خریداران سود دولت را پرداخت می‌‌کنند

«جهان‌صنعت»- معاون اول رییس‌جمهور به تداوم وصول حقوق ورودی کالاها با نرخ پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی چراغ سبز نشان داد. طبق بودجه سال ۱۴۰۰، دولت تصمیم گرفته است تا در سال جاری بخشی از درآمدهای خود را از محل عوارض گمرکی و به طور مشخص افزایش حقوق ورودی کالاهایی به غیر از کالاهای اساسی تامین کند. بر این اساس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا به کشور نرخ ارز حاشیه بازار که حدود ۲۴ هزار تومان است، اعلام شده است. اما این تصمیم با وجود تبعات قابل توجهی که در حوزه افزایش قیمت نهاده‌های مربوط به بخش تولید و در نهایت افزایش قیمت تمام‌شده تمامی کالاها به دنبال دارد، از آنجا قابل تحلیل و بررسی است که ابهامات مربوط به آن طی روزهای اخیر موجب بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان شده و حتی گمرک ایران را نیز دچار دردسر کرده است. به این ترتیب در روزهای اخیر شاهد این بودیم که برخی از صاحبان کالاها، کالاهای واردشده خود را به سرعت از گمرک خارج کردند و بخشی دیگر در خصوص ترخیص کالای خود تعلل می‌کنند چراکه می‌خواهند بر اساس نرخ جدید، قیمت تمام‌شده کالاهای خود را محاسبه کنند. البته آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، قانون بودجه هر زمانی که ابلاغ شود، مبنای اجرای آن از ابتدای سال است و بنابراین تمام افرادی هم که کالای خود را در روزهای گذشته از گمرک خارج کرده‌اند، مشمول این مصوبه خواهند شد اما از آنجایی که موادی در قوانین موجود کشور وجود دارد که کالاهای موجود در گمرک را از هر گونه افزایش قیمت، استثنا می‌کند، گمرک ایران در روزهای اخیر علاوه بر هشدار در مورد افزایش قیمت شدید تمامی موارد مربوط به نهاده‌های تولید، از دولت درخواست کرد که ابهامات مربوط به حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۰ را شفاف کند تا به این وسیله گمرک ایران نیز در تقابل با صاحبان کالا تکلیف خود را بداند.
بسیاری از کالاها گران خواهد شد
در این خصوص همچنین برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان نسبت به تبعات آنچه در بودجه سال جاری آورده شده است، به دولت هشدار دادند. در این زمینه دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اعلام کرد که در صورت اجرای مصوبه تجاری در بودجه ۱۴۰۰ مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، لوازم خانگی بی‌بروبرگرد گران می‌شود و تبعاتی نیز متوجه تولیدکنندگان خواهد شد.
همچنین رییس اتحادیه چاپخانه‌داران تهران با طرح عنوان بلاتکلیفی واردکنندگان و تولیدکنندگان با مصوبه تجاری جدید اعلام کرد: در حالی که فعالان این حوزه به مرکب، یووی و مقوا نیاز دارند اما چون تعرفه‌ها هنوز مشخص نشده، واردکننده نمی‌تواند کالاها را بفروشد زیرا اگر بر مبنای ارز ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان بخواهد بفروشد، قیمت کالاها بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت و با این وضعیت بلاتکلیفی واردکنندگان یک چالش جدی است. به گفته وی، حدود ۷۵ درصد مواد اولیه صنعت چاپ وارداتی است.
احمد ابوالحسنی همچنین اظهار کرد: تعیین نشدن قیمت نهایی کالا و همچنین افزایش نهایی بهای کالاهای وارداتی در پی افزایش حقوق ورودی گمرکی، به‌خصوص در حوزه چاپ آسیب‌های جدی برای دست‌اندرکاران این حوزه ایجاد می‌کند. به گفته وی، قبلا تعرفه‌های گمرک بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی بود اما الان در بودجه سال جدید این تعرفه بر اساس ارز نیمایی است که به ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان می‌رسد و با این حساب قیمت بسیاری از کالاها گران خواهد شد.
