خرید خدمت سربازی در بودجه ۹۸ پیش‌بینی نشده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸‌ گفت‌: خرید خدمت سربازی در بودجه ۹۸ پیش‌بینی نشده است.
به‌ گزارش ‌ایسنا، محمد‌مهدی مفتح در نشست خبری در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: طبق یکی از این مصوبات مقرر شد افرادی که در سال ۹۷ و قبل از آن جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی را به صورت اقساط پرداخت می‌کردند می‌توانند در سال ۹۸ اقساط خود را باز‌پرداخت کنند. وی ادامه‌ داد: بر اساس مصوبات چهار سال قبل جریمه غیبت‌های بیش از هشت سال سربازی از مشمولان دریافت می‌شد، اما در سال ۹۸ چنین حکمی وجود ندارد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اضافه کرد: در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد دو هزار میلیارد تومان برای بهبود معیشت کارکنان ارتش با هماهنگی فرمانده کل ارتش از منابع بانکی تامین شود که هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن از منابع پس‌انداز جاری و قرض‌الحسنه سیستم بانکی برای تسهیلات جهیزیه، ازدواج و ودیعه مسکن و ۸۰۰ میلیارد تومان باقی‌ مانده به عنوان وام تامین مسکن، ساخت و خرید که حداکثر ۱۰۰ میلیون تومان به هر فردی است، پرداخت می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ادامه بررسی‌های این کمیسیون در بخش درآمدی بودجه، خاطرنشان کرد: دو‌سوم حجم بودجه کل کشور مربوط به بودجه شرکت‌هاست که آن طور که باید، در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی‌گرفت، اما امسال از ابتدای بررسی بودجه برای بررسی بودجه شرکت‌ها نیز برنامه‌‌ریزی کرده‌ایم و گزارش نسبتا مفصلی تنظیم شد. برای اولین بار است که به این موضوع پرداخته شده است. مفتح همچنین اضافه کرد: طبق این گزارش ابتدا تعریف شرکت دولتی پیش‌بینی شده که طبق آن شرکت دولتی، شرکتی است که سرمایه آن متعلق به دولت است. همچنین هر موسسه یا شرکتی که ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به دولت باشد تابع قانون تجارت است. بر این اساس در پیوست ۳، بودجه ۳۸۵ شرکت به عنوان شرکت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی‌ خاطرنشان کرد: از بین ۳۸۵ مورد، ۳۷۲ مورد شرکت دولتی، ۹ بانک دولتی، دو موسسه انتفاعی وابسته به دولت، یک ردیف فرعی، ذیل شرکت نفت و یک ردیف فرعی ذیل شرکت گاز است. همچنین حجم کل بودجه شرکت‌های دولتی در سال ۹۸‌، ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۷ که ۸۳۹ هزار میلیارد تومان بوده ۵۲ درصد رشد داشته است. علاوه بر این ۷۸ شرکت نسل اولی با ۷۴۱ هزار میلیارد تومان و ۳۰۷ شرکت دیگر با ۵۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.به گفته مفتح از مجموع شرکت‌های دولتی ۳۲۰ شرکت معادل ۵/۹۸ درصد سودده هستند که اعتبار آنها بالغ بر ۱۲۵۶ هزار میلیارد تومان است و ۶۵ شرکت معادل ۵/۱ درصد زیانده هستند. (مثل آب و فاضلاب روستایی) که کمک زیان می‌گیرند و بودجه آنها ۸/۱۸ هزار میلیارد تومان است.
