کمترین مقدار پنج‌ماهه خود رسیده بود، در دی‌ماه با اندکی بهبود در سفارشات و تولید در ناحیه مرزی 50 قرار گرفته است، بااین‌حال به‌دلیل افزایش نرخ ارز، از نظر اکثر تولیدکنندگان شرایط مشابه ماه قبل ارزیابی شده اما شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه دی معادل 53 برآورد شده است که با توجه به کاهش شدیدی که در بخش تولید در ماه قبل در اکثر صنایع وجود داشته، اندکی بهبود در وضعیت قطعی برق و سفارشات باعث شده تا شاخص در مقایسه با ماه قبل بهتر باشد.
شاخص «مقدار تولید محصولات» در دی‌ماه پس از تعدیل فصلی، 7/‏52 محاسبه شده است و نسبت‌به ماه قبل(7/‏44) افزایش داشته است. اگرچه در شاخص تعدیل نشده اکثر شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند اما به‌دلیل نیمه‌تعطیل بودن کارخانه‌ها، کاهش شدیدی که طی ماه گذشته در بخش تولید وجود داشت، اندکی بهبود در شرایط، شاخص تعدیل‌شده را در محدوده بالاتر از 50 قرار داده است اما همچنان بسیاری از شرکت‌ها با قطعی برق روبه‌رو هستند و درعین‌حال افزایش شدید نرخ ارز بر هزینه‌های تامین نهاده‌های تولید، تاثیر منفی گذاشته است.
شاخص «میزان سفارشات جدید» در دی‌ماه پس از تعدیل فصلی، 4/‏56 ثبت شده است، این شاخص با توجه به نزدیک‌شدن به پایان سال و انتظارات تورمی مشتریان، در مقایسه با ماه قبل (4/‏47) افزایش داشته است.
شاخص «موجودی مواداولیه» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 6/‏46 برآورد شده است. این شاخص برای یازدهمین ماه متوالی از اسفند سال گذشته با کاهش همراه بوده است. افزایش شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه را به همراه داشته است و همزمان با حذف ارز نیمایی بسیاری از شرکت‌ها با مشکل تامین ارز موردنیاز مواد اولیه روبه‌رو هستند.
تداوم تورم با جهش نرخ ارز
براساس این گزارش، افزایش نرخ ارز منجر به تداوم تورم قیمت مواداولیه شده است، به‌‌طوری‌که شاخص «قیمت خرید مواداولیه» در دی‌ماه با ثبت مقدار 5/‏89 افزایش قابل‌توجهی داشته است و طی بیست‌وسه ماه گذشته از اسفند1401 بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.
در همین حال به‌دنبال افزایش شدید هزینه‌های تامین مواداولیه برای صنایع «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد 4/‏68 بیشترین مقدار سی‌وسه ماهه خود را از اردیبهشت 1401 ثبت کرده است.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی 6/‏50 به دست آمده که تقریبا مشابه ماه قبل ارزیابی شده است؛ هرچند در دی‌ماه بیشتر صنایع با کاهش در میزان استخدام روبه‌رو بوده‌اند. همزمان با کاهش تولید و افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و همچنین تحمیل هزینه‌های ناشی از قطعی‌های برق، فشار هزینه‌های تولید افزایشی شده است و برخی شرکت‌ها برای جبران فشار هزینه‌های خود ناچار به کاهش نیروی انسانی طی ماه‌های اخیر شده‌اند. از طرفی نیروی کار نیز به‌دلیل عدم تناسب هزینه زندگی و درآمدها تمایل چندانی به اشتغال در کارخانه‌ها ندارند. از تابستان سال جاری در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، پنجمین مانع کسب‌وکار ازنظر فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، «کمبود نیروی کار ماهر» گزارش شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در دی‌ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل 8/45 برآورد شده است که برای نهمین ماه متوالی از ابتدای سال کاهشی است. طی ماه‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود آن و همچنین کمبود برق و نیمه‌تعطیلی شرکت‌ها، امکان تولید در قیمت‌های قبلی وجود نداشته و کارخانه‌ها برای تامین تقاضای مشتریان، از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند. نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی و تامین‌ مواداولیه و کمبود انرژی و افزایش هزینه‌های آن نیز منجر به تولید در ظرفیت‌های پایین شده است.