افزایش درآمد از محل عوارض گمرکی
بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه امسال محل افزایش درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است. طبق این مصوبه نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی به استثنای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در سال ۱۴۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ سامانه ای‌تی‌اس بانک مرکزی در روز اظهار که نرخی نزدیک به بازار است، محاسبه خواهد شد.
همچنین بر اساس این تبصره نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهاده‌های کشاورزی و دامی به یک درصد و برای سایر کالاها به دو درصد ارزش گمرکی کالا کاهش پیدا کرد و در جزئی دیگر تاکید شد مبلغ ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی نسبت به سال قبل (۱۳۹۹) نباید افزایش یابد. کالاهای اساسی به عنوان نیاز اصلی مردم، همچنان برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و از سویی محاسبه حقوق ورودی آن نیز افزایش نداشته و با نرخ ترجیحی است. این در حالی است که این موضوع طیف وسیعی از تولیدکنندگان و واردکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مهر تایید جهانگیری
به دنبال همین ابهامات و گلایه‌ها در مورد حقوق ورودی کالاها در سال ۱۴۰۰، معاون اول رییس جمهور، ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان مبنای محاسبات عوارض گمرکی واردات کالا به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور مصوبه ۱۸ فروردین هیات وزیران مبنی بر مبنا قرار گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی در خصوص اخذ حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، گمرک ایران مجاز است تا زمان تصویب سود بازرگانی و حقوق ورودی کالاها، نرخ عوارض گمرکی کالاهای وارداتی را با مبنا قرار دادن ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردکنندگان مطالبه کند. به این ترتیب دولت بر تداوم وصول حقوق ورودی با نرخ پایه دلار ۴۲۰۰ تومانی مهر تایید زد.
امکان اصلاح بودجه ۱۴۰۰
اما از آنجایی که در سال جاری قرار است مبنای محاسبات حقوق ورودی کالاها نرخ دلار حاشیه بازار در نظر گرفته شود، همچنان نگرانی‌های زیادی نسبت به این موضوع وجود دارد چرا که این تصمیم افزایش قیمت تمام شده همه کالاها را به دنبال خواهد داشت. به باور تولیدکنندگان، چنین موضوعی برخلاف فرمایشات رهبری و شعار سال ۱۴۰۰ است. درحالی که مقام معظم رهبری بر تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها تاکید دارند، اما شاهد هستیم که در روزهای ابتدایی سال تولیدکنندگان با چالش جدی در بخش تامین مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند که شرایط کار را برای آنها سخت کرده است.
در همین خصوص سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مسیر قانونی برای اصلاح بودجه مسدود نیست گفت: اگر دولت لایحه‌ای بدهد، امکان تغییر آن وجود دارد.
مهدی طغیانی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم محاسبه نرخ ورودی گمرک براساس نرخ‌ ای‌تی‌اس و ادامه روند محاسبه برمبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: در حال حاضر آیین‌نامه یا شیوه‌نامه‌ای از سوی دولت به گمرک برای اجرای بودجه ابلاغ نشده است. وی در خصوص اقدامات فعلی گمرک گفت: کالاها علی‌الحساب در حال ترخیص هستند و اعلام می‌کنند که اگر نرخ ارز پایه ورودی تغییری کرد با این فرض باید محاسبه شود و مبالغ بیشتری را پرداخت کنند اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است. در واقع بخشنامه بودجه که باید در این مورد وجود داشته باشد، ابلاغ نشده است.
نماینده مردم اصفهان در ادامه گفت: ما در حال پیگیری موضوع هستیم. قانون باید اجرا شود و بعدا نیز دیوان محاسبات به این مساله رسیدگی خواهد کرد. این گونه نیست که قانون بودجه یک چیز باشد و در عمل به گونه دیگری رفتار شود و ما نیز موضوع را دنبال می‌کنیم تا این موضوع طبق قانون اجرایی شود.
