خروج نخبگان در ادغام بانک‌ها

امیر جعفری‌صامت*- ادغام یکی از طرق پیشگیری از ورشکستگی شرکت‌های تجاری خصوصا بانک‌هاست، بنابراین ادغام باید به صورت قانونی و با مدیریت صحیح صورت گیرد تا تاثیر مثبت ایجاد کند‌.
در حال حاضر ۴۲ موسسه اعتباری در قالب بانک و سایر نهاد‌های پولی و اعتباری با شخصیت حقوقی مستقل در بازار پول کشور فعالیت می‌کنند‌. این اشخاص نزدیک به ۲۴ هزار شعبه در کشور دارند و بانک مرکزی از توان نظارت موثر بر کیفیت این موسسات برخوردار نیست‌.
آثار نامطلوب ادغام بر مزدبگیران و مستخدمان بانک ادغام‌شونده بر کسی پوشیده نیست‌. رو‌به‌رو شدن با مساله اخراج نیروی انسانی در نتیجه ادغام یا مواجهه با مازاد نیروی انسانی در صورت پذیرش آنها از جانب بانک ادغام‌کننده است‌.
از سوی دیگر گاه نیروی انسانی نیز به دلایلی از جمله عدم علاقه به موضوع فعالیت بانک ادغام‌پذیر، علاقه‌ای به همکاری با موسسه اخیر نخواهد داشت. البته نخبگان و متخصصان از جمله این دسته هستند که از بانک‌های مشمول ادغام خارج می‌شوند‌.
در این راستا دولتمردان به منظور کاهش یا مرتفع کردن این آثار نامطلوب باید تمامی تلاش خویش را به کار گیرند. در این میان قانونگذار با در نظر گرفتن واقعیات موجود تمامی تلاش خویش را به کار گرفته تا از طریق تصویب قوانین، مساله نیروی انسانی را حل کنند‌.
در صورت مواجهه با مازاد نیروی انسانی، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود و مطابق ضوابط بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند‌.
در خصوص عدم توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما باید گفت که موضوع با نظر طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت و سازمان تامین اجتماعی و تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی ارجاع می‌شود و بر حسب نظر کمیته یاد شده کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار مطابق ضوابط بند الف ماده ۷ قانون بیمه بیکاری تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و در صورت عدم تمایل بعضی از کارکنان یا انتقال به بانک ادغام‌پذیر یا بانک جدید، بانک مذکور مکلف به بازخرید آن مطابق قانون کار مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۹ است‌.
بدهکاران کلان بانکی به دلیل عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر بازار پول پدید آمده‌اند‌. ادغام موسسات اعتباری و کاستن از تعداد آنها کیفیت و اثرگذاری نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را افزایش می‌دهد و به تبع آن ثبات و شفافیت بر بازار پول حاکم می‌شود‌.
از آنجا که طولانی شدن فرآیند ادغام یکی از آثار منفی ادغام بر نیروی انسانی است، یکی از معایبی که ادغام‌های بانکی دارد بلاتکلیفی کارکنان، متخصصان و نخبگان است که آیا در فهرست نیروهای مازاد برای تعدیل قرار خواهند گرفت یا نه‌. که این مساله نگرانی‌های عمده‌ای در کارکنان به وجود می‌آورد که اکثریت کارکنان در مرحله فرآیند ادغام، نسبت به انجام وظایف محوله تمایلی نشان نمی‌دهند که این امر آثار زیانباری را به بدنه بانک‌های مشمول ادغام وارد خواهد کرد‌.
با برنامه‌ریزی نیروی انسانی و شفاف‌سازی آن باید از این نگرانی‌ها دوری جست‌. بر اساس مطالعات انجام شده در بخش نیروی انسانی، بیشترین سردرگمی و بی‌انگیزگی کارکنان در مرحله ادغام صورت می‌گیرد که در این مرحله بلاتکلیفی کارکنان به حداکثر ممکن می‌رسد‌.
لذا باید ادغام طبق برنامه‌ریزی بر اساس فرآیند و الگوهای جامع فرآیندی بر اساس زمانبندی طرح شده صورت پذیرد تا موثر واقع شود‌.
* استاد دانشگاه و پژوهشگر علوم بانکی