خروج FATF از بلاتکلیفی

«جهان‌صنعت» – کمتر از 48ساعت پس از بررسی ابعاد پرونده FATFدر نشست غیرعلنی مجلس و اعتراض تلویحی برخی تندروهای پارلمان نسبت‌به مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیرو موافقت رهبری با درخواست رییس‌جمهور، اقدام به بررسی مجدد لوایح CFT و پالرمو کرده، صادق آملی لاریجانی در سخنانی از تندروی‌های طیفی از نمایندگان مجلس گلایه کرد. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام البته در سخنان دیروز خود هیچ اشاره‌ای به بحث FATF نداشته اما همین که نسبت‌به تندروهای طیفی از نمایندگان موضع گرفته، باعث شده بعضی ناظران از احتمال نرمش مجمع در مقابل دو لایحه بلاتکلیف مرتبط با پرونده FATF سخن بگویند. آن هم در حالی که معاون رییس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی نیز معتقد است ادامه بلاتکلیفی در این پرونده، خسارت‌های فراوانی را به همراه خواهد داشت.
معصومه آقاپور علیشاهی که در این رابطه با ایسنا گفت‌وگو می‌کرد، با اشاره به طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است: «موضوع FATF مساله مهمی است. یکی از تحولات مهم که اخیرا رخ داده، تغییرات در ملاک‌ قرار دادن کشورها در فهرست خاکستری FATF برای دوره بعدی است. فهرست خاکستری FATF در واقع شرایطی را برای مقابله بهتر با فرارهای مالیاتی، فساد و سایر جرائم مالی فراهم می‌کند.» او همچنین با تاکید بر اینکه «کشورهایی که FATF را پذیرفته‌اند، اکثرا کشورهایی هستند که از درآمد بالایی برخوردار بوده و تاثیر خاصی در بانک جهانی دارند»، گفته: «تعداد محدودی از کشورها هستند که درآمدهای کمتری داشته اما کشورهای تاثیرگذاری هستند.» او که معتقد است «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله آثار مثبت تصویبFATF به‌شمار می‌رود»، می‌گوید: «از سوی دیگر با عضویت در FATF به کشورهای کمتر توسعه‌یافته یا کشورهای در حال توسعه یک دوره تنفس داده می‌شود. ما باید از این فرصت استفاده کنیم. باتوجه به شرایطی که بنده در سیستم بانکی کشور می‌بینم، قاعدتا ما این امکان را داریم که FATF را در کشور اجرایی کنیم. اکنون خیلی از شاخص‌های FATF در سیستم مالی و بانکی کشور ما در حال اجراست.» آقاپور علیشاهی همچنین با اشاره به اینکه «قانون چک و قانون شفاف‌سازی نقل و انتقال‌های پولی اکنون در سیستم بانکی کشور ما در حال اجراست»، گفته است: «همه اینها شاخص‌های FATF به شمار می‌رود. با تصویب FATF در کشور ما، تازه مرحله داخلی اجرا می‌شود. در ادامه باید خروج از لیست سیاه و همکاری با بانک جهانی را دنبال کنیم. امیدوار هستیم با اتفاقات خوبی که در حال رخ دادن است، شاهد تصویب و اجرایی شدن FATF باشیم.» این عضو کابینه دولت چهاردهم می‌گوید: «با تصویب FATF شاهد خواهیم بود که نقل‌وانتقال‌های پولی کشور از طریق سیستم‌های بانکی با حداقل هزینه انجام شود. اکنون نقل‌وانتقال‌هایی که انجام می‌شود، با رقم قابل‌توجهی صورت می‌گیرد.»
اما باوجود این اظهارات معاون رییس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، هنوز برخی چهره‌های سیاسی و نیز بعضی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با عینک بدبینی به FATF می‌نگرند. چنانکه سیدمصطفی میرسلیم در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، از پیامدهای منفی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی گفته و مدعی است: «به نظر من این جوسازی‌ها انتظارات نادرستی از پیوستن به FATF به وجود می‌آورد که به نفع هیچ‌کس نیست.» او با بیان اینکه «توقعات نسبت به FATF باید تعدیل شود»، گفته: «اولا ما آمادگی فنی لازم را برای پیوستن فوری به FATF نداریم. ثانیا اگر ما را به FATF هم بپذیرند، با وجود تحریم‌ها، اثر مثبتی ندارد.»
در شرایطی که این عضو حزب موتلفه اسلامی از دیدگاه منفی خود نسبت‌به FATF سخن گفته، یکی از دیگر اعضای این حزب اصولگرا معتقد است که باید این پرونده را از حالت بلاتکلیفی خارج کرد. یحیی آل‌اسحاق که در این رابطه با پایگاه خبری-تحلیلی خبرآنلاین گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه «این مساله دو طرف دارد»، گفته: «یک طرف ایران است که می‌خواهد موضوع را به یک‌سری از اقتضائات و شرایط زمانی و مکانی مشروط کند و در طرف دیگر باید دید نهادپذیرنده قبول خواهد کرد یا خیر. این مساله بستگی به نوع تعاملات و شروط طرح شده و مذاکرات دارد.» او که ریاست اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق را برعهده دارد، همچنین گفته: «یک مساله طرف مستقیم FATF یعنی ما و نهادسازمانی آن هستیم که داریم مذاکره می‌کنیم و جواب می‌دهیم. از سوی دیگر، یک فضای عمومی است که عاملان اقتصادی چه داخلی و چه خارجی بر اساس نوع توافق ما با نهادهای بین‌المللی مربوطه؛ شرایط را برای ادامه فعالیت اقتصادی ایران با منطقه و جهان برآورد می‌کنند که آیا ما مسائل خود را با مجمع حل کردیم یا خیر.» آل‌اسحاق گفته است: «برخی افراد معتقدند حل شدن این موضوع در روابط ما اثر ندارد. من می‌گویم، این پرونده باید از حالت بلاتکلیفی دربیاید، یا این طرفی باشد یا آن طرفی. یک عده از اعضای بخش‌خصوصی و سرمایه‌دارها و حتی سرمایه‌گذارها باید تکلیف خودشان را بدانند. اگر FATF از حالت ابهام دربیاید، می‌تواند مشکل را حل کند و این بستگی به نتیجه تصمیم و عملکرد ما دارد؛ نباید دو دل باشیم!»