خروج مجدد پول از بورس

«جهان‌صنعت»‌- روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 252‌میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. نماد بوعلی بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 30‌میلیارد تومان بود. پس از بوعلی، نمادهای ثفارس، شستا، شپنا و خساپا بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند، در سوی دیگر بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای خدیزل، حسینا، خاور، وتوکا و فزر تعلق داشت.
نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
روز یکشنبه شپنا، شبندر و بوعلی نمادهای قرمز‌پوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر فارس، سیدکو و تجارت از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای شگویا، هرمز و زاگرس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و تجلی، خدیزل و خاور نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس شستا بیشترین تراکنش را داشت و خودرو و ذوب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خاور و فزر بیشترین تراکنش را داشتند.
ارزش معاملات سهام
روز یکشنبه ارزش معاملات کل بازار سهام به 198هزار و 768‌میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 191‌هزار و 833‌میلیارد تومان بود که 97درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌داد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 29‌درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2‌هزار و 593‌میلیارد تومان رسید.
پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات یکشنبه نماد خودرو بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 52میلیارد تومان بود. پس از خودرو، وبملت بیشترین ارزش معاملات را داشت و حسینا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد خدیزل و خساپا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. سهام ذوب با تعداد 373‌میلیون و 184‌هزار و 839‌سهم در صدر قرار گرفت. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد خودرو و خساپا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.
تحلیل روز یکشنبه
پایان بورس تهران روز یکشنبه در حالی رقم خورد که 73‌درصد از نمادهای بازار سهام سرخپوش شدند و شاخص کل بیش از 6‌هزار واحد عقب نشست. این عقبگرد بازار در میانه هفته نیمه‌تعطیل جاری قابل پیش‌بینی بود. بازار سهام یکشنبه منفی شد و تمامی شاخص‌ها عقب نشستند. در روزی که 73‌درصد از نمادهای بازار سهام منفی بودند، حجم و ارزش معاملات خرد نیز دوباره کاهش یافت. یکشنبه نمادهای خودرویی و بانکی وضعیت بهتری نسبت به گروه‌های دیگر پیدا کردند، همچنین ارزش صفوف فروش در پایان بورس یکشنبه از ارزش صفوف خرید پیشی گرفت و به 547‌میلیارد تومان رسید.
عملکرد شاخص‌ها
شاخص کل بورس یکشنبه 6‌هزار و 807واحد پایین رفت و با افت 33/0‌درصدی در سطح
دو میلیون و 87‌هزار و 272‌واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز کاهشی بود و با ریزش 3هزار و 179واحدی، معادل 46/0‌درصد افت کرد و در سطح 681‌هزار و 563‌واحد قرار گرفت.
حجم و ارزش معاملات خرد
حجم معاملات خرد سهام و حق‌تقدم در دادوستدهای روز یکشنبه نسبت به شنبه کاهش یافت و به 7/4‌میلیارد برگه سهم رسید که با ارزش 1680‌میلیارد تومان انجام شد.
ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام یکشنبه هم منفی بود و به خروج 252‌میلیارد تومان از سهام و حق‌تقدم منجر شد. در مقابل اما، تراز پول حقیقی در صندوق‌های درآمد ثابت مثبت بود و تا لحظه تنظیم این گزارش به 213‌میلیارد تومان رسیده بود.
چشم‌انداز بازار سرمایه
کمتر از یک ماه تا برگزاری غیرمنتظره انتخابات ریاست‌جمهوری باقی‌ مانده است و در تیرماه امسال نهمین رییس‌جمهوری ایران راهی پاستور خواهد شد تا سکان قوه مجریه را در دست بگیرد. اکنون این سوال مطرح است که دولت جدید در حوزه اقتصاد چه اولویت‌هایی را برای سیاستگذاری روی میز خود بگذارد.
در حوزه بازار کار، کارشناسان معتقدند که در وضعیت فعلی و آینده، توسعه بازار کار دیگر از طریق روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست. به باور آنها ایجاد ظرفیت‌های جدید نیازمند تغییر راهبرد و استراتژیک در بازار کار و اقتصاد کشور است، بنابراین باید ظرفیت‌های متفاوت و جدیدی برای بازار کار جست‌وجو و تعریف کنیم، ضمن اینکه در اقتصاد ایران یک‌سری واقعیت‌ها وجود دارد که ناشی از اقدامات دولت‌ها به تنهایی نیست و به هیچ عنوان نمی‌توان صرفا یک دولت را مقصر اتفاقات رخ‌داده دانست بلکه مشکلات به وجود آمده متاثر از وجود برخی ساختارهاست که باعث ایجاد اتفاقات منفی در اقتصاد کشور می‌شود.
فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به رئوس مطالبی که باید به آن پرداخته شود تا تغییراتی ایجاد شود، گفت: از جمله زیرساخت‌هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی و در نتیجه بازار سرمایه لازم بوده، به رسمیت شناختن حقوق بخش خصوصی و نیز ایجاد تریبون‌ها و جایگاه‌های قانونی است که بخش خصوصی از آن طریق بتواند در عرصه اقتصاد و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد. اینکه با سرمایه قابل توجه بخش خصوصی باید در کنار دولتی قرار بگیرد که دولت خود قانون را شکل می‌دهد و تنظیم می‌کند و حتی بعضا به اقتضای شرایط در قانون مقررات تغییراتی ایجاد می‌کند که منافع خودش به طور مطلق حفظ شود، خارج از قاعده اقتصاد آزاد است، بنابراین یکی از اصول و ادبیات اولیه این است که دولت همانطور که در کلیات اصل ۴۴ قانون اساسی نیز قید شده به مرور زمان به جایگاه اصلی خود که نظارت و رگولاتوری، آن هم نه به عنوان یک مجری بلکه به عنوان کسی که با الهام و با در نظر گرفتن نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی، سیاستگذاری می‌کند، بازگردد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه ابراز داشت: انتظار داریم در حوزه بازار سرمایه مقام ناظر تلاش کند که حداکثر استقلال خود را به دست بیاورد. اینکه در کنار دولت قرار گرفته و هرازگاهی دولت تغییر می‌کند و مسوولان و مدیران دست به تغییرات در بازار سرمایه می‌زنند تا حدی برمی‌گردد به نحوه عملکرد مدیران در سازمان و ارکان بورس و انتظار می‌رود همانطور که بازار پول و بازار سرمایه از لحاظ آکادمیک و تئوریک باید مستقل باشند محافظ منافع فعالان در حوزه بازار پول و سرمایه نیز باید مستقل باشند، ضمن اینکه نباید این اجازه داده شود و نباید به این میزان منفعلانه عمل شود که هر دولت و مسوولی این اجازه را به خود بدهد که به راحتی اعمال نظر کرده و در بازار سرمایه اعمال نفوذ کند‌؛ در بازاری که انتظار داریم بیش از پیش به تامین مالی و تولید و صنعت کمک کند .
این فعال بازار سرمایه با تاکید بر اینکه درگاه ایجاد موازین و موقعیت‌های قانونی سازمان بورس است، اظهار داشت: سازمان بورس باید فضا را به ترتیبی پیش ببرد که حداکثر مشارکت بخش خصوصی انجام شود و نمایندگان بخش خصوصی در اینگونه تصمیمات اقتصادی اثرگذار، در کنار دولت قرار بگیرند و تا زمانی که از کنار این موضوع بگذرد و این مجال به بخش خصوصی و نمایندگان آنها داده نشود با تغییر دولت، تغییر خاص محسوس و اثربخشی در فضای کسب‌وکار ایجاد نخواهد شد.
آقابزرگی با بیان اینکه اجازه تاسیس و نیز اجازه فعالیت اتحادیه‌ها و تشکل‌های خودانتظام و همچنین فعالیت نمایندگان بخش خصوصی به غلط به سازمان بورس و ارکان بورس داده شده است، خاطرنشان کرد: این اجازه باید داده شود که این تشکل‌ها گسترش پیدا کنند و رقابت سالم صورت گیرد و نیز حضور داشته باشند. نمایندگان بخش خصوصی موضوع مطالبه‌گری و استیفای حقوق خود را از تریبون و جایگاه قانونی خود در کنار سازمان بورس پیگیری و مطالبه کنند، صرفا سپردن موضوع (ماده هفت قانون بازار اوراق بهادار) به دست سازمان بورس تاکنون به حداقل ممکن توفیق حاصل شده و موفقیت‌های قابل‌ توجهی در این زمینه نبوده است، با این ساختار و با این روش انتظار تحول چشمگیری نمی‌توان داشت، مگر اینکه در این زمینه‌ها تحولات بنیادین صورت گیرد که بتوان بازار سرمایه رو به کارایی و مورد توجه فعالان بازار سرمایه را داشته باشیم.