مسیر قانونی باز است
طغیانی در پاسخ به سوالی در خصوص امکان اصلاح بودجه ۱۴۰۰ گفت: مسیر قانونی مسدود نیست و از جهت قانونی و آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توان به این مساله رسیدگی کرد ولی اینکه در حال حاضر در دستور کار باشد یا اینکه در کمیسیون‌ها مطرح باشد، بنده نشنیده‌ام و بعید می‌دانم چنین چیزی وجود داشته باشد که دولت پیشنهادی ارائه کرده و در حال بررسی باشد. وی افزود: در خصوص حقوق ورودی چنین چیزی وجود ندارد و در خصوص بورس نیز مسیر قانونی آن باز است و اگر دولت لایحه‌ای بدهد و درخواستی کند امکان تغییر آن وجود دارد. این در حالی است که چندی پیش وزارت اقتصاد در پیشنهادی به دولت خواستار عدم اجرای مصوبه مجلس در خصوص وصول حقوق ورودی بر مبنای ارز به نرخ سامانه ‌ای‌تی‌اس (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از محاسبات گمرکی) شده بود. لازم به ذکر است معاون فنی گمرک ایران نیز با رد شایعاتی مبنی بر اخذ حقوق ورودی چند برابر از صاحبان کالا توسط گمرک از ابتدای سال و عدم تمکن مالی صاحبان کالا جهت پرداخت این حقوق ورودی تاکید کرد که هیچ افزایشی در حقوق ورودی گمرک در سال جاری اعمال و اجرا نشده است.
افزایش ۶ برابری حقوق ورودی، باعث تورم نمی‌شود
اما با وجود اینکه به نظر می‌رسد محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۰ بر مبنای ارز ۲۵ هزار تومانی که نسبت به سال گذشته که ارز مبنا ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شد، افزایش شش برابری را نشان می‌دهد، برخی کارشناسان دلایلی را ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد این افزایش شش برابری در مورد برخی بازارها چندان باعث تورم هم نمی‌شود. در واقع آنچه در صورت تغییر نرخ ارز در حقوق ورودی کالاها، واردکنندگان مواد اولیه و قطعات خودرو را نگران می‌کند، افزایش قیمت کالاهای وارداتی مورد نیاز آنها با اعمال این تغییرات در محاسبات حقوق گمرکی است. این در حالی است که عضو هیات‌مدیره انجمن کارگزاران گمرکی ایران می‌گوید در این باره نگرانی وجود ندارد. اصغر مظاهری در این خصوص گفت: به عنوان مثال حقوق ورودی قطعات خودرو از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد را شامل می‌شود که در سال جدید، چهار درصد حقوق گمرکی از این رقم ۲۰ درصد، توسط مجلس به دو درصد تبدیل شده است. وی افزود: اگر دولت ۱۶ درصد مابقی که شامل حقوق بازرگانی است را نیز به دو درصد کاهش دهد، در مجموع چهار درصد حقوق ورودی برای قطعات خودرو منظور خواهد شد. در این صورت حقوق ورودی قطعات خودرو مانند سال ۹۹ محاسبه می‌شود.
وی تاکید کرد: با این حال نظر کارشناسان گمرک این است که تورم باید در این محاسبات لحاظ شود و این یعنی دولت ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته حقوق ورودی دریافت کند.
راهی برای مقابله با کسری بودجه
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تغییر شش برابری نرخ ارز در محاسبه حقوق ورودی منجر به تورم خواهد شد، گفت: تا سال ۹۷ قیمت ارز هر هفته توسط بانک مرکزی اعلام می‌شد و در آن زمان این نرخ در رده مشخصی بود و تغییرات آن هر بار در حد دو تا سه درصد بود.
