12 - 11 - 2019
خروج نقدینگی از دست مردم
«جهان صنعت»- اگر تولید هست چرا عرضه نیست، اگر تولید نیست چرا سرمایه‌های مردم را ازدستشان می‌گیرید؟! این سوالی است که ماه‌هاست مشتریان متضرر از ثبت‌نام‌های پیش‌فروش و فروش فوری خودروی خودروسازان بزرگ کشور در تجمعات خود از دولت، وزیر صنعت و خودروساز دارند. بیش از یک سال است که به خاطر افزایش نرخ ارز، بسیاری از فروشندگان به این بهانه، هر رفتاری را که دلشان می‌خواهد با مشتریان انجام می‌دهند. قیمت را بدون ضابطه بالا می‌برند، فروششان را کم می‌کنند، بازار سیاه راه می‌اندازند و بعد با تبلیغات اغواکننده تلاش دارند که مشتریان را به سمت خرید کالاهایشان بکشانند. اما موضوع از آنجا حادتر می‌شود که این کالاها، سرمایه‌ای بوده و مصرف‌کننده و خریدار مجبور می‌شود بابت تامین نیاز خود مبالغ هنگفتی را بپردازد و در برخی موارد مجبور شود برای تامین نیازهای خود به هر شرایطی که فروشنده برایش تعریف می‌کند، تن بدهد. این موضوع را به صراحت می‌توان در فروش‌های فوری و پیش‌فروش‌های خودرو مشاهده کرد. اواخر سال پر‌تنش ۹۷ پس از کش و قوس‌های فراوانی که بین وزارت صنعت، خودروسازان و مردم رخ داد و قیمت‌های افزایش یافته قبلی که موجبات اعتراض مردم را ایجاد کرده بود، خودروسازان مجبور به صدور دعوتنامه با قیمت‌های قبلی شدند که این اقدام همراه با حواشی زیادی همراه بود که از جمله آن می‌توان به تغییراتی اشاره کرد که در موعد تحویل محصولاتش ایجاد کردند. از سوی دیگر بازار خودروهای داخلی و وارداتی اکنون دیگر یک بازار نیست بلکه بهتر است نام آن را آشفته‌بازار نامید به این معنا که فروشندگان و نمایندگان خودروسازان خارجی که نماینده رسمی بودن یا نبودن آنها هم با اما و اگرهای فراوانی هم مواجه است، ثبت‌نام‌های متعددی را برای فروش خودروهایی که حتی پای آنها هنوز به گمرک ایران نرسیده بود، انجام داده‌اند اما برای تحویل آنها به مشتریان این پا و آن پا می‌کنند. به نحوی که مشتری کل مبلغ را به حساب نمایندگی واریز کرده و اکنون با مشقات بسیاری در حوزه تحویل خودروی خود مواجه شده است.
نادیده گرفتن حق و حقوق‌ها فاجعه‌آفرین است
هم‌اکنون مشتریان خودروهای پیش‌فروش شده که موعد تحویل خودرو آنها گذشته با مراجعه به خودروسازان معمولا با این پاسخ مواجه می‌شوند که زمان تحویل مشخص نیست و در نهایت به آنها وعده تحویل خودرو در ماه‌های آینده را می‌دهند. اگرچه آنان مشکل در زمانبر شدن تعهدات‌شان به مشتریان را به دلیل عدم واردات قطعات به کشور بیان می‌دارند و معتقدند خودروسازان به کمک دولت در حال ایجاد مکانیسم‌های جدید برای دور زدن تحریم‌ها هستند تا از این طریق بتوانند با واردات قطعات مورد نیاز محصولاتشان به چرخه تولید خودرو در کشور ادامه دهند. این درحالی است که همواره مقامات وزارت صمت بر تعیین و اعلام زمان جدیدی برای تحویل خودروهای پیش‌فروش شده معوق تاکید کرده‌اند؛ موضوعی که معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز به آن اشاره دارد و چند راه‌حل در این زمینه ارائه می‌کند. به گفته شهرام میرآخورلو هر چند تلاش خودروسازان برای مبارزه با تحریم‌ها و تامین قطعات مورد نیاز امری زمانبر خواهد بود، اما آنچه مهم است و باید اتفاق بیفتد این است که شرکت‌های خودروساز باید برای خودروهای پیش‌فروش