وی اضافه کرد: از دیدگاه اصل «۴۴» ۲۳ شرکت یعنی ۳/۱ درصد مشمول گروه یک هستند که ۱۰۰ درصد باید واگذار شوند، ۱۱۹ شرکت معادل ۵/۴ درصد مشمول گروه دو هستند که حداکثر دولت می‌تواند ۲۰ درصد در آنها سهم داشته باشد، ۱۴۳ شرکت گروه سه، ۱۱ شرکت گروه چهار و ۸۹ شرکت سایرین هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در ادامه یادآور شد: هزینه کل این شرکت‌ها ۹۹۲ هزار میلیارد تومان است که ۶۷۱ هزار میلیارد تومان معادل ۶۸ درصد هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها، تولید و توزیع است. ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی و اداره، ۴۸ هزار میلیارد تومان هزینه‌های پرسنلی و ۱۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است. این‌ در حالی است که کل بودجه عمرانی دولت در صورت تحقق ۱۰۰ درصدی ۶۲ هزار میلیارد تومان است.وی با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی ۳۰ هزار میلیارد تومان مالیات و سود سهام به خزانه واریز می‌کنند، گفت‌: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی لایحه بودجه، بودجه شرکت‌های دولتی را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهد. مفتح در ادامه از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری ناجا، اموال، دارایی و وجوه نقد و سپرده‌های بانکی محکومین تعزیرات حکومتی را برای وصول، شناسایی کند.
به گفته وی در مصوبه دیگری مقرر شد تخلفات رانندگی و جرایم متخلفان راهنمایی و رانندگی به مالکان خودروها پیامک شود، البته هزینه پیامک با درج در قبض تلفن مالک خودرو اخذ می‌شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در مصوبه دیگری به استانداران اجازه داده شد برای احداث مجتمع‌های اداری در شهرستان‌ها، ساختمان‌های ملکی ادارات دولتی را با مجوز شورای برنامه‌ریزی استان، به فروش برسانند و بر این مبنا منابع لازم برای احداث این مجتمع‌ها و ارائه خدمات به مردم، به دست آورند. مفتح از مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خبر داد که براساس آن به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال، اموال و دارایی‌های دولت را شناسایی کرده و به فروش رساند. وی در بخش دیگری از این نشست خبری یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق دولت مکلف شد که ماهیانه معادل یک درصد از یک دوازدهم سود شرکت‌ها و بانک‌های دولتی را تا مبلغ ۵۲۰۰ میلیارد تومان از حساب آنها برداشت کند که موارد هزینه‌ای آن بعدا اعلام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اضافه کرد: کمیسیون مصوبه‌ای تاثیرگذار در حوزه تولید داشت که البته در اصلاحیه بودجه ۹۷ نیز این موضوع تصویب شده ولی هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است. طبق مصوبه کمیسیون کسانی که از بانک‌ها تا سقف چهار میلیارد تومان تسهیلات گرفته‌اند، برای بازپرداخت این بدهی، اصل قرارداد اولیه ملاک خواهد بود و اگر در فاصله زمان قراردادهای بعدی بوده و نرخ‌های دیگری بر آن اعمال شده، کان‌لم‌یکن خواهد بود و بدهی فرد وام‌گیرنده با همان قرارداد اولیه با نرخ سود پیش‌بینی شده به صورت ساده و نه مرکب مشخص می‌شود. بر این اساس اگر وام‌گیرنده در این مدت مبالغی را به هر عنوان اعم از سود و جریمه پرداخت کرده، جزو پرداخت‌های وام‌گیرنده محاسبه شده و از اصل وام کم خواهد شد. به این ترتیب شرایط مناسبی ایجاد می‌شود که وام‌گیرندگان تا سقف چهار میلیارد تومان وام‌های خود را به سیستم بانکی بازپرداخت کنند، از طرفی اگر بانک‌ها در این میان متضمن زیان شوند می‌توانند این زیان را ظرف پنج سال در ترازنامه مستهلک کرده و هزینه آن برای بانک‌ها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شود.
وی یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق اسناد خزانه اسلامی برای تملک اراضی مربوط به طرح‌های عمرانی قابل استفاده است. همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد وام‌های کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان در صورتی که وام‌گیرنده، کل وام را یکجا پرداخت کند تا سقف ۳/۷ هزار میلیارد تومان شامل بخشودگی شود.