وی ادامه داد: در اسفند ۹۶ نرخ ارز از حدود ۳ هزار تومان به بالای چهار هزار تومان رسید که در آن زمان این تفاوت نرخ ارز در نرخ گمرکی دیده می‌شد و حقوق گمرکی بالا می‌رفت اما هیچ کس شکایتی نمی‌کرد چراکه افزایش تدریجی بود.
وی گفت: در واقع دولت کاری که در مورد نرخ ارز و بنزین انجام می‌داد را روی حقوق ورودی پیاده کرده است.
این کارشناس امور گمرکی بیان کرد: از ابتدای سال ۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور وارد شد، گمرک مبنای ارز را ۴۲۰۰ قرار داد، در حالی که معلوم نیست چرا باید این رقم در نظر گرفته شود؟
گفته می‌شود افزایش حقوق ورودی تورم‌زا است، در حالی که اگر دولت حقوق ورودی واقعی را دریافت نکند، درآمد خود را کاهش داده و در جهت کسری بودجه قدم برداشته است. کمبود بودجه نیز دلیلی برای خلق پول و رشد پایه پولی و تورم است. مظاهری شرح داد: حقوق ورودی از دو جزء تشکیل شده است: حقوق گمرکی و حقوق بازرگانی. تعیین حقوق گمرکی در اختیار مجلس است و دولت نمی‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد.
وی با بیان اینکه حقوق گمرکی تا پایان سال ۹۹ چهار درصد بود، اظهار کرد: در بودجه دولت این حقوق برای کالاهای اساسی یک درصد و برای سایر کالاها دو درصد تعیین شده است.
وی اضافه کرد: عددهای تعرفه به صورت ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۶، ۳۲، ۴۰ و ۵۵ درصد است. مثلا اگر کالایی داشته باشیم که تا سال قبل ۲۶ درصد حقوق ورودی می‌داده، چهار درصد از این ۲۶ درصد حقوق گمرکی بوده است که اکنون مجلس آن را به دو درصد تغییر داده و ۲۲ درصد از آن در اختیار دولت است و دولت در صورتی که بخواهد می‌تواند آن را تغییر بدهد. وی عنوان کرد: برای کالایی که در گروه پایینی مثلا ۱۰ درصد قرار دارد، حقوق گمرکی دو درصد تعیین شده است. اگر دولت ۸ درصد حقوق بازرگانی را حذف کند مجموع ۱۰ درصد به دو درصد و در واقع به یک‌پنجم کاهش پیدا می‌کند.
مردم متضرر شدند
وی افزود: در عین حال تغییرات نرخ ارز نیز تقریبا پنج برابر شده است. در حقیقت دولت حقوق ورودی سال گذشته را دریافت می‌کند. این به آن معنا است که دولت نرخ ارز را واقعی کرد اما میزان حقوق ورودی را اضافه نکرد، فقط درباره کالاهایی که حقوق گمرکی آنها پنج درصد بوده است، یک درصد افزایش قیمت خواهیم داشت. وی اظهار کرد: اگر دولت درآمد مشروع خود را به درستی وصول کند، پروژه‌های نیمه‌تمام را به کار می‌اندازد و از رکود خارج می‌شود و علاوه بر آن نیازی به خلق پول ندارد و تورم را در معنای کلی کاهش می‌دهد. به گفته مظاهری، در حالی که حقوق ورودی از سال ۹۷ زیاد نشده، قیمت قطعات خودرو بیش از پنج برابر رشد داشته است. وی تاکید کرد: دولت از تعدادی واردکننده مالیات بحق را نگرفته و در نهایت تورم ناشی از این اقدام بر جیب مردم اثر گذاشته است.
این کارشناس گمرکی معتقد است که دولت با تنظیم درست سود بازرگانی و با استفاده از تمهیدات پیش‌بینی‌شده در بودجه، می‌تواند هم نرخ ارز مبنای محاسبه را اصلاح و هم از افزایش حقوق ورودی جلوگیری کند.