سررسید شده، زمان تحویل را برای مصرف‌کننده مشخص و رضایت مصرف‌کننده را در این زمینه جلب کنند. یکی از خریداران خودرو به ثبت‌نام فروش فوری یکی از نمایندگی‌های خودروسازان اشاره داشت و به «جهان صنعت» گفت: بهمن سال ۹۷ اقدام به ثبت‌نام فروش فوری یکی از محصولات خودروساز مطرح کشور کرده‌ام که مبلغ خودروی ثبت‌نامی را به حساب نمایندگی واریز کرده‌ام و قرار بود خودرو را ۳۰روز پس از ثبت‌نام تحویل دهند اما با گذشت سه ماه، هنوز موفق به دریافت خودروی خود نشده‌ام. بعد از پیگیری‌های متعدد، کارمند بخش فروش این شرکت گفت که در عرضه خودروها از سوی خودروساز، مشکل وجود داشته و در حال پیگیری است. این مشتری متضرر با تاکید بر اینکه به قوانین کشور احترام گذاشته و طبق قانون و ضابطه، به یک شرکت بزرگ که فعالیت قانونی در کشور داشته و نمایندگی رسمی است اعتماد و اقدام به خرید خودرو کرده، می‌گوید اگر اعتماد به این شرکت خودروساز کرده‌ام در واقع به دولت خود اعتماد کرده‌ام. به گفته این خریدار در زمان پیش‌خرید هیچ صحبتی از مشکل روی ثبت‌سفارش و تعویق مطرح نبود. این انتظار زیادی نیست که دولت و وزارت صنعت و خودروساز متعهد به انجام تعهد‌های خود باشند در غیر این صورت باید در انتظار فروریختن دیوار اعتماد بین مردم و دولت باشند و این موضوع به عنوان یک فاجعه یاد شود.
تعهد‌ها رنگ واقعیت نگرفت
راهکار دیگری که مورد توجه خودروسازان و دولت در خصوص تحویل به موقع خودروهای ثبت‌نام شده به مشتریان بود؛ پرداخت چهار هزار میلیارد تومان بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، که در قالب تسهیلات دولتی در اختیار خودروسازان قرار گرفت. از این رو انتظار می‌رود با عادی شدن فرآیند تولید، خودروسازان با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام شده زمان جدیدی را برای تحویل خودروی مشتریان معوق اعلام کنند تا از این طریق ضمن رفع بلاتکلیفی مشتریان، اعتماد ازدست‌رفته آنها را بازیابند و مهمتر از همه مجبور نباشند هر زمان، پاسخگوی خریدارانی باشند که مدام به دفاتر فروش و نمایندگی‌های خودروسازان مراجعه می‌کنند و پیگیر زمان تحویل خودرو خود هستند و با همه این اوصاف انتظار می‌رفت تا حدوی رنگ اجرا به خود بگیرد که متاسفانه تغییری حاصل نشد. از سوی دیگر در همان سال ۹۷ موضوعی که فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت نیز بر آن تاکید کرده است و در خصوص لزوم اعلام زمان تحویل خودروهای معوق توسط خودروسازان به مشتریان می‌گوید: این مساله، جزو تکالیف خودروسازان بوده و لازم است شرکت‌های خودروساز با درنظر گرفتن راهکار‌های عبور از تحریم‌ها، زمان تولید خودروهای معوق را برای مشتریان مشخص کنند و ما این موضوع را به خودروسازان تکلیف کرده‌ایم. بنابراین هم‌اکنون و با توجه به شرایط موجود، سه مسیر پیش روی خودروسازان قرار دارد: اول اینکه خودروسازان در سبد فروش، خودروی جایگزین قرار دهند. مسیر دوم فراهم کردن شرایط و امکان انصراف از خودروی خریداری شده و بازگشت مبلغ پرداختی مشتریان است و سومین راهکار نیز اعلام زمان جدید تحویل خودرو به مشتریان. راهکار‌هایی که به نظر می‌رسد هنوز آنچنان که باید و شاید رنگ واقعیت به خود نگرفته است که در واقع مشتریان متضرر از این همه بد‌عهدی تمایلی به اجرای پیشنهاد اول و دوم ندارند.
صنعت خودرو به روزهای خوب بازمی‌گردد؟
براساس جدیدترین آمارهای ارائه شده رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه سال ۹۷ به منفی ۸/۳ درصد رسیده است. در این میان بخش صنعت به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه سال گذشته رشد منفی ۹/۷ درصد را به ثبت رسانده است. کارشناسان صنعت خودرو عوامل زیادی را در ایجاد هرج و مرج عرضه در بازار می‌دانند. یکی از این مولفه‌ها حضور مستمر دولت در این صنعت است که به نوعی انحصار صنعت خودرو را در دست گرفته است. یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است اصلی‌ترین دلیل رشد منفی ۹/۷ درصدی بخش صنعت در ۹ ماه ابتدایی سال ۹۷ ضربه‌هایی بوده که به صنعت خودرو وارد شده است. محمدرضا نجفی‌منش اظهار کرد: همانطور که بررسی آمار سال‌های قبل نشان می‌دهد، خودرو اصلی‌ترین عامل در تعیین شرایط رشد صنعت کشور است و این حوزه هر گاه توانسته به کار خود با قدرت ادامه دهد صنعت نیز رشد کرده و هر گاه صنعت خودرو زمین خورده، رشد صنعتی کشور نیز منفی شده است. به گفته وی در ماه‌های گذشته میزان تولیدات خودروی کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و همین مساله تاثیر خود را در رشد منفی بخش صنعت و همچنین صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی نشان داده است. این عضو اتاق بازرگانی تهران درباره دلایل کاهش تولید و افت صنعت خودرو در سال ۹۷ توضیح داد: متاسفانه امروز بازار خودرو با مشکلاتی جدی رو‌به‌رو است. از یک سو قیمت‌ها به جایی رسیده که برای بسیاری از مردم امکان خرید وجود ندارد و از سوی دیگر خودروسازان نیز معتقدند با شرایط فعلی متضرر خواهند شد. نجفی‌منش ادامه داد: اصلی‌ترین عامل این مساله حضور دولت در این بازار و قیمت‌گذاری‌های دستوری است که اتفاق افتاده. وقتی دولت به خودروسازان دستور می‌دهد که کالای خود را با قیمت خاصی عرضه کنند، هر دو طرف این بازار با مشکل عدم رضایت مواجه خواهند شد. وی با بیان اینکه خارج شدن کامل دولت از بازار خودرو بهترین اتفاقی است که می‌تواند برای این بخش رخ دهد، درباره چگونگی تعامل بازار با این اتفاق به ایسنا توضیح داد: با خروج دولت بازار خود نرخ نهایی را تعیین می‌کند. برای مثال اگر در حال حاضر قیمت یک خودرو در بازار به صد میلیون تومان رسیده پیشنهاد ما این است که قیمت ابتدایی پنج درصد زیر قیمت بازار یعنی ۹۵ میلیون تومان تعیین شود. این عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پس از این اتفاق شرایط بازار رصد می‌شود. اگر دیدیم که همچنان کشش کافی برای قیمت‌ها وجود ندارد، باز هم قیمت پایین آمده و در نهایت به نقطه تعادل می‌رسد. به همین ترتیب هم خودروسازان تکلیف خود را با بازار می‌دانند و هم مردم براساس شرایط واقعی قیمت‌ها نسبت به خرید محصولات مورد نظرشان اقدام می‌کنند. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو به روزهای خوب خود بازگردد.
ضرورت وضع قوانین تسهیل‌کننده
عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو اعلام می‌کند برای تحقق رونق تولید در سال ۹۸، مسوولان باید قوانین دست و پا گیر را حذف و قوانین تسهیل‌کننده را جایگزین و وضع نموده و یک کمیته با قدرت بالا متشکل از وزرا تشکیل شود تا به عنوان نمونه در صنعت قطعه و خودرو موانع را برطرف و تسهیلات و نقدینگی را نسبت به سال گذشته بهتر تامین کنند. رضا رضایی درخصوص امکان پیشرفت صنعت قطعه‌سازی در حوزه صادرات در سال ۹۸ با توجه به نقدینگی تخصیص یافته گفت: نقدینگی وارد شده به صنعت قطعه‌سازی، بسیار موثر بود و موجب شد اکثر قطعه‌سازان از ورشکستگی و توقف کامل خارج شوند و افزایش تولید نیز به وقوع پیوست. وی تصریح کرد: تاثیر ورود این نقدینگی که هنوز پرداخت بخشی از آن باقی مانده- به صنعت قطعه‌سازی کشور در جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان و اخراج نیرو و افزایش تولید بسیار موثر و مثبت بود، اگرچه افزایش قیمت مواد اولیه بخشی از اثربخشی این نقدینگی را از قطعه‌سازان گرفت اما در مجموع ورود این نقدینگی امری مثبت و خوب بود. عضو انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: اگر مساله تامین منابع مالی قطعه‌سازان به خوبی انجام شود و مطالبات قطعه‌سازان از جانب خودروسازان حدودا چهار ماهه پرداخت شود علاوه بر اینکه قطعات مورد نیاز خودروسازان بهتر تامین می‌شود، کیفیت قطعات بهبود می‌یابد و افزایش تولید نیز ممکن می‌شود. رضایی به خبرخودرو گفت: مساله صادرات موانع و مشکلاتی را بر سر راه دارد و چندان به ظرفیت تولید قطعه‌سازان و پول بستگی ندارد. بعضی از قطعه‌سازان از نظر تکنولوژی، توانمندی و محصول به راحتی توانایی انجام صادرات را دارند، اما مشکلات بر سر راه صادرات شامل مشکلات سیاسی در اثر تشدید تحریم‌ها، مشکلات حمل‌و‌نقل به علت تحریم‌ها و مشکلات بانکی و نقل‌و‌انتقالات پولی است. رضایی تصریح کرد: امسال نیروی کار ۳۳ درصد گران شده و قیمت مواد اولیه پلیمر، آهن و فولاد نیز نسبت به گذشته ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته، بنابراین امسال قیمت تمام شده قطعه‌ساز ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت که باید خودروساز به این نکته توجه داشته باشد زیرا خودروساز حدود سه یا چهار سال است که هزینه‌های تولید، دستمزد و... را تغییر نداده و فقط ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت مواد اولیه را تا‌حدودی پرداخت کرده و لازم است خودروساز قیمت قطعه‌سازان را به روز کند.
خواب بی‌دلیل سرمایه‌های مشتریان
گویا دردسر‌های بازار خودرو پایانی ندارد. موضوع تامین نهاده‌های تولید به یک طرف ممنوعیت ترخیص خودروهای وارداتی که در گمرک حبس شده از سوی دیگر به این نابسامانی‌ها دامن زده است. هرچند اکثر مردم از ورود خوردوهای لوکس و گران گلایه دارند اما این خودروها تا مرز ورود به کشور آمده‌اند و سرمایه بخش کوچکی از مردم آنجا خوابیده و ضرورت حضور آنان در بازار شاید به نوعی آرام‌بخش مقطعی برای این بازار باشد. واردات خودرو از چند ماه گذشته به یکی از پر بحث‌ترین موضوعات تبدیل شده است، به‌طوری‌که در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی ورود آن به کشور متوقف شد. واردات خودرو از چند ماه گذشته به یکی از پر بحث‌ترین موضوعات تبدیل شده است، به‌طوری‌که در سال گذشته به دلیل شرایط خاص ارزی ورود آن به کشور متوقف شد. در ۱۲ دی ۱۳۹۷ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مجوز ترخیص ۱۳ هزار خودرو را صادر کرده است، بر همین اساس دولت مصوبه‌ای را در تاریخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ ابلاغ کرد اما در حدود ۲۰ روز مانده به پایان مهلت چهار ماهه این مصوبه طبق آمار تنها ۲۰۰ دستگاه خودرو از گمرک ترخیص شد. علاوه بر بلاتکلیف بودن ترخیص خودروهای وارد شده از گمرک، یکی از چالش‌های این موضوع برای مشتریان، قیمت نهایی است. به عنوان مثال خودرویی که در سال ۹۶ با قیمت تمام شده ۹۹ میلیون تومان ثبت‌نام شده بود در حال حاضر بیش از ۲۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده و معلوم نیست در چنین شرایطی مشتری چه مبلغی را باید پرداخت کند.
موج تغییر قیمت‌ها
کوروش مرشدسلوک، رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران پیش‌ترگفت: بخشنامه بانک مرکزی در مورد ارز ۱۳هزار و ۳۰۰ تومانی بر مبنای اسکناس (نه حواله)، موج تغییر قیمت را به وجود خواهد آورد و این موضوع سبب نارضایتی افرادی خواهد شد که خودرو پیش‌خرید کرده و دو سال هم برای تحویل آن منتظر بوده‌اند. با این شرایط، اجرای تعهدات برای شرکت‌ها دشوار خواهد شد. چراکه اگر قرار باشد شرکت‌ها پولی به مشتریان پرداخت کنند، در پرداخت آن درمانده می‌شوند و در نتیجه ورشکستگی واردکنندگان است. رییس انجمن واردکنندگان خودرو ایران افزود: این اقدام بانک مرکزی محل سوال است، چراکه قول و قرار و تعهداتی که مابین طرفین بوده و امضا شده، بر اساس ارز سنا و حواله‌ای بوده است در حالی که امروز بانک مرکزی بیان می‌کند که مبنا اسکناس است و تصور می‌کنم از لحاظ قانونی این موضوع زیر سوال باشد. مرشدسلوک اظهار کرد: هنوز هیچ خودرویی از مصوبه۱۶دی‌ماه ۹۷ ترخیص نشده و با وجود اینکه از مهلت چهار ماهه تنها ۲۲ روز آن باقی مانده، همچنان مشکلات سیستمی وجود دارد و حل نشده است بنابراین انتظار تعدیل در قیمت‌ها با توجه به دپو شدن خودروها در گمرک و بی‌پاسخ ماندن تقاضای بازار بعید به نظر می‌رسد. این مساله ناشی از ناهماهنگی سازمان‌هاست، هر یک از بخش‌ها به صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. به همین دلیل تا‌کنون این مصوبه اجرا نشده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در واقع با وجود ادعای برخی مسوولان، هنوز مشکلات پرونده‌های خودروهای وارداتی پابرجاست. در صورت تداوم این رویه، در سال ۱۳۹۸ نیز مشکلات بازار خودرو همچنان پابرجا خواهد ماند. شاید فی‌البداهه‌ترین مشکل در این بازار مربوط به ممنوعیت واردات خودرو است که نشان می‌دهد با عملکرد خودمان، کشور را در فشار مضاعف قرار داده‌ایم.
هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره ممنوعیت واردات خودرو در بودجه سال آینده گفت: در حال حاضر هیچ ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. چنانچه دولت نسبت به صدور مصوبه‌ای اقدام می‌کند، باید پیش از آن نسبت به مطالعه لازم و دریافت نظر ذی‌نفعان موضوع اقدام کرده باشد. دادفر با تاکید بر رقابتی بودن بازار خودرو گفت: بازار رقابتی تنها با خروج دولت از بازار اتفاق خواهد افتاد. تا زمانی که دولت صاحب بنگاه‌های بزرگ است، نگاه به بنگاه‌داران به صورت عدالت‌محور نخواهد بود و تنها شرکت‌های زیرمجموعه دولت در اولویت حمایت قرار خواهند گرفت، بنابراین لازم است دولت بنگاه‌داری را رها کرده و دست از این فضا بردارد. وی تصریح کرد: اگر اوضاع به همین شیوه پیش رود بازهم شاهد قیمت‌های بالا در خودروهای داخلی خواهیم بود اما با آزادسازی واردات و قراردادن این خودروها در کنار خودروهای تولید داخل، می‌توان حق انتخاب برای مردم به وجود آورد. به اعتقاد دادفر، اصلی‌ترین پیشنهاد‌های امسال در حوزه واردات خودرو، خروج دولت از صنعت خودرو است.
با سرگردانی و بلاتکلیفی مردم چه کردند
نکته حائز اهمیت در این میان بی‌توجهی به حقوق مصرف‌کنندگانی است که به دلیل سوء‌مدیریت سیاستگذاران و فقدان نظارت واقعی بر بازار خودرو، ماه‌هاست دچار سرگردانی و بلاتکلیفی هستند و هیچ پاسخ روشن و واضحی به انتظاراتشان داده نمی‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی تولید و واردات خودرو گوشه عافیت انتخاب کرده و هیچ اظهارنظر و اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد و مشخص نیست چه کسی باید پاسخگوی ضرر و زیان مردم باشد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز یکی از خنثی‌ترین سازمان‌های مسوول است که در بیشتر بازارها، نسبت به تحولات بی‌تفاوت است و تنها در صورت اذن و دستور به مسائل ورود می‌کند و در چنین آشفته‌بازارهایی عموما حضور فعال و موثری